هیات وزیران در جلسه مورخ 1365/03/07 نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
1 - کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها و موسسات وسازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً به معاونینحقوقی وزارتخانههای ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
2 - در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانههای ذیربط بدلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین ومقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت میتوانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی ازقبیل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
3 - در مورد اختلافاتی که معاونین حقوقی وزارتخانهها کسب نظر از دفتر حقوقی نخستوزیری را نسبت به راه حل آنها ضروری تشخیص میدهند، مشکل باتوجه به توضیحات این دفتر که موجب روشن شدن حکم قانونی گردد مرتفع خواهد شد.
4 - اختلافاتی که از طریق مراحل فوقالذکر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقوقی نخستوزیری متضمن دونشر پیش نهادی در کمیسیون مربوط هیات مطرحو نسبت به آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
5 - این مصوبه جایگزین تصویبنامههای شماره 114462 مورخ 1375/2/11 و 39680 مورخ 16/5/57هیات وزیران میگردد.
میرحسین موسوی - نخستوزیر