بسمه تعالی
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده: ه ت/0400069 شماره دادنامه سیلور: 140431390002020740 تاریخ:1404/08/12
شاکی: آقای رحیم اله سهرابی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان موضوع بند 2-9 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و به خواسته ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان موضوع بند 2-9 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
"مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
2-9 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
2-9-1 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر می‌گردد. چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مدعی است که شناسنامه فنی ساختمان فقط حاوی مشخصات تایید کنندگان طراح و ناظر و مجری بوده و با توجه به مسیولیت 10 ساله ایشان پس از صدور پایان کار ساختمان محتوای شناسنامه فنی ساختمان عملاً کارایی ندارد و مقررات مربوط به آن از جمله بند 2-9 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایر با ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین مغایر با ماده 100 قانون شهرداری ها است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت راه و شهرسازی، پاسخی واصل نشده است.
پرونده شماره ه ت/0400069 مبنی بر درخواست ابطال تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مندرج در بند 2-9 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در جلسه مورخ 1404/07/13 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
«رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست»
1- براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌‌برداری و نگهداری ساختمان ها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها و حدود اختیارات و وظایف سازمان های عهده‌دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌‌ای خواهد بود که به وسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آنها مقررات ملّی ساختمان را تشکیل می‌‌دهند.»
2- بر اساس بند (ب) ماده 55 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 نیز مقرر گردیده: «وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی برای کلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به طوری که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد.
تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (99) و (100) قانون شهرداری و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند.
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاه های اجرایی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تکالیف دستگاه ها، عوامل فنی، اجرایی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان ها تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
بنا به مراتب مذکور در حال حاضر ضرورت اجرای ضوابط مربوط به شناسنامه فنی- ملکی ساختمان مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته است و ضوابط مربوطه نیز در راستای اجرای ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 ذیل بند 2-9 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به تصویب وزارت راه و شهرسازی رسیده است. بر این اساس تعریف شناسنامه فنی و ملکی ساختمان مندرج در بند 2-9 ذیل قسمت نظامات اداری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.
شهریار قلعه
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری