وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی درجلسه 1402/03/26 به پیشنهاد شماره 37497/195828 مورخ 1402/10/25 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و با رعایت تصویب نامه شماره 36553/ت39948ه- مورخ 1387/03/11 تصویب کردند:
1- منحصراً بهره برداری منافع دوازده هزار و دویست و نود (12290) مترمربع از اراضی پلاک ثبتی (11) فرعی از (135) اصلی، واقع در بخش مرکزی شهرستان گرمسار، استان سمنان موسوم به شکست مهدی خان مطابق با محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی موضوع بند (3) ماده (23) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346) و با کسر حریم های قانونی احتمالی و رعایت قوانین، مقررات و ملاحظات زیست محیطی و رعایت حقوق عرفی، جهت احداث ایستگاه تلمبه زنی (پمپاژ) در اختیار وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان) قرار میگیرد.
2- این تصویب نامه صرفاً برای اجرا طرح و بهره برداری از محدوده مطابق برنامه و طرح مصوب اعتبار دارد. در صورت منتفی شدن طرح مصوب یا هرگونه تغییر در استفاده از اراضی مزبور برخلاف طرح مصوب، وزارت نیرو مکلف است اراضی موصوف را به سازمان پیش گفته مسترد کند.
3- سازمان یاد شده، مسئول نظارت بر حفاظت و بهره برداری مطابق طرح مصوب است و در طول مدت اجرای طرح و بهره برداری، وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان مذکور برعهده دارد.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و در اجرای ماده (104 مکرر) آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1324/07/25، در خصوص اصلاح و صدور سند مالکیت ساختمان ها و تاسیسات احداث شده در محدوده مطابق طرح مصوب، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره برداری وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان) و درج عبارت «هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیات وزیران است» در صفحه توضیحات سند مالکیت اقدام و سند یادشده را در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) تحویل دهد.
5- هرگونه فروش، واگذاری و تغییر بهره بردار بعدی منوط به تصویب هیئت وزیران است. در این صورت، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن، در خصوص واگذاری موضوع این تصویب نامه به بهره بردار بعدی اقدام کند.
6- در اجرای تبصره (3) ماده (22) آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب 1368 با اصلاحات بعدی آن مبنی بر پایش و ارزیابی تاثیرات اجرای مصوبات، وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان) مکلف است گزارش اجرای طرح مذکور را به همراه مستندات مربوط، هر شش ماه یک بار به دفتر کمیسیون حقوقی و قضایی ارائه کند.
این تصویب نامه در تاریخ 1403/07/23 به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نقشه