با توجه به مفاد ماده 45 قانون امور گمرکی "در مواردی که بین گمرک و اظهارکننده جز در موارد مجاز، مشروط یا ممنوع بودن کالا اختلاف حاصل شود و ترخیص کالا بر اساس نظر گمرک مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهارکننده میتواند حقوق ورودی را بر اساس اظهار خود، نقدی و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص کند." لذا در راستای اجرای صحیح ماده 45 قانونی مذکور، و در صورت وجود اختلاف مابین اظهارکننده با گمرک در پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی، صاحبان کالا در اظهارنامه های واردات قطعی میتوانند مبلغ مابه التفاوت حقوق ورودی را به صورت سپرده نقدی یا ضمانت نامه بانکی تودیع و کالا را ترخیص نمایند.
بعضاً مشاهده میشود این روند در بعضی از گمرکات اجرایی کشور صرفاً با صدور و اخذ شناسه پرداخت به صورت قطعی و الزام به اصلاح اظهارنامه در سرویس تجاری صورت پذیرفته که با نص قانون مارالذکر مغایر میباشد. علی ایحال با عنایت به متن قانون، راهکارهای اجرایی این موضوع در گمرکات اجرایی به شرح ذیل:
الف - تمکین ذیفنع به استنباط قطعی گمرک از تفاوت حاصله و اصلاح اظهارنامه و پرداخت نقدی همراه با ترخیص کالا
ب - عدم پذیرش استنباط گمرک و مکاتبه با دفاتر ستادی تا حصول نتیجه و عدم خروج کالا با رعایت تبصره های ذیل ماده مذکور،
پ - تودیع سپرده در صورت اعتراض اظهارکنندگان در گمرکات اجرایی،
احصاء گردیده که بایستی مابه التفاوت و جریمه مزبور در مرحله سرویس ارزیابی توسط کارشناسان مجازی محاسبه و ضمن درج مبلغ یاد شده طی کامنت در اظهارنامه، نسبت به صدور شناسه پرداخت به صورت سپرده اقدام و از ایجاد هرگونه تغییرات احتمالی (علی الخصوص ارزش اظهاری مندرج در اظهارنامه) از این بابت در اظهارنامه ها خودداری و تشریفات ترخیص صورت پذیرد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران محترم گمرکات اجرایی، معاونین محترم امور گمرکی گمرکات مربوطه و کلیه متصدیان ذیربط در انجام تشریفات گمرکی و مسئولیت نظارت کامل بر حسن اجرای آن بر عهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان ها میباشد.
علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات