احتراماً، همان گونه که استحضار دارند؛ به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذیل ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) اضافه شد. بر همین اساس، «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه» نیز پس از تصویب در شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 90/141696 مورخ 1390/06/20 و اصلاحیه آن طی بخشنامه شماره 94/347278 مورخ 1394/11/27، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. استحضار دارند عقد مرابحه با توجه به جامعیت کاربرد و قلمرو موضوعی گسترده آن در خصوص کالاها و همچنین خدمات و منافع، روش های متنوع بازپرداخت آن شامل نقدی و نسیه اعم از دفعی و اقساطی، از قابلیتی وسیع برای برآورده ساختن نیازهای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و بالاخص بنگاه های اقتصادی برخوردار است. در همین رابطه، وفق ماده (2) دستورالعمل ناظر، موسسه اعتباری میتواند به منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین آلات، تاسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیز تهیه مسکن، کالا و خدمات مورد نیاز خانوارها، به سفارش و درخواست متقاضی، مبادرت به تهیه و تملک اموال و تدارک خدمات مورد درخواست نموده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار نماید. لذا عقد مرابحه از ظرفیت بالایی برای جایگزینی با عقودی همچون مشارکت مدنی، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله و استصناع برخوردار بوده و میتواند با تامین اعتبار پروژه های تولیدی، در حمایت از بخش حقیقی اقتصاد نقش بسزایی ایفا نماید.
لیکن بررسی های انجام شده نشان می دهد، در طول دهه گذشته که استفاده از عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور رایج شده است، کاربرد عقد مرابحه نوعاً منحصر به تامین مالی مصرف کنندگان خرد بوده است. به گونه ای که علی رغم رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مرابحه طی سال های اخیر، از ظرفیت های آن برای تامین مالی پروژه های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد کمتر استفاده شده است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور، استفاده از «مرابحه پروژه ای با اعتبار برای پروژه» که کاربردی نوین از عقد مرابحه است که به صورت گسترده در بانک های اسلامی سایر کشورها استفاده میشود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح ها و پروژه ها در سطح کلان بر عهده دارد، توصیه میشود. با توجه به این که، عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه ای برای تامین مالی طرح های اقتصادی، ساده تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی میباشد. علاوه بر این، برخلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد.
در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه مورخ 1402/10/20 شورای محترم فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد میگردد:
«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تامین مالی فعالیت های اقتصادی (از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک هزار و دویست و سیزدهمین جلسه مورخ 1394/10/29 شورای پول و اعتبار، مورد تاکید قرار گرفت.»
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذی ربط در آن بانک / موسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هر گونه سوال و ابهام احتمالی، موضوع راساً از اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیت سازان