تاثیر افزایش اجاره بها بر تخلیه به جهت تعدی یا تفریط

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت تراضی موجر و مستاجر به افزایش اجاره بها، دعوا تخلیه به جهت تعدی یا تفریط در گذشته، محکوم به بطلان است ؛ زیرا افزایش اجاره بها با وضعیت موجود ملک، دلیل بر اذن موجر است.

در خصوص دادخواست آقای ع. م. با وکالت خانم و آقای 1 - ف.م. 2 - الف. خ.ن.به طرفیت 1 . آقای م. ر.ک. 2 . آقای م. ر.ک. به خواسته محکومیت خواندگان مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستاجره به علت تعدی و تفریط با باحتساب خسارات دادرسی ،حق الوکاله وکیل و کارشناسی، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وفق اجاره نامه 51205 - 17/9/49 شش دانگ دوباب مغازه به پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به اجاره واگذار می‌نماید که متعاقبا بدون اذن موکل خواندگان موصوف مبادرت به تغییرات اساسی در عین مستاجره از جمله برداشتن دیوار میان دو مغازه و تبدیل ان به یک مغازه نموده‌اند که حالیه با توجه به مراتب فوق الذکر تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه عین مستاجره بدلیل تعدی و تفریط را دارند. دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان با توجه به پاسخ استعلام واصله از اداری ثبت جنوب تهران به شماره 14234 - 17491 و نیز احراز رابطه استیجاری به استناد به اجاره نامه رسمی فوق الاشاره بین خواهان وخواندگان نظر به اینکه برای احراز تعدی و تفریط ادعایی دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نمود که نظریه کارشناس مذکور نیز موید ادعای تعدی و تفریط میباشد که این نظریه بطرفین ابلاغ که از تعرض مصون مانده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا به بندهای 7 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تخلیه خوانده ردیف اول اقای م. ر.ک. از ملک فوق الذکر به علت تعدی و تفریط صادر و اعلام می‌دارد و از حیث تسبیب خواندهرا بپرداخت مبلغ 000/110 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید.و در خصوص خوانده ردیف دوم با توجه بهاینکه وکیل خواهان دادخواست خود را استرداد نموده است لذا دادگاه مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان را صادر می‌نماید.رای صادره غیابیاست و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- محاکم حقوقی تهران -حسین پورمند

در خصوص دادخواست واخواهی اقای م. ر.ک. باوکالت اقای م. ض. به طرفیت واخوانده اقای ع. م. نسبت به دادنامه غیابی شماره 818 - 91/11/4 این شعبه که به موجب آن واخواه بدلیل تعدی و تفریط درعین مستاجره محکوم به تخلیه مورد اجاره و پرداخت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل درحق واخوانده محکوم گردیده است وکیل واخواه با ارائه چند برگ رسیدهای پرداخت اجاره بهاء به اجاره نامه رسمی مورخه 49/9/17 که فی مابین واخوانده و اقای م.الف. ر.ک. منعقد شده است اشاره دارد که درسال 58 نیز اجاره نامه عادی دیگری فی مابین واخوانده با واخواه تنظیم و از ان تاریخ به بعد واخواه و مستاجر دیگر در مغازه موصوف فعالیت و اجاره بهاء یکباب مغازه را به دلالت رسیدهای فوق به واخوانده پرداخت نموده‌اند و در قرارداد اجاره یکباب مغازه مورد رضایت طرفین بوده است واخواه نیز با تقدیم لایحه مورخه 93/4/22 و ارائه فتوکپی قراردادمورخه 58/11/17 و موافقت نامه موجر بر تغییر شغل مورد اجاره به تاریخ 75/12/13 دلیل انعقاد قرارداد دوم را اضافه شدن بخشی از ملک واخوانده به مورد اجاره و توسعه ان با رضایت موجر ذکر می‌نماید و با توجه به اعتراض وکیل واخواه به نظریه کارشناسی بدوی موضوع به هیات کارشناسان سه نفره ارجاع و هیات مذکور طی نظریه مورخه 93/3/31 تخریب دیوار بین دو مغازه را به سال 58 همزمان با انعقاد قرارداد سال 58 اعلام نموده است و در خصوص تغییر شغل در مورد اجاره نیز طی نظریه تکمیلی مورخه 93/5/11 در هنگام بازدید فاقد فعالیت کاری بوده است ولی تابلو عکاسی بر سر آن مشاهده شده است و اعتراض موجهی نسبت به نظریه مذکور صورت نگرفته است لذا دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله رسیدهای اجاره بهاء پرداختی و فتوکپی دادنامه شماره --- - 72/10/1 مبنی بر تعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که در ان به دو فقره اجاره نامه رسمی و عادی ابرازی نیز اشاره شده است و با توجه به نظریه کارشناسی هیات سه نفره که برداشتن دیوار را که دلیل تعدی و تفریط در مورد اجاره بوده است در سال 58 صورت گرفته و در طول مدت اجاره واخوانده از وضعیت مغازه مطلع بوده و سکوت مالک دلیل بر رضایت وی از اقدامات واخواه در مغازه و استرداد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول نیز حکایت از پذیرش واخوانده به شرایط موجود اجاره به خوانده ردیف دوم می‌باشد و وجود تابلو عکاسی بر سر در مغازه تعطیل نمی تواند دلیل بر تغییر شغل در مورد اجاره باشد علی هذا مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن قبول واخواهی و نقض دادنامه واخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرو اعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه --- محاکم حقوقی تهران -حمید طالب لو

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. م. باوکالت آقای الف. خ.ن وخانم ف. م. به طرفیت آقای م. ر.ک باوکالت آقای م. ض. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/1/25 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس دادنامه موصوف در مورد واخواهی تجدیدنظرخوانده ازدادنامه شماره --- مورخ 91/11/4 صادره ازدادگاه مذکورمتضمن محکومیت واخواه به تخلیه مغازه موردترافع به لحاظ تعدی وتفریط (برداشتن دیوار میان دومغازه) وتغییرشغل با اتکاء به نظریه هیات سه نفره کارشناسی که برداشتن دیوارمیان دومغازه رامربوط به سال 58 اعلام نموده است وفتوکپی دادنامه شماره --- مورخ 1372/10/01 مبنی برتعدیل اجاره بهاء مغازه متنازع فیه که درآن به دوفقره اجاره نامه رسمی وعادی ابرازی اشاره شده است وهمچنین اخذ اجاره ازمستاجررادلیل برحقانیت موجر به تغییرات انجام شده دانسته بنابراین واخواهی راوارد تشخیص داده وضمن نقض دادنامه واخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام گردیده است. دادگاه بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی ازناحیه طرفین، نظربه اینکه ازناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که بایکی ازجهات مذکوردر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد ونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته راایجاب نماید به عمل نیامده است. نظربه اینکه مطابق قراردادجدید مورخ 1388/06/03 که بین تجدیدنظرخواه وتجدیدنظرخوانده تنظیم گردیده است (برگ 62 پرونده) اجاره بهاء مغازه به مبلغ پانصدهزارریال افزایش داده شده است ودرمدرک مذکوراشاره به یک باب مغازه شده است بنابراین تراضی طرفین درسال 88 برای افزایش اجاره بهاء باوضعیت موجود مغازه وشغل مستاجرانجام شده است واین امرنشانگر اذن موجرمیباشد بنابه مراتب مذکورتجدیدنظرخواهی غیرواردتشخیص وبه استنادماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی