آیین نامه قانون کمک بکارمندان دولت

مصوب 1322/08/02 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده 1 - بکلیه کارمندان دربار شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و کارمندان کشوری دولت و شهرداریها و کارمندان و کارگران کارخانه‌ها و‌بنگاههای بازرگانی دولتی باستثناء مستخدمین خارجی که از تاریخ اول مرداد ماه 1322 کمکهای مالی به ترتیب زیر اعطا خواهد گردید:

تبصره - کمک بکارمندان شهرداریها از بودجه شهرداریها و کمک بکارمندان و کارگران کارخانه‌ها و بنگاههای بازرگانی از محل درآمد خودشان پرداخت خواهد شد.

ماده 2 - کمک پرداختی باشخاص زیر تا یکهزار ریال حقوق ماهیانه هشتاد درصد و از یکهزار و یک ریال تا دو هزار ریال نسبت بمازاد یکهزار ریال پنجاه درصد و از دو هزار و یک ریال ببالا نسبت بمازاد بر دو هزار ریال بیست و پنج درصد حقوق ثابت آنها هنگام اشتغال بخدمت خواهد بود باستثناء مواردیکه در این آیین نامه پیش‌بینی شده است.
1 - رئیس و نمایندگان و کارمندان و خدمتگزاران جزء و همچنین کارمندان و خدمتگزاران جزء چاپخانه مجلس شورای ملی.
2 - نخست‌وزیر و وزیران و معاونین وزارتخانه‌ها و روسای دفاتر وزارتی.
3 - استانداران و فرمانداران.
4 - کلیه کارمندان رسمی و دون پایه و یا خدمتگزاران جزء.
5 - آموزگاران قراردادی دبستانها.
6 - کلیه کارمندان رسمی اداره کل شهربانی بانضمام افراد و پایه‌وران و کارمندان کشوری آن.

ماده 3 (منسوخ 1334/01/27)- کمک و حقوق ماهیانه برای تمام ساعات اداری از یکهزار ریال کمتر نخواهد بود

ماده 4 - کارمندان منتظر خدمت بماخذ حقوق رتبه خود در آخر تیر ماه 322 معادل پانزده درصد کمک دریافت خواهند داشت و همچنین به بازنشستگانیگه(‌بازنشستگانیکه) دارای شغل نبوده و بضاعت نداشته باشند نیز معادل صدی پانزده اضافه داده خواهد شد.

ماده 5 - کارمندان قراردادی و حکمی به نسبت حقوق و تاریخ ورود بخدمت کمکی طبق جدول زیر دریافت خواهند داشت:


تاریخ ورود بخدمت اول

تا هزار ریال

ازهزار و یکریال تا دو هزار ریال
نسبت بمازاد یک هزار ریال

از دو هزار و یکریال ببالا
نسبت بمازاد دو هزار ریال

قبل از آبان 1320

80%

50%

25%

از اول آبان 1320 تا آخر سال یکهزار و سیصد و بیست و یک

60%

40%

20%

از اول سال 1322

45%

30%

15%

تبصره - حداکثر دستمزد کارگران کارخانه‌ها و معادن و موسسات صنعتی نباید از دستمزد عمومی محل که در نتیجه عرضه و تقاضا حکم‌فرما است کمتر بوده و یا تجاوز نماید دستمزد مزبور توسط کمیسیونی بنمایندگی رئیس موسسه مربوطه و رئیس دارائی و فرماندار محل تعیین خواهد گردید.

ماده 6 - از تاریخ اول آبان 1322 بهیچ عنوان باشخاصی که از صندوق دولت یا بنگاه و یا شرکت دولتی و یا هر سازمانی که با سرمایه دولت ایجاد شده یا اقلا نصف سرمایه یا سهام آن متعلق به دولت باشد دو مقرری داده نخواهد شد ولو اینکه یکی از مقرریهای مزبور عنوان دستمزد یا حق‌الزحمه یا پاداش و غیره یا هر عنوان دیگری دارا باشد به استثنای حق‌التدریس و حقوق استادان و دانشیاران دانشکده‌ها که تابع مقررات خاص است.

ماده 7 - کلیه مزایا و فوق‌العاده‌هائی که علاوه بر حقوق ثابت اداری در نتیجه طرز عمل خاصی باختیارات اعطائی در وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاهها و شرکتهای دولتی به طوریکه در ماده شش تعریف شده برقرار شده از اول آبان ماه 1322 پرداخت نخواهد شد و بهمین قرار از اول آبان ماه برقراری هر گونه فوق‌العاده باستثناء فوق‌العاده اضافه کار منوط بتجدید نظر وزارت دارائی خواهد بود که در ماده 13 قانون افزایش حقوق کارمندان دولت پیش‌بینی شده است و طرح آن باید قبل از پانزده آبان بهیات وزیران تقدیم و پس از تصویب به موقع اجرا گذارده شود.

تبصره - فوق‌العاده‌هائی که در گذشته بدون مجوز قانونی پرداخت شده از کارمندان مسترد نخواهد شد مگر در موقع تقلب.

ماده 8 - بنگاهها و شرکتها و سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده یا اقلا نصف از سرمایه یا سهام آنها متعلق به دولت باشد اعم از اینکه اساسنامه خاصی داشته یا نداشته باشد مکلف هستند نسبت بانواع فوق‌العاده‌ها و مزایا و اضافه مقرریها و غیره که از اول آبان ماه 1320 به بعد درباره کارمندان و مستخدمین تابعه خود برقرار نموده‌اند تجدید نظر و به طور کلی میزان افزایش را برای از اول آبان 1322 به بعد طوری تعدیل نمایند که نسبت اضافه افراد با حقوق آخر مهر 1320 از هر جهت منتهی در حدود افزایشی باشد که در نتیجه قانون اجازه افزایش حقوق کارمندان دولت و این آیین نامه نسبت بحقوق کارمندان و مستخدمین دولت به عمل آمده و خواهد آمد.

ماده 9 - کلیه اجناسی که تحت انحصار دولت باشد بکارمندان مشمول این آیین نامه ببهای تصویبی دولت فروخته خواهد شد و اجناس غیر‌انحصاری که ممکن است دولت انبار نماید با منظور نمودن تخفیفی بکارمندان دولت فروخته خواهد شد.

ماده 10 - اجناسی که به موجب ماده 9 فروخته میشود فقط برای احتیاجات شخصی کارمند و کسانی است که مستقیماً تحت کفالت او هستند بها و مقدار اجناس انحصاری که بدین طریق بکارمندان فروخته میشود به موجب تصویبنامه هیات وزیران تعیین و مقدار مزبور متناسب با عده‌ای که تحت کفالت کارمند میباشد خواهد بود.

ماده 11 - فقط اشخاص نامبرده زیر تحت کفالت کارمند شناخته میشوند:
1 - عیال و اولاد (‌اولاد در صورت تجرد)
2 - پدر و مادر و برادر و خواهری که قانوناً تحت تکفل کارمند باشند.
اشخاص نامبرده بالا در صورتی تحت تکفل کارمند شناخته میشوند که:
الف - کارمند دولت نباشند.
ب - ذکور تا موقعی که اشتغال به تحصیل دارند و اناث تا موقعیکه شوهر اختیار نکرده‌اند.

ماده 12 - وزارت دارائی اطلاعات لازمه مربوط بهر کارمند و اشخاص تحت کفالت او را تحصیل خواهد نمود و هر گونه اطلاعاتیکه در این مورد توسط کارمند داده شود باید از طرف خود کارمند و کمیسیون مخصوص وزارتخانه یا بنگاه متبوعه او گواهی گردد.

ماده 13 - دفترچه جیره‌بندی مخصوصی بین کارمندان توزیع خواهد شد و کارمندان پس از دریافت دفترچه‌های مزبور باید کوپن جیره‌بندی خود و اشخاص تحت کفالت خویش را که به موجب مقررات جیره‌بندی بین کلیه اهالی کشوری توزیع شده است مسترد دارند.

ماده 14 - کارمندانیکه اجناس دریافتی به موجب این نامه را بفروش برسانند و یا اجازه دهند که اشخاص تحت تکفل آنها بچنین اقدامی مبادرت ورزند و یا در موقع تنظیم دفترچه‌های خرید جنس خدعه و تزویر نمایند و یا عمداً اطلاعات بر خلاف حقیقت بدهند از کمکی که در این آیین نامه منظور شده و همچنین از مزایای خرید جنس از فروشکاه[فروشگاه] دولتی محروم خواهند بود.

ماده 15 - به استثنای کارمندان قراردادی و حکمی اشخاصی که از اول مرداد ماه 1322 استخدام شده‌اند و یا استخدام خواهند شد از تاریخ شروع بخدمت مشمول این آیین نامه خواهند بود.

ماده 16 - خزانه‌داریکل ماهیانه مبلغ معینی از اضافه حقوقی که به موجب این آیین نامه بکارمندان تعلق میگیرد کسر و به حساب مخصوصی به نام حساب بیمه بهداشت و حوادث نگاه‌داری خواهد نمود میزان مبلغی که باید کسر شود از طرف هیات وزیران تعیین و کلیه پرداختهای مربوط به ناخوشی و یا حوادث به موجب آیین نامه هیات وزیران از محل نامبرده پرداخت خواهد شد.

ماده 17 (منسوخ 1396/01/30)- کمکهائیکه به موجب این آیین نامه تادیه میشود از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

این آیین نامه که مشتمل بر هفده ماده است در تاریخ دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب کمیسیون بودجه مجلس رسیده و قابل اجرا‌است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

دریافت فایل پی‌دی‌اف