رای شماره 1032 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1032

تاریخ دادنامه: 12/10/1396

کلاسه پرونده: 89/523

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی محمد نصرت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4 و 12 مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهر طرقبه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4 و 12 مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهر طرقبه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی محمد نصرت احدی از مالکین اراضی طرقبه پلاک ثبتی 37 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد دارای سند مالکیت رسمی به مساحت 6329 مترمربع ششدانگ واقع در حاشیه جاده کمربندی شهرستان طرقبه می باشم. با عنایت به اینکه ملک بنده در طرح نوسازی شهرستان طرقبه واقع گردیده و 1100 مترمربع از آن در طرح تعریض قرار دارد از این رو جهت تفاهم نامه به شهرداری مراجعه نمودم که شهرداری برای درخواست تفکیک زمین 12% و برای اخذ پروانه دیوار 50% از ملک را جهت سهم شهرداری مطالبه نمودند. در واقع شهرداری شهرستان طرقبه به منظور موافقت با صدور پروانه یا تفکیک املاک 12 تا 75 درصد از عرصه املاک مردم را به عنوان سهم شهرداری مطالبه می‌نماید و مستند آن را مصوبه صادره از شورای اسلامی شهرستان طرقبه قرار داده و در ستون فرم محاسبات و تسویه حساب در قسمت تبصره قانون تعیین وضعیت املاک کد 3199 قید می کند 50% زمین سهم شهرداری است توجهاً به اینکه این چنین مواردی در قوانین مصوب وجود ندارد و از طرفی مغایر با اصل مالکیت مشروع و تسلیط می‌باشد همچنین با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اینکه در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم اقدامات مذکور در حدود صلاحیت و وظایف شوراهای اسلامی مندرج در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نمی‌باشد.

همان طور که مستحضرید وصول مطالبه هر نوع عوارض توسط شهرداریها به استناد شق 1 از ماده 35 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب آذر ماده 1361 منوط به پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی فقیه می‌باشد در صورتی که با سیاستهای عمومی دولت مغایرتی انتخابات شورای شهر انجام نشده شخص وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور به عنوان قائم مقام شورای شهر می‌باشد. بنابراین هر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود که مصوبه شورای اسلامی شهرستان طرقبه بدون رعایت تشریفات قانونی علاوه بر خلاف شرع و قانون صادر شده است. نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه وضع قواعد آمره در باب تحدید یا سلب حق مالکیت از وظایف خاص قوه مقننه می‌باشد و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص و اینکه هیچ یک از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها یا شورای عالی شهرسازی و معماری کشور متضمن تفویض اختیار سلب مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از اراضی خود به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک، تغییر کاربری و... به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری نمی‌باشد.

همچنین نظر به اینکه بیش از دهها رای از شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب آراء وحدت رویه صادر گردیده که شوراهای اسلامی و شهرداریها اغلب نقاط کشور را ملزم نموده که اراضی مردم را در قبال امتیاز تفکیک یا غیره به طور رایگان به عناوین مختلف، وقف، سهم، تبصره چهار، عوارض و... مطالبه ننموده و صرفاً عوارض قانونی تعیین شده را اخذ نمایند که متاسفانه این مهم افاقه نکرده و فقط عده قلیلی از اربابان رجوع که موفق شدند مصوبه یا بخشنامه ای را از طریق دیوان عدالت اداری ابطال نمایند از این ماجرا به سلامت عبور نموده اند. منظور از لازم الاتباع بودن آراء اکثریت هیات عمومی دیوان برای شعب آن و سایر مراجع مرتبط این است که در موارد مشابه دیوان و مراجعی که دیوان صلاحیت رسیدگی به تصمیمات آنها را دارد باید طبق مفاد رای وحدت رویه عمل و از صدور رای یا اتخاذ تصمیم خلاف آن امتناع نمایند با توجه به اینکه شورای اسلامی شهرستان طرقبه در اصدار بند 4 و 12 مصوبه صدرالذکر این قانون را رعایت ننموده، از این رو با عنایت به مراتب معنون، مطالب مکتوب، جمیع مدارک با انتظار به عدالت خواهی، دقت نظر و بصیرت رئیس و مستشاران دیوان عطف به معروضات و بذل مداقه در مکتوبات و محتویات پرونده با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 11 و 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 4 و 12 مصوبه شورای اسلامی شهرستان طرقبه به شماره 621-11/11/1388 به استناد مخالفت آن با شرع و قانون از جمله آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه های شماره 386، 387-24/11/1378، 346-23/10/1380، 210-14/12/1372، 48-25/2/1378 و 59-9/4/1375 و... چندین رای دیگر، همچنین با رعایت ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجلس شورای اسلامی تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بدون نیاز به تبادل لوایح مزید امتنان و مورد استدعاست."

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

" 4- املاک داخل محدده با کاربری باغات طبق طرح هادی شهر و ضابطه 2000 مترمربع، تبصره 4 به میزان 75% صورتجلسه کمیسیون مشورتی شهرداری طرقبه به شماره 13720-28/12/1386 دریافت و کسر ضابطه برای هر مترمربع 50 برابر قیمت منطقه ای دریافت شود وحداقل قیمت منطقه ای از پانزده هزار ریال کمتر نباشد.

12- املاک واقع در حریم شهر که مالک تقاضای مجوز: گردشگری توریستی، ورزشی، پروژه های عام المنفعه مورد نیاز شهر را دارد پس از موافقت شهرداری و تصویب شورای شهر، طبق ضابطه معادل 50 درصد به عنوان سهم شهرداری زمین تعلق می‌گیرد. در صورتی که مساحت زمین جهت اجرای طرح محدودیت داشته باشد سهم شهرداری معادل ارزش ریالی آن به قیمت کارشناسی رسمی محاسبه می‌گردد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب لایحه شماره 363-28/1/1390 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیات

احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 890497 که مطرح رسیدگی در آن هیات می‌باشد مطالبی را به شرح ذیل الذکر به استحضار رسانده بذل عنایت تحت تمناست.

1- شاکی در دادخواست تقدیمی به آن مرجع خود را مالک پلاک ثبتی 37 فرعی از 10 اصلی بخش 6 مشهد به موجب سند رسمی مالکیت معرفی کرده در حالی که در ستون ضمائم و مستندات دادخواست تصویر سند مالکیت خود را ارائه نکرده و کپی سند مالکیت نیز جزء ضمائم دادخواست نیست. لذا عملاً ادعای آقای علی محمد نصرت متکی به هیچ دلیل و بنیه ای نمی‌باشد ضمن اینکه در اوراق ضمیمه دادخواست نام آقای حسین نصرت آمده است نه علی محمد نصرت، لذا نامبرده در خصوص ملک مورد اشاره فاقد مالکیت بوده و بر این اساس ذینفع محسوب نمی شود.

2- از جمله مستندات مورد اشاره شاکی در دادخواست « فرم محاسبات و تسویه حساب شهرداری طرقبه» می‌باشد که این مدرک نیز ضمیمه دادخواست نشده است چرا که اساساً فرم محاسبات و تسویه حساب شهرداری در خصوص نامبرده وجود خارجی ندارد و صادر نشده است نامبرده صرفاً به فرم محاسبات و تسویه حساب اشاره کرده بدون اینکه برای اثبات آن مستند و مدرک ارائه نموده باشند.

3- بر فرض که شاکی مالک پلاک ثبتی 37 فرعی باشد و بر فرض که نامبرده ذینفع محسوب شود خواسته مطرح شده از ناحیه شاکی منجز و بدون ابهام نیست. زیرا شاکی مشخص نکرده مبنای ابطال بندهای مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه مخالفت با شرع است یا قوانین؟ شاکی در صفحه دوم دادخواست مدعی عدم رعایت تشریفات قانونی در وضع مصوبه و خلاف شرع و قانون بودن مصوبه شده است به نظر می‌رسد چه مبنای ابطال مخالفت با شرع باشد یا قانون این امر مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه باشد نه اینکه هر دو موضوع در یک دادخواست مطرح شود.

4- شاکی مدعی شده چون وصول و مطالبه هر نوع عوارض به استناد بند 1 از ماده 35 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب آذر ماه 1361 منوط به پیشنهاد شورای شهر و تنفیذ ولی فقیه می‌باشد و هر نوع عوارض پس از پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ ولی فقیه قابل وصول برای شهرداری خواهد بود و چون مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه بدون رعایت این تشریفات قانونی صادر شده پس بر خلاف شرع و قانون بوده می باید ابطال شود! در پاسخ باید گفت اساساً در حال حاضر نیازی به رعایت چنین تشریفاتی نیست بر عکس نظر شاکی باید اظهار داشت که اگر در حال حاضر بر اساس تشریفات مورد نظر شاکی شورای اسلامی شهر طرقبه اقدام کند اقدامش برخلاف ضوابط محسوب می‌شود. زیرا در حال حاضر برابر ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین‌نامه اجرایی این قانون شورای اسلامی شهر طرقبه اقدام به وضع مصوبه نموده و هیچ یک از مقامات ذیصلاح نامبرده در مقررات و ضوابط در ظرف مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام نکرده اند و نهایتاً مصوبه پس از تایید استانداری به مرحله اجرا درآمده است. لذا ادعای عدم رعایت تشریفات قانونی در وضع مصوبه از ناحیه شاکی کاملاً برخلاف واقع و فاقد وجاهت می‌باشد.

5- شاکی درخواست ابطال بند 4 مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهر طرقبه را کرده است. در این خصوص به عرض می رساند در بند 4 مصوبه اخیرالذکر آمده « املاک داخل محدوده با کاربری باغات و...» حال اگر به دیگر مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی عطف توجه شود ملاحظه خواهید فرمود که اساساً کاربری ملک شاکی فضای سبز می‌باشد و نه باغات لذا ملک شاکی مشمول ضوابط مطرح شده در بند 4 مصوبه شورای شهر طرقبه نمی گردد تا بتواند تقاضای ابطال آن را نماید.

6- شاکی مصوبه شماره 621-11/7/1389 شورای اسلامی شهر طرقبه را درخواست کرده است. در بند 12 مصوبه اخیرالذکر آمده « املاک واقع در حریم شهر...» نکته اینکه بر فرض شاکی را مالک پلاک ثبتی 37 فرعی بدانیم اساساً پلاک مورد نظر در محدوده شهر قرار دارد نه حریم که نقشه پیوست نیز موید ادعا می‌باشد. لذا املاک نامبرده به هیچ وجه مشمول بند 12 مصوبه شورای اسلامی شهر نمی‌باشد به عبارت بهتر ادعای شاکی کاملاً منصرف از بند 12 مصوبه این شورا می‌باشد. در پایان با توجه به اینکه:

اولاً: شاکی مدرکی دال بر مالکیت بر پلاک ثبتی 37 فرعی از 10 اصلی ارائه نکرده پس نامبرده مالک محسوب نشده و در دعوای مطروحه ذینفع نمی‌باشد.

ثانیاً: با توجه به اینکه مدارک مربوط به فرم محاسبات و تسویه حساب شهرداری را شاکی ضمیمه دادخواست خود نکرده و در واقع مدرکی دال بر ادعای خود ارائه نکرده و ادعای وی در این خصوص بلادلیل محسوب می‌شود زیرا چنان که به عرض رسید اساساً مدارک تقدیمی از ناحیه آقای علی محمد نصرت به نام شخص دیگری است و آن شخص نیز اقدام به اعتراض و شکایت نکرده است.

ثالثاً: بندهای مورد اعتراض شاکی در مصوبه شورای شهر اساساً مشمول ملک شاکی نمی‌باشد. علیهذا با عنایت به مطالب معنونه رد دعوای مطروحه به طرفیت این شورا مورد استدعاست."

در خصوص ادعای مغایرت بندهای (4) و (12) مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهرستان طرقبه، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه های شماره 41717/30/89-11/12/1389 و 46843/30/09-7/3/1391 اعلام کرده است که:

" اطلاق بند (12) مصوبه در موارد عدم ضرورت، خلاف موازین شرع شناخته شد. اما بند (4) آن مبهم است، پس از رفع ابهام، اظهارنظر خواهد شد.

علاوه بر اینکه ابهام موجود در بند 4 مذکور رفع نگردیده است، چنانچه مصوبه مرقوم با رعایت قانون مصوب مجلس تصویب گردیده باشد فاقد اشکال بوده و الا اشکال دارد. "

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده 4 مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهر طرقبه آن را مغایر قانون و شرع ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 189-30/8/1396 رای به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بند 12 مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهر طرقبه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/10/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 41717/30/89-11/12/1389 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق بند 12 مصوبه شماره 621-11/11/1388 شورای اسلامی شهر طرقبه را در مورد عدم ضرورت، خلاف موازین شرع شناخته اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و نیز با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم بر ابطال اطلاق بند 12 مصوبه مورد اعتراض از بُعد مغایرت با موازین شرع از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

ب- با توجه به اینکه در بند 12 مصوبه مورد اعتراض در موارد ضرورت نیز برای شهرداری سهم به نحو رایگان تعیین شده است و در قوانین موضوعه نیز چنین اختیاری برای شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است، بنابراین بند 12 مصوبه مورد اعتراض در موارد ضرورت نیز مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع