رای شماره 140231390002753358 مورخ 1402/10/23 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ت/ 0200447 شماره دادنامه سیلور: 140231390002753358 تاریخ:1402/10/23

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها

--

شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 8 - در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از 3 ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه می کند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

همزمانی تصدی شغل دهیاری و کارمندی دهیاری خارج از حدود اختیار و مغایر اصل 141 قانون اساسی است؛

طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که:

وفق تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 قانونگذار در خصوص نحوه اداره امور در دهیاری ها را به مصوبه هیات وزیران واگذار کرده است و تمشیت امور دستگاه اجرایی و عدم تعطیلی مدیریتی در خصوص سرپرستی پست بلاتصدی از مصادیق نحوه اداره امور است بنابراین خارج از حدود اختیار نیست به علاوه سازماندهی امور مندرج در تبصره 2 ماده واحده نیز اقتضا دارد که بنابر اصل استمرار خدمات عمومی در مصوبه ناظر بر اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها در این خصوص تعیین تکلیف کند به علاوه وفق ماده آیین‌نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب سال 1401 به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قانون کار است و امور اداری و استخدامی تابع قانون مدیریت و از جمله ماده 94 نیست بلکه تابع قانون کار بوده که در قانون کار نیز چنین محدودیتی برای تصدی موقت پست سازمانی به صورت سرپرستی ملاحظه نمی شود به علاوه سرپرستی پست های بلاتصدی با حفظ ضرورت سازمانی در حد ضرورت و به طور موقت به منظور تمشیت امور دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی است؛

پرونده کلاسه 0200247 ه- ت با موضوع " ابطال ماده 8 اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها"در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:

رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال 1377 به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری ها به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تاسیس کند؛ به موجب تبصره 1 این ماده واحده، آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و بر مبنای تبصره 2 آن، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. همچنین بر اساس ماده 1 آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها به کارگیری افراد در دهیاری ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. دوم اینکه هیات تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره 224 مورخ 1400/05/04 وضع آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور را مغایر قانون تشخیص نداده و تاکید کرده است که به موجب ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377 دهیاری ها، از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و حسب مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق ماده 117 این قانون از رعایت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند همچنین بر اساس مواد 10 و 11 آیین‌نامه اصلاحی قانون کار بر دهیاران حاکم است؛ بنابه مراتب مذکور چون اساسنامه مذکور در سال 1380 و با اذن مقرر در ماده واحده یاد شده به تصویب هیات وزیران رسیده است از این رو اساسنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و ادعای خروج از اختیار فاقد مبنای قانونی است و با توجه به اینکه پیش بینی تصدی پست بلاتصدی یک ضرورت اداری و برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی است و ماده 8 اساسنامه مورد شکایت در مورد نحوه تصدی پست دهیاری در فرض بلاتصدی بودن آن از سوی کارکنان دهیاری ناظر به نحوه اداره امور و ذیل مواردی که در خصوص تشکیلات و سازمان یک مجموعه اداری شمرده می‌شود قرار می‌گیرد و اشتغال موقت کارکنان دهیاری در پست بلاتصدی (به مدت 3 ماه) به معنای تصدی دو شغل نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

منبع