صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/11/02
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر خمین
موضوع
قانون حاکم بر جرایم انتخاباتی نمایندگان فعلی مجلس
پرسش
چنانچه نماینده مجلس به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس مرتکب جرایم انتخاباتی شود، آیا موضوع مشمول حکم تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402 است که در صلاحیت دادسرای مرکز استان است یا اینکه مشمول ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری است که در صلاحیت دادسرای تهران باشد؟
نظر هیات عالی
آنچه در تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاح انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/5/1 مبنی بر مرجع صالح رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضاء هیاتهای اجرایی و نمایندگان هیات نظارت و داوطلبان و نامزدها آمده است مخصص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمیباشد. نتیجتاً رسیدگی به کلیه جرائم نامزدها و داوطلبانی که اشتغال به نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارند از جمله جرائم انتخاباتی آنان، در صلاحیت مراجع قضایی مرکز کشور میباشد و تبصره مرقوم ناظر به داوطلبان و نامزدهای غیر نماینده است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه مقرره ماده 20 قانون انتخابات مجلس عام موخر بوده و مقرره ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری خاص مقدم است، بنابراین مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم انتخاباتی ارتکابی نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی در صلاحیت دادسرای تهران است. در ضمن با توجه به عضویت مقام قضایی در هیات اجرایی، بدیهی است به جرم مقام قضایی عضو هیات اجرایی نیز امکان رسیدگی در دادسرای مرکز استان موضوع تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس وجود ندارد، در واقع فلسفه تقنین ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری هم مبین این نکته است؛ لذا ماده 20 مذکور زمانی مجرا است که کاندید و داوطلب از مصادیق ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد.
نظر ابرازی
بر خلاف استدلال اتفاقی همکاران ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری یک مقرره عام مقدم است؛ چون تمام جرایم ارتکابی اشخاص مصادیق آن را شامل میشود ولی تبصره 2 ماده 20 قانون انتخابات مجلس یک مقرره خاص موخر است که صرفاً جرایم انتخاباتی را شامل میشود، لذا خاص موخر در محدوده خودش بر عام مقدم حکومت دارد و به عبارتی دیگر خاص موخر دایره شمول عمومیت عام را تخصیص زده است کما اینکه قسمت آخر ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته است ((مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد))؛ لذا قانون انتخابات مجلس نیز در فرض سوال قانون خاص است که رسیدگی به صرفاً جرایم انتخاباتی (نه جرایم دیگر) داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی را، اعم از اینکه نماینده فعلی مجلس باشند یا نباشند در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان محل وقوع جرم قرار داده است؛ لذا در فرض سوال رسیدگی به جرایم انتخاباتی نمایندگان فعلی مجلس که داوطلب و نامزد انتخاباتی هستند در صلاحیت دادسرای مرکز استان محل وقوع جرم است.