از قرار معلوم بعضی از دادگاههای جنحه مقررات قانون شهادت و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308 در امور جزایی سرایت داده و جرم خیانت در امانت مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی را به استناد این که تحقق خیانت فرع بر ثبوت امانت بوده و عقد امانت به وسیله شهادت شهود ثابت نمیشود قابل اثبات به وسیله شهادت شهود نمیدانند.
برای رفع شبهه لزوما متذکر میشود که لازمه اثبات جرم مندرج در ماده 241 قانون مجازات عمومی ثبوت عقد امانت به نحو مذکور در قانون مدنی نیست بلکه کافی است سپرده شدن مال از طرف شاکی به متهم به طوریکه در ماده مزبور تبیین شده محرز گردد و قانون گذار نظری بعقد امانت نداشته و در عمل هم خیلی کم دیده شده است در مورد مالیکه موافق مقررات قانون مدنی به صورت عقد و به وسیله اسناد رسمی یا عادی به کسی سپرده شده باشد قضیه منجر به اتهام خیانت امین گردد و غالباً وقتی گیرنده مال بفکر خیانت و تقلب میافتد که طرق کشف قضیه را بواسطه ندادن سند و مدرک مسدود تصور میکند و رویه غیرمناسبی که بعضی از متصدیان قضایی در این قبیل امور اتخاذ کردهاند مزید بر علت شده و موجب فرار مجرمین از مجازات و تجری آنها گردیده و با جزئی دقت در عبارت ماده 241 که تصاحب و تلف و مفقود کردن و استعمال مالیکه به هر عنوان و برای هر کاری به کسی داده شده جرم شناخته است واضح میگردد که مقصود از دادن مال امانت گذاری به نحو مقرر در قانون مدنی نبوده تا ثبوت آن به وسیله شهادت شهود ممکن نباشد و مطابق ماده 323 قانون اصول محاکمات جزایی یکی از طرق اثبات جرائم اظهار مطلعین است و مقررات قانون شهادت و امارات که مربوط بامور حقوقی است ابداً ناسخ مقررات راجعه بمحاکمات جزایی نبوده و اصطکاکیهم به ماده مذکور ندارد.
مراتب خاطرنشان میشود که پارکه ها و دادگاهها مفاد ماده 323 اصول محاکمات جزایی را در مورد کلیه جرائم رعایت نمایند.
وزیر عدلیه - دکتر متین دفتری