کلاسه پرونده:85/946، 86/230
شکات: آقایان 1- محمدامین هادوی 2- عادل طاهرخانی.
موضوع:ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستانها
تاریخ رای:یکشنبه 5 اسفند 1386
شماره دادنامه: 1424، 1425
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مقام تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستان (اصلاحیه مورخ 1381/09/03) ضمن آنکه در بند 6-5 ماده 5 آییننامه مذکور برحق شرکت هر یک از اعضاء اتاقها در انتخابات و رای گیری تصریح میکند اما طی تبصرهای مقرر نموده هر عضو اتاق میتواند با ارائه وکالتنامه و اصل کارت معتبر موکل در انتخابات شرکت و در مورد انتخابات شرکت و در مورد انتخابات داوطلب اقدام نماید. با توجه به اینکه شرکت در انتخابات و رای دهی به وکالت از دیگران ناقض اصلی ترین وبدیهی ترین وظیفه اعضاء یعنی شرکت در انتخابات هیات نمایندگان بوه و شرکت افراد به وکالت از دیگران در انتخابات مغایر با روح حاکم بر قانون مواد 11، 12، 13 و 15 قانون و در تعارض با اصل مستقیم بودن انتخابات و اصل گزینش و انتخابات هیات نمایندگان توسط اعضاء میباشد و این امر میتواند به انتخاب هیات نمایندگان اتاقها توسط موکلین و نه اعضاء اصیل میانجامد و از این جهت نیز مغایر با مواد 13، 12 و 11 قانون است و به استناد رای هیات عمومی دیوان در دادنامه شماره 299 سال 85 که اذعان داشته است، تکالیف و اختیارات مربوط به امور عمومی جز در موارد مصرح در قانون قابل واگذاری و توکلی به غیر نیست، تقاضای ابطال تبصره ذیل بند 6-5 ماده 5 آییننامه مذکور را دارم. رئیس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 31796/11 مورخ 1386/11/17 اعلام داشتهاند، اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق قانون تشکیل، موسسهای غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشند و ناظر بر روابط نهادهائی است که تماماً در بخش خصوصی فعالیت دارند. برابر بند (الف) ماده 9 قانون یکی از وظایف شورای عالی نظارت تصویب آییننامههای مربوط به قانون است از جمله آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاقها که با توجه به اینکه انجام امر انتخابات در اتاقها از اهمیت بسزایی در آییننامه موصوف برخوردار است، لذا مشارکت حداکثری و تمامیت اعضاء در انتخابات هموار مورد توجه برگزار کنندگان انتخابات اتاقهاست. بنابراین هرچند که کلیات چگونگی انتخابات در مواد 11، 12، 13 و 15 قانون اتاق بیان شده لکن اجرا و اعمال حق از طرف هر عضو اعم از شخص حقیقی که به دلایلی نخواهد یا نتوانند شخصاً حضور یابند قاعدتاً نباید حذف یا مهدوم شود بنابراین پیشبینی اعطاء وکالت به فرد هم سنخ خود ضرورت داشته و مطابق عمومات و عرف و رویه معمول در اکثر قوانین انتخاباتی در خصوص اتاقها نیز باید امکان اعطاء و استفاده از حق رای به عضو دیگر داده شود. مطابق قوانین موضوعه اصولاً اعطاء وکالت در بسیاری از امور شخصی و احوال شخصیه به دیگر که نوعاً اهلیت استیفاء و تمتع هم دارند مجاز بوده وفق ماده 662 قانون مدنی وکالت در امری داده میشود که موکل (اصیل) میتواند آن را به جای آورد و وکیل هم کسی است که برای انجام آن امر اهلیت دارد. بنابراین چه دلیلی دارد که در آییننامه مذکور این حق قانونی را از عضو سلب نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به بند (الف) ماده 9 قانون اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران موضوع تفویض اختیار تصویب آییننامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان به شورای عالی نظارت و همچنین جواز تفویض وکالت به یکی از اعضاء شرکت کننده در انتخابات هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و اتاقهای شهرستان از طرف حداکثر دو عضو دیگر به منظور انتخاب اعضای داوطلب نمایندگی در هیاتهای مذکور مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری- رهبرپور