ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی ‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روزپرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت‌ گذاری و عرضه توسط دریافت‌ کننده تسهیلات، تامین نماید.
تبصره - گزارش اجرای این ماده شامل جزئیات اطلاعات مربوط به نحوه محاسبه مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی، اقلام تشکیل دهنده تعهدات ارزی با نرخ رسمی ارز، نحوه قطعی شدن این تعهدات هر سه‌ ماه یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال می ‌شود.