قابلیت تعیین مجازات جزای نقدی برای معاون بزه انتقال مال غیرتجدیدنظرخواهی نسبت به عدم تعیین مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جزای نقدی مقرر در خصوص بزه کلاهبرداری(انتقال مال غیر)نسبی و معادل مال موضوع جرم است لذا این مجازات قابل اعمال بر معاون جرم نیست.چنانچه دادگاه در خصوص مجازات جزای نقدی بزه انتقال مال غیر حکم صادر نکند و این امر مورد تجدیدنظرخواهی شاکی قرار گیرد دادگاه تجدید نظر مجاز به اصلاح مجازات و تعیین جزای نقدی نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/02/16

رای دادگاه

در خصوص اتهام 1 .آقای ر. ش.د. دارای سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان 65 متری به مبلغ / 110/000/000 ریال حسب شکایت آقای ع. ح. و مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال متعلق به آقای م. ج. 2 . آقای ف.الف. م.ف.فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال حسب شکایت آقای م. ج. اجمالا بدین توضیح که متهم ردیف اول یک واحد آپارتمان 65 متری واقع در... تهران را برابر مبایعه نامه عادی در مورخ 18/12/81 در بنگاه... به مبلغ یکصد و ده میلیون ریال به آقای ع. ح. فروخته و نامبرده در مورخ 8/9/88 پلاک مذکور را به فرد دیگری انتقال قطعی می دهد و همچنین نامبرده ردیف اول و با مشارکت متهم ردیف دوم نیز برابر مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان در... را در بنگاه معاملات ملکی به شاکی واگذار و نامبرده نیز ملک را تصرف که در نتیجه کاشف به عمل می آید که شماره پلاک ثبتی نوشته شده در مبایعه نامه غیر واقعی بوده و متهم ردیف اول مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال از شاکی تحصیل نموده است بنابراین دادگاه با توجه به محتویات پرونده و موضوع کیفرخواست شماره 7942 - 90 صادره از دادسرای ناحیه 14 تهران و اقرار متهم در محضر دادگاه و پاسخ استعلام های به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مربوط و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای آنها و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاریشان را محرز دانسته و مستندا به مواد 42 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت متهمان ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به مالباخته آقای ع. ح. و م. ج. و ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به طور متضامنا با متهم ردیف اول به مالباخته آقای م. ج. صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمد کیالاشکی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1391/08/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1 - ع.ح باوکالت آقای الف.الف 2 - ر. ش با وکالت آقایان م.و و ر.و 3 - ف.الف. م.الف با وکالت آقای ی.ع. غ.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان‌های ردیف دوم و سوم مبنی بر مشارکت در فروش مال غیر آقای ر. ش به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال (آپارتمان) به مالباختگان آقای ع.ح و م. ج. و آقای ف.الف. م.الف به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال (آپارتمان) به طور تضامنی با آقای ر. ش به مالباخته آقای م. ج. به شرح مذکور در دادنامه مزبور با عنایت به تصمیمات مورخ 9/5/91 و 5/7/91 این دادگاه و تصمیمات مورخ 1/6/91 و 22/7/91 شعبه --- دادگاه عمومی تهران محکوم گردیده اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مضافا اظهارات متهم آقای ر. ش در لایحه تجدیدنظرخواهی خود که اقرار دارد مبنی بر اینکه در سال 80 و 81 به علت مشکلات شدید مالی اقدام به انجام عمل خلاف فروش تعدادی آپارتمان که هیچگونه مالکیتی در آن نداشته نموده است نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواهان ها به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد النهایه به لحاظ اینکه در رای معترض عنه با توجه به ماده مورد استناد علاوه بر محکومیت به مجازاتهای حبس و رد مال جزای نقدی نیز تعیین گردیده که در رای معترض عنه از قلم افتاده است بنابراین این دادگاه مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری آقای ر. ش را به پرداخت مبلغ 000/0000/185 ریال جزای نقدی و آقای ف.الف. م.الف. ف. را به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت علاوه بر حبس و رد مال (آپارتمان موضوع قرارداد) محکوم می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدمرتضی میریحیی پور - داود شعبانلو

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/11/15

رای دادگاه

در خصوص پذیرش اعاده دادرسی اقای ف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1391/08/28 دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه --- که در تایید دادنامه شماره --- مورخه 1391/03/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران صادر گردیده است به موجب رای دادگاه محترم بدوی تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال تضامنی به نفع م. ج. محکوم گردیده است دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه --- ضمن تایید مفاد دادنامه بدوی به لحاظ عدم درج مجازات جزای نقدی به علاوه مجازات های قبلی تجدیدنظرخواه را به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم نموده است. از دادنامه تقاضای اعاده دادرسی گردیده دیوان محترم عالی کشور استدلال نموده است دلیلی که دلالت بر مشارکت آقای تجدیدنظرخواه در فروش مال غیر با اقای ر. ش و دریافت وجهی توسط او داشته باشد مشهود نیست و با فرض توجه اتهام و احراز سوء نیت عمل ارتکابی پیش از معاونت نیست با توجه به محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه در صفحات 77 و 78 پرونده متعاقبا اعلام داشت است شماره پلاک ثبتی اشتباه شده نامبرده قصد و غرضی نداشته و هم چنین اظهارشده آقای ح ع که صاحب جواز مشاور املاک مربوطه بوده که اعلام داشته نویسنده مبایعه نامه تجدیدنظرخواه بوده و او وکالتی نداشته است فلذا اقدام مرتکب که مشاور املاک بوده با فرض قبول مجرمیت تسهیل وقوع جرم بوده که از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌باشد از ملاحظه محتویات پرونده، دفاعیات مرتکب که اعلام نموده است چون اصل سند توضیحات داشته شماره پلاک ثبتی اشتباه شده است و اینکه نامبرده در عنصر مادی جرم یعنی انتقال، مشارکت نداشته است، و از آنجایی که نامبرده مشاور املاک واگاه به آثار ناشی از عدم درج صحیح شماره ثبت ملک در مبایعه نامه بوده و فرض متعارف و معقول اینست که فردی با این موقعیت چنین اشتباهی مرتکب نمی گردد وبه نظر منطبق با ضابطه نوعی است فلذا عمل وی مصداق معاونت در جرم انتقال مال غیر می‌باشد فلذا مستندا به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 ضمنا تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت به معاونت در انتقال مال غیر و تذکر به دادگاه محترم بدوی با استناد به بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشکیل مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال 67 و ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 با یک درجه تخفیف از درجه 6 به درجه 7 مندرج در ماده 19 قانون مجازات مرقوم مرتکب را به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید، ضمنا با توجه به اینکه رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی‌باشد با این توضیح که جزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و با توجه به مال موضوع بزه مورد حکم قرار می‌گردد با عنایت به اینکه تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است فلذا این دو مجازات از دادنامه بدوی حذف می گردند با این اصلاح اعاده دادرسی مستندا به مفهوم مخالف ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 رد می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عباس موذن - احمد صلاحی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/04

رای دادگاه

به تاریخ 4 / 7 / 1395 در وقت فوق العاده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل است پرونده شماره 53 / 950453 تحت نظر قرار دارد ملاحظه می‌گردد به حکایت مندرجات رای شماره -* 145 - 16 / 2 / 1391 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران بر اساس اعلام شکایت آقای ع. ح. با پرداخت مبلغ یازده میلیون تومان یک واحد آپارتمان واقع در... خریداری نموده است که فروشنده ملک خریداری شده را بخانم الف.م.ت فروخته است (تاریخ 8 / 9 / 1388 ) که به موجب رای مذکور با توجه به اینکه آقای ر. ش.د. با شرکت آقای ف.الف. طبق مبایعه نامه عادی یک واحد آپارتمان واقع در... را در بنگاه معاملات ملکی بشاکی واگذار و نامبرده ملک را تصرف که کاشف به عمل می آید شماره پلاک ثبتی نوشته شده در مبایعه نامه غیر واقعی بوده است مستندا به مدلول ماده 42 قانون مجازات اسلامی سابق وماده یک قانون انتقال مال غیر حکم بر محکومیت آقای ر. ش.د. بتحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد مال به شاکی خصوصی آقای ع. ح. و آقای م. ج. که مبلغ یکصد و پنجاه میلیون متعلق بوی بوده است و آقای ف.الف. را بتحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ورد مال متضامنا با متهم ردیف اول به مالباخته آقای م. ج. صادر میگردد (برگهای 330 و 331 ) آقای ر. ش.د. به شرح دادخواست ولوایح تقدیمی خود در مورد محکومیت خود تجدیدنظ رخواهی نموده است (برگهای ( 343 تا 350 ) متهم دیگر اقای ف.الف.با وکالت آقای ی.ح به شرح اوراق ( 365 تا 372 ) نسبت به محکومیت خود اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است آقای ع. ح. شاکی خصوصی پرونده با وکالت آقای الف. الف. به شرح مندرج در لایحه دوبرگی بانضمام فتوکپی اوراق مستند تقاضای تصحیح رای را به جهاتی نموده است (برگهای 373 تا 385 ) که رسیدگی بتجدیدنظر خواهی به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است دادگاه تجدیدنظر مذکور به موجب تصمیم شماره 613 - 610997 - 9 / 5 / 1391 ازجهت اینکه رای تجدیدنظرخواسته در خصوص کم و کیف رد مال مبهم تشخیص گردید پرونده را به منظور رفع ابهام اعاده نموده است (برگ 390 ) دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته به شرح مندرج در صورتمجلس مورخ 1 / 6 / 1391 (برگ 410 ) در مقام رفع ابهام از رای تجدیدنظر خواسته از نظر کم و کیف میزان رد مال ضمن اعلام اینکه مستندا به مدلول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر منظور از رد مال در دادنامه مربوط رد اصل مال به مالباخته می‌باشد)) دستور ارسال مجدد پرونده را بمرجع تجدیدنظر داده است مجددا دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته به شرح مندرج در صورتمجلس مورخ 22 / 7 / 1391 (برگ 415 ) اعلام داشته است با توجه به اینکه در مبایعه نامه شماره 1052 - 18 / 12 / 1381 عین آن معین است مراد از رد مال مذکور آپارتمان موضوع قرار داد می‌باشد و مجددا دستور ارسال پرونده بمرجع اعاده دهنده داده است باتقاضای اعاده دادرسی آقای ف.الف. به موجب رای شماره --- - 19 / 6 / 1392 شعبه چهار دهم دیوانعالی کشور بعداز صدور رای شماره --- - 28 / 8 / 1391 شعبه --- دادگاه تجدیدنظ راستان مبنی بر تائید محکومیت متهمین تجدیدنظر خواه با توضیح اینکه مجازات جزای نقدی در رای تجدیدنظر خواسته از قلم افتاده است مستندا به مدلول ماده ( 250 ) قانون آیین دادرسی کیفری آقای ف.الف. بپرداخت مبلغ هفتادو پنج میلیون ریال و آقای ر. ش را بپرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج ریال به عنوان جزای نقدی بصندوق محکوم نموده است و رد مال (آپارتمان موضوع قرار داد است نیز در رای قید گردیده است و محتویات پرونده هم حاکی است به موجب تصمیم شماره 859 / 910997 - 5 / 7 / 1391 و 91 / 46 / 910427 / 2 - 5 / 7 / 1391 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر مذکور در تعقیب رای شماره --- - 9 / 5 / 1391 و عطف به تصمیم مورخ 1 / 6 / 1391 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران توضیح داده شده آنچه مورد ابهام بوده قید رد مال است که تجدیدنظر خواه ایراد نموده است و شاکی خصوصی با وکالت آقای الف. الف. ((محکمه بدوی بصراحت اعلام نماید منظور از اصل مال در رای تجدیدنظرخواسته رد عین آپارتمان فروخته شده است یا وجه دریافتی از بابت ثمن آن می‌باشد و پرونده را جهت رفع ابهام اعاده نموده است (برگ شماره 13 مضبوط در پوشه آبی رنگ) شعبه چهاردهم دیوانعالی محترم کشور به موجب رای شماره --- - 19 / 6 / 1392 مذکور اظهار نظر نموده است قطع نظر از اینکه شاکی پرونده آقای م. ج. در مقام ایضاح شکایت خود از اقایان ر. ش.د. و ف.الف. به شرح برگ 325 پرونده صورتجلسه محاکماتی مورخ 30 / 1 / 1391 تردید داشته آیا قید پلاک (...) درمبایعه نامه به جای پلاک (...) عمدی بوده یا اشتباهی صورت گرفته است ونیز هیچ دلیلی بر مشارکت آقای ف.الف. در فروش و انتقال مال غیر با آقای ر. ش.د. و دریافت وجهی توسط او داشته باشد نیست چون با فرض توجه اتهام واحراز مجرمیت عمل ارتکابی بیش از معاونت درجرم معنون نمی‌باشد حکم به پذیرش آن صادر میگردد (ظاهرا منظور تجویز اعاده دادرسی می‌باشد) و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد که پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع وارسال که به موجب رای شماره --- - 15 / 11 / 1392 آن شعبه مفادا بدین شرح رای صادر شده است (برگهای 432 و 433 ) عمل ارتکابی آقای ف.الف. از مصادیق بارز معاونت مندرج در ماده 126 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب میباشد و مستندا به مدلول تبصره چهار ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سا ل 1381 ضمن تغییر عنوان مجرمانه تجدیدنظرخواه از مشارکت بمعاونت در انتقال مال غیر و تذکر به دادگاه محترم بدوی و ماده یک قانون تشکیل که ظاهرا به جای کلمه تشدید در رای قید گردیده است و صحیح آن قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس وارتشاء وکلاهبرداری مصوب سال 1367 وماده یک قانون راجع بانتقال مال غیر مصوب سال 1308 با یک درجه تخفیف از درجه شش به درجه هفت مندرج در ماده 19 قانون مجازات مرقوم مرتکب بپرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم می‌نماید با این توضیح رد مال و جزای نقدی قابل اعمال نمی‌باشد وجزای نقدی مقرر در خصوص جرم کلاهبرداری نسبی است و مال موضوع جرم مورد حکم قرار می‌گیرد و تکلیف به رد مال از معاون جرم ساقط است و این دومجازات از رای تجدیدنظرخواسته حذف می‌گردد و با این اصلاح اعاده دادرسی رد می‌گردد)) آقای ر. ش.د. تقاضای اعاده دادرسی در مورد رای شماره --- - 28 / 8 / 1391 شعبه --- دادگاه تجدیدنظ ر استان تهران در مقام تجدیدنظر نسبت به رای شماره --- - 16 / 2 / 1391 شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران در آن قسمت که به اتهام مشارکت در فروش مال غیر در مورد فروش مال غیر (یکدستگاه آپارتمان 65 متری بمبلغ یازده میلیون ریال) بر اساس اعلام شکایت آقای ع. ح. به شرح مندرجات رای مذکور مستندا به مدلول ماده 42 قانون مجازات اسلامی و مدلول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر حکم به محکومیت نامبرده بتحمل دوسال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ور د مال بشاکی خصوصی و رد مال متضامنا با متهم دیگر صادر شده دادگاه به استناد مدلول ماده ( 250 ) قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده را علاوه بر محکومیت به حبس و رد مال بپرداخت مبلغ یکصدو هشتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت و قید رد مال (آپارتمان موضوع قرارداد) رای تجدیدنظ رخواسته را تائید می‌نماید که با تقاضای اعاده دادرسی نامبرده به موجب رای شماره --- - 26 / 3 / 1395 شعبه سی و هشتم دیوانعالی محترم کشور بدین شرح اعلام رای شده است ((قطع نظر از اینکه مجازات تعزیری مقرر در رای بدوی حبس کمتر از حداقل قانونی تعیین نشده تا دادگاه تجدیدنظر مجاز بالحاق جزای نقدی تحت عنوان اصلاح حکم وتشدید مجازات باشد اما با عنایت به استعلام دادیار محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران در پلاکهای مندرج در رای آپارتمان هائی با مساحت 65 متر و 85 متر وجود خارجی ندارد از این رو صدور حکم برد عین مالی که وجود خارجی نداشته وجاهت قانونی و فراتر از کیفر قانونی تشخیص داده شده و در اینگونه موارد میبایست بهای روز یا مثل و - مورد حکم قرار میگرفت که بدین نحو اقدام نشده است از این رو در خواست اعاده دادرسی آقای ر. ش.د. در این قسمت با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تطبیق بوده که در اجرای قانون با پذیرش تقاضای محکوم علیه مذکور وتجویز اعاده دادرسی پرونده جهت تجدید رسیدگی بشعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده میشود که رسیدگی پرونده باین شعبه ارجاع و پرونده باین شعبه ارسال شده است دادگاه با توجه به مراتب مذکوره ضمن صدورقرار قبولی اعاده دادرسی در آن قسمت واز جهاتی بتجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد اظهار نظر شده است ضمن نقض رای شماره --- - 28 / 8 / 1391 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که درآن رای قید شده است مستندا به مدلول ماده ( 250 ) قانون آیین دادرسی کیفری آقای ر. ش رابپرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و پنج میلیون ریال جزای نقدی و قید آپارتمان موضوع قرارداد اولا مجازات جزای نقدی که تعیین آن فاقد مجوز قانونی است از رای دادگاه تجدیدنظر حذف می‌گردد ثانیا در مورد رد مال مقید می‌گردد بقیمت آپارتمان مورد معامله بقیمت روز در مورد مشابه از هرجهت وعوامل موثر طبق عرف و ضمنا به دادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته در مورد عدم تعیین جزای نقدی طبق مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تذکر داده میشود ثالثا با توجه به مفاد رای شماره --- - 15 / 11 / 1392 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بتجویز رای شماره --- - 19 / 6 / 1392 شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور باصدور قرار قبولی اعاده دادرسی در مورد آقای ف.الف. م.الف عمل ارتکابی نامبرده را شرکت در انتقال مال غیر و فروش مال ندانسته بلکه عمل نامبرده را معاونت در ارتکاب جرم تشخیص داده است قید شرکت آقای ر. ش.د. را مقید بمباشرت و همچنین کلمه متضامنا در رای تجدیدنظر خواسته با توجه به اینکه رد مال در مورد متهمی که معاون جرم محسوب شده است قابل اعمال تشخیص نگردیده نیز حذف می‌شود وبه نحو مذکور مشروح متهم مذکور محکوم می‌گردد با توجه به اینکه محکومیت به حبس متهم که مورد ایراد دیوانعالی محترم کشور واقع نگردیده است تادراین مورد مجددا رسیدگی شود بقوت و اعتبار خود باقی بودو قابل اجرا می‌باشد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی