بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه ت/ 0300135 شماره دادنامه سیلور: 140431390000656068 تاریخ: 1404/03/17
شاکی: آقای مجتبی سبحانی نیا
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 «آییننامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 - ت 52547 ه مورخ 1397/09/24
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
«آییننامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی»
ماده 2- حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/04/27 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی اظهار داشته است: «آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب 1398/12/28 رییس محترم قوه قضاییه، ناسخ «آییننامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری... » مصوب 1385/04/27، تلقی گردیده؛ لذا ماده (2) «آییننامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی» موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 - ت 52547 ه مورخ 1397/09/24 که مبنای محاسبه حق الوکاله و حق المشاوره را در دستگاههای اجرایی آییننامه تعرفه منسوخ مصوب سال 1385 قرار داده است، فاقد وجاهت حقوقی ارزیابی می‌گردد.
متعاقباً هیات عمومی با توجه به عدم اعلام قانون مغایر با مقرره مورد شکایت طی اخطاریه 8187 مورخ 1403/03/21 ابلاغیه رفع نقض صادر کرده و شاکی طی لایحه مورخ 1403/03/30 در پاسخ، به ماده (19) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، تصویب نامه شماره 124669 - ت 52547 مورخ 1397/09/24، تصویب نامه شماره 6034-559 مورخ 1345/07/30 هیات وزیران، تصویب نامه شماره 3148-95 مورخ 1357/02/18- تصویب نامه شماره 69163ت - 18538 ه مورخ 1376/08/11، بخشنامه شماره 27433- 44253 مورخ 1390/02/10 و تصویب نامه شماره 124669 ت - 52547 ه مورخ 1397/09/24 استناد داشته است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 70715/54930 مورخ 1403/05/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1. در ماده معترض عنه با توجه به اینکه در زمان تصویب آن، آییننامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، معتبر و مجری بوده است، به این آییننامه در رابطه با تعیین حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین استناد شده است؛ لذا مقرره مزبور در زمان تصویب خود مغایرتی با قانون نداشته و همچنین خارج از اختیارات مرجع وضع آن نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن، وجاهت حقوقی ندارد.
2. تصویب آییننامه جدید از سوی رییس قوه قضاییه و الغای مصوبات قبلی ایشان در این خصوص به موجب مصوبه جدید نمی‌تواند مبنایی برای درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران که در زمان تصویب ایراد قانونی بر آن مترتب نبوده، باشد. با این حال در این خصوص همچنانکه در نظر شماره 43458/30/90 مورخ 02 /06/1390 شورای نگهبان نیز بیان شده، رییس قوه قضاییه «می تواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی آییننامه تصویب کند. در این صورت آییننامه مصوب ایشان برای همه دستگاه ها لازم الاتباع است.» لذا در مورد اخیر هم با توجه به اعلام الغای مصوبات قبلی رییس قوه قضاییه از سوی ایشان می توان قایل به آن شد که آییننامه اخیرالتصویب رییس قوه قضاییه در رابطه با حق الوکاله و حق المشاوره در قراردادهای مورد معین خودبخود ملاک عمل خواهد بود.
3. هنگام طرح موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
پرونده کلاسه 0300135 ه ع با موضوع "ابطال ماده 2 آییننامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124669 ت 52547 ه مورخ 1397/09/24»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 2 آییننامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاههای اجرایی (تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547ه مورخ 1397/09/24 هیات وزیران) حق‌الوکاله و حق‌المشاوره در قراردادهای مورد معین بر اساس آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385/04/27 رییس قوه قضاییه و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود. با عنایت به اینکه مطابق اصل یکصدوسی هشتم قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آییننامه بپردازد و فارغ از اینکه آییننامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال 1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای اختیار مصرح در اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین حاکم در زمان تصویب ندارد و همچنین استناد به قوانین و مقررات لاحق نمی‌تواند از موجبات ابطال آییننامه ها، نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری باشد در نتیجه و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 10/02/1402) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی