روزنامه رسمی شماره 7100-1348/7/17
رای هیات عمومی دیوان عالی کشور
«رئیس دادگاه جنایی و قائم مقام دادگاه های استان کرمان به آراء شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور اشاره و اعلام نموده اند که در این آراء دو نظر مختلف در موضوع واحد اظهار گردیده است و مستنداً به ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1338 اتخاذ تصمیم شایسته را خواستار شده اند.
اینک ماحصل جریان به شرح سوابق فرجامی که از بایگانی های حقوقی و کیفری اخذ گردیده و پیوست است به استحضار عالی می رسد.
الف- به دلالت محتویات پرونده کلاسه 9/6697 کیفری شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای رستم نامداری به اتهام ثبت ملک غیرمورد تعقیب دادسرای شهرستان کرمان واقع به موجب احکام صادره از دادگاه جنحه شعبه اول دادگاه استان کرمان محکومیت یافته و حکم محکومیت وی در شعبه دوم دیوان عالی کشور ابرام گردیده است.
پس از قطعیت دادنامه رستم نامداری محکوم علیه عرض حال تقاضای تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم داشته است که برای رسیدگی به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه دوم پس از رسیدگی به عرض حال اعاده دادرسی به موجب رای شماره 2/297 مورخ 1346/7/30 اعاده دادرسی را تجویز و رسیدگی به موضوع را به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان ارجاع نموده و دفتر دیوان عالی کشور رونوشت دادنامه شعبه دوم را طی شماره 67478-1346/8/8 برای اقدام به دفتر دادسرای استان کرمان فرستاده است. به طوری که از نامه شماره 436-1347/2/8 آقای قائم مقام دادگاه های استان کرمان و نظریه مورخه 1346/12/12 شعبه دوم دیوان عالی کشور استنباط میشود از جهت اینکه شعب دادگاه های استان کرمان در این پرونده سبق نظر و تصمیم داشته اند پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنایی کرمان ارجاع شده و دادگاه جنایی کرمان به استدلال اینکه دادگاه جنایی باید به اتهامات راجعه به جنایات رسیدگی کند و رسیدگی به موضوع اتهام رستم نامداری که مربوط به مرحله پژوهشی است در صلاحیت آن دادگاه نیست به عدم صلاحیت خویش اظهارنظر کرده و چون به شرحی که مذکور افتاد امکان رسیدگی به پرونده در کرمان وجود نداشته پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور فرستاده و برای رسیدگی به شعبه دوم ارسال شده است.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در جلسه مورخ 1346/12/21 این طور اظهارنظر کرده: نظر به اینکه هر دو شعبه دادگاه استان هشتم در موضوع مانحن فیه رسیدگی ماهوی نموده و مآلاً پرونده به دادگاه جنایی ارجاع و منتهی به اظهارنظر رئیس دادگاه به عدم صلاحیت شده است رسیدگی پرونده به دادگاه استان هفتم ارجاع می شود.
به طوری که ملاحظه می فرمایند شعبه دوم دیوان عالی کشور با اتخاذ تصمیم فوق نظر دادگاه جنایی کرمان را در باره اینکه دادگاه جنایی در رسیدگی پژوهشی صالح نیست، پذیرفته است.
ب- محتویات پرونده حقوقی کلاسه شماره 4307/15 این طور حکایت دارد که آقای سیدجمال الدین کرمانی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 20-21 شعبه اول دادگاه استان کرمان علیه آقایان نفیسی و ارجمند تقاضای رسیدگی فرجامی نموده است و همچنین آقایان نفیسی و ارجمند نیز از قسمت دیگر همین دادنامه به طرفیت آقای سید جمال الدین کرمانی تقاضای رسیدگی فرجامی کرده اند که رسیدگی به موضوع به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه پنجم دیوان کشور پس از رسیدگی حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه استان کرمان محول کرده است.
به طوری که از مجموع محتویات پرونده استنباط می شود به علت سبق نظر دادرس دادگاه های استان کرمان با عدم وجود شعبه دیگر در دادگاه استان پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنایی ارجاع و علی الظاهر دادگاه جنایی به استدلال اینکه صلاحیت آن دادگاه منحصراً در رسیدگی به موضوعات جنایی است از رسیدگی به موضوع خودداری کرده و با اتخاذ این تصمیم پرونده برای تعیین تکلیف به دیوان کشور اعاده و به شعبه پنجم دیوان کشور فرستاده شده است.
شعبه پنجم در حاشیه نامه شماره 3366-1346/11/26 دادگاه استان کرمان در تاریخ 1346/12/2 این طور اظهارنظر کرده است.
(دفتر دیوان کشور – پاسخ داده شود موضوع از طرف دیوان کشور به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع شده و دادگاه جنایی هم از جمله شعب دادگاه استان بوده و رسیدگی نسبت به موضوع مانعی نخواهد داشت).
با این تصمیم شعبه پنجم دیوان کشور دادگاه جنایی را برای رسیدگی به دعاوی پژوهشی صالح دانسته به شرحی که مذکور افتاد شعب دوم و پنجم دیوان کشور در موضوع واحد که صلاحیت دادگاه جنایی در رسیدگی استینافی است دو نظر مختلف اظهار داشته و همان طور که آقای قائم مقام دادگاه های استان کرمان اعلام داشته اند این دو نظریه که راجع به امر واحدی است قابل بحث و طرح در هیات عمومی دیوان کشور می باشد.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
به تاریخ روز چهارشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت، هئیت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید.
پس از طرح اوراق پرونده و قرائت گزارش و بررسی اوضاع و احوال و کسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل به شرح زیر:
«با ملاحظه جریان فوق واضح میگردد که اختلاف بین دو شعبه دیوان عالی کشور مربوط به صلاحیت دیوان جنایی در رسیدگی استینافی است و برای اظهارنظر لازم است در اطراف صلاحیت که مهم ترین قائمه آیین دادرسی است بحث شود.
در امور جزایی خصیصه صلاحیت اعم از اینکه ذاتی باشد یا شخصی و یا محلی تماس آن با نظم عمومی است و به همین جهت نه دادرس و نه اصحاب دعوی نمی توانند از رعایت آن تخلف ورزند در صورتی که در مسائل حقوقی تنها صلاحیت ذاتی است که جنبه نظم عمومی دارد و برعکس صلاحیت نسبی دستخوش توافق اصحاب دعوی قرار می گیرد و در واقع ضامن منافع خصوصی آن ها می باشد.
نظم عمومی موجب می شود که قانون مشمول آن اعتبار فوق العاده پیدا کند و مقامات قضایی را مکلف می سازد پیوسته آن را رعایت کنند و مانع شوند که اشخاص در اثر توافق آن را خنثی نمایند و تنها قانونگذار است که می تواند مستثنیاتی بر آن قائل شود قوانین واجد خصیصه نظم عمومی از قوانین آمره و ناهیه مهم تر میباشد زیرا هدف آن رعایت مصالح عمومی است در صورتی که قوانین آمره یا ناهیه ممکن است منافع خصوصی را تضمین کند».
نتایجی که از خصیصه نظم عمومی صلاحیت در امور جزایی استحصال می شود و مورد موافقت کلیه حقوقدانان و محافل قضایی ممالک راقیه می باشد به قرار ذیل است:
1-هر اقدام و هر تصمیم قضایی که از طرف یک دادگاه غیرصالح در امور جزایی اتخاذ می شود در خور بطلان مطلق می باشد و در صورت رسیدگی به آن در مرجع صلاحیتدار مرجع مزبور باید در کلیه اقدامات سابق خط بطلان بکشد و مجدداً در مقام دادرسی برآید.
Tout acte fait, toute decision rendue par une autorite ou, unejuridiction in competente sont frappes d’une nullite absolue.
2-ایراد به عدم صلاحیت در امور جزایی همیشه قابل استماع است و حتی اگر آن ایراد برای اولین دفعه در دیوان عالی کشور مطرح شود.
3-دادرسان باید صرف نظر از اقامه ایراد از طرف اشخاص ذینفع راساً از رسیدگی خودداری نمایند.
4- تصمیم مربوط به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جداگانه از ماهیت دعوی صادر گردد.
اینک باید دید چرا آیین دادرسی مسئله صلاحیت را مخصوصاً در امور جزایی از قوائم صحت رسیدگی قرار داده و تا این حد برای عدم رعایت آن ضمانت اجرایی قائل شده است. اهمیت صلاحیت از جهت اهمیت است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده می شود، تقسیم کار موجب میشود که اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شده و ورزیدگی آن ها موجب می شود که حاصل کار آن ها از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزون گردد. مسئله صلاحیت در دادگاه ها مبتنی بر همین فلسفه است اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت و عمر خود را صرف کار جزایی کند بدیهی است که بهتر می داند حقایق را از جرائم ارتکابی کشف نماید تا اینکه اوقات خود را صرف کارهای مختلف کند اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع میشود که شخص تخصص لازم را پیدا کند.
به علاوه طرز فکر و رغبت اشخاص هم ایجاب می کند که در کار مورد علاقه خود انجام وظیفه کند مثلاً اگر دادرسی کار حقوقی را بر کار جزایی ترجیح دهد بدیهی است که چنین دادرس اگر در امور حقوقی انجام وظیفه کند حاصل کار او بیشتر و بهتر از انجام وظیفه او در امور جزایی است مضافاً به اینکه تبحر در هر رشته مستلزم فراگرفتن علوم مرتبط به آن رشته است و اگر شخصی بدون واجد بودن شرایط لازم برای امری به کار گمارده شود نخواهد توانست به نحو احسن از عهده این کار برآید.
مثلاً اگر کسی بخواهد در قطع و فصل دعاوی حقوقی خوب انجام وظیفه کند باید در زبان عربی تسلط کامل داشته باشد تا از ماخذ حقوقی مدنی که متضمن علوم مختلفه است بتواند استفاده کند زیرا صرف فراگرفتن مواد قانونی هرگز نخواهد توانست او را به شاهراه واقعی قضاوت صحیح هدایت نماید همینطور امروز تبحر در امور جزایی مستلزم این است که دادرس جزایی به علوم جزایی و دانش های مختلفه و وابسته آن بینش کامل داشته باشد والا صرف مطالعه مواد قانون جزا و آیین دادرسی کیفری نمی تواند قضاوت صائبانه او را تضمین کند به علاوه روش تتبع در دعاوی مدنی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد دادرس دعاوی حقوقی تمام هم خود را معطوف مدرک و اقرار می کند در صورتی که در مسائل جزایی قاضی باید حقیقت امر را از اعمال روح متهم و خصوصیات روانی او استکشاف نماید از جهت اهمیتی که تفکیک امر حقوقی از امر جزایی دارد لازم می دانم نظریه مکاتب مختلفه را در این خصوص عینا نقل نماییم.
La justice penale et la justice civilene precedent pas du meme esprit,”
n,ont pas les memes methods et,en consequence, ne demandent ni les memes aptitudes ni les memes connaissances.
C’est pourquoi les positivistes, suivis par de nombreuex juristes contemporains, penals soit rendue par des magistrats specialises, ayant recu une instruction approfondie, non seulement du droit penal, mais aussi des sciences auxiliaires du droit penal: criminologie, police scientifique, etc.”
به علاوه اگر رعایت قواعد صلاحیت از طرف افراد نشود مناظم رسیدگی قضایی به کلی مختل می شود.
مثلاً اگر اشخاص به میل خود بتوانند به مراجع دلخواه مراجعه کنند و احکام متضاد در موضوعات واحد به دست آورند آیا چنین رویه ای هرج و مرج قضایی ایجاد نمی کند؟ روی اهمیتی که مقنن ایران برای تخصص قضات قائل شده لازم دید در 1343 ماده 7 لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح دادگستری را که مبتنی بر رولمان Roulement بوده لغو نماید.
اینک باید دید با این همه اهمیتی که تشخیص صلاحیت در امور قضایی واجد است قانون وظیفه دیوان کشور را در موقع نقض پرونده و ارجاع آن به چه کیفیت معلوم ساخته است.
ماده 456 آیین دادرسی کیفری به نحو زیر مقرر می دارد:
«پس از آنکه دیوان کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم دادگاه تالی را نقض نمود موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع می نماید مگر اینکه نقض تمیزی به جهت نقض در تحقیقات باشد که در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادرکننده حکم خواهد بود و در صورت عدم صلاحیت پرونده به مرجع صلاحیت دار ارجاع می گردد».
با امعان نظر بر این ماده وظایف دیوان کشور در مورد نقض پرونده و ارجاع آن به شرح زیر معین شده است: 1-در موقع مواجه شدن دیوان کشور با عدم صلاحیت دادگاهی که رای آن نقض می شود باید پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارجاع نماید.
2- غیر از مورد صلاحیت و یا نقض تحقیقات هرگاه دیوان کشور پرونده را نقض کند مکلف است آن را به شعبه دیگر همان دادگاه که صلاحیت دارد ارجاع نماید و در صورت وجود مانع از قبیل سبق مداخله قضات سایر شعب باید پرونده را به دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم است ارجاع کند.
مقصود از جمله دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است «این است که دادگاه مرجوع الیه از همان درجه و صالح برای آن دعاوی باشد یعنی اگر پرونده منقوض مربوط به دادگاه استیناف باشد باید به دادگاه دیگر استیناف ارجاع گردد و اگر پرونده از نوع جنایی است باید به دادگاهی فرستاده شود که برای کار جنایی صلاحیت داشته باشد این جمله ترجمه عبارت (de meme ordre et de meme degre) است که در آیین دادرسی کیفری فرانسه وجود دارد بنابراین از این ماده به خوبی استفاده میشود که دیوان کشور نباید پرونده جزایی منقوض را به دادگاه حقوقی و یا دادگاه نازل تر از آن حیث درجه ارجاع نماید.
موید ماده فوق ماده8 آیین دادرسی محاکم جنایی است در این ماده مقنن چنین مقرر داشته است:
«هرگاه حکم دادگاه جنایی در دیوان عالی کشور نقض شود رسیدگی مجدد به شعبه دیگر همان دادگاه ارجاع می گردد و در صورت نبوده شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان که قبلاً در محاکمه شرکت نداشته اند بر حسب تعیین رئیس کل دادگاه استان تشکیل می شود».
طبق این ماده پرونده منقوض باید به دادگاه جنایی دیگر که در همان حوزه تشکیل میشود ارجاع گردد نه دادگاه استینافی حقوقی این ماده نفی صلاحیت از سایر شعب حقوقی کرده است.
همین رویه در مورد دعاوی حقوقی از طرف مقنن اتخاذ شده است ماده 572 آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می دارد:
«اگر چه حکم به واسطه عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد دیوان کشور دعوی را مستقیماً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی را دارد محول می کند و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع می نماید و اگر دادگاه بیش از یک شعبه نداشته باشد و یا دارای شعبه دیگر بوده ولی دیوان عالی کشور ارجاع به دادگاه دیگر را مقتضی بداند دیوان کشور دادگاهی راکه در عرض صادرکننده حکم است معین و رسیدگی مجدد را به آن ارجاع می نماید».
از ماده 456 آیین دادرسی کیفری و ماده 572 آیین دادرسی مدنی مسلم می گردد که مقنن خواسته دیوان کشور در موقع نقض رای محکمه تالی پرونده حقوقی را به دادگاه حقوقی صلاحیت دار از همان درجه و پرونده جزایی را به دادگاه جزایی صلاحیت دار از همان درجه ارجاع نماید.
دو ماده فوق الذکر نظارت در صلاحیت شعبه ای را که رای فرجام خواسته را صادر کرده است از وظایف اولیه دیوان کشور قرار داده است.
موید اصول بالا مواد 459 و 13 و 17 آیین دادرسی کیفری است که چنین مقرر می دارد: ماده 459 «در صورتی که مدعی خصوصی تمیز به خواهد و دیوان تمیز حکم محکمه تالی را از جهت حقوق خصوصی نقض کند رسیدگی را به محکمه حقوق ارجاع می دارد».
ماده 13 «پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید».
ماده 17 – «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمیشود و اگر تعقیب شده معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود».
طبق این مواد با اینکه رسیدگی به جنبه حقوقی از تبعات دعوی جزایی است معذالک مقنن از محاکم جزایی سلب صلاحیت کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار داده است.
عدم صلاحیت دادگاه جزایی برای رسیدگی حقوقی در حکم شماره 829-29/3/30 هیات عمومی تصریح شده که از جهت اهمیت قضیه عیناً نقل می شود.
«هفت نفر به اتهام رشوه دادن و فریب مشتری و وارد نمودن خسارت به دولت در فروش کالا مورد تعقیب دادسرای دیوان کیفر واقع شده و در دیوان کیفر دو نفرشان تبرئه می شوند و پنج نفر محکومیت به حبس پیدا می کنند سه نفر از پنج نفر علاوه بر محکومیت به حبس برای واردکردن خسارت به دولت به پرداخت مبلغی نیز محکوم می شوند.
براثر فرجام خواستن پنج نفر نامبرده شعبه پنج دیوان کشور پس از رسیدگی حکم را نسبت به دو نفری که فقط به شش ماه حبس محکوم شده بودند استوار می نماید و نسبت به سه نفر دیگر که به دو ماه حسب تادیبی محکومیت داشتند دادخواست فرجامی را رد کرده و نسبت به مبلغ ضرر و زیان تحقیقات را ناقص تشخیص داده و حکم را شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دیوان کیفر ارجاع می گردد.
شعبه مزبور در جلسه مقدماتی (به عنون این که وقتی حکم نخستین در قسمت جزایی که جنبه جزایی و حقوقی داشته ابرام گردیده موردی برای ضرر و زیان باقی نمانده و محاکم حقوقی صالح برای رسیدگی میشود) به استناد مواد 12 و 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت صادر می نماید.
بر اثر فرجام خواستن دادستان دیوان کیفر شعبه 5 دیوان کشور پس از رسیدگی چنین رای داده است:
«با قطع نظر از اینکه اساساً پس از شکسته شدن حکم در یک قسمت صالح برای رسیدگی همان شعبه ارجاع شده بوده است ارجاع دیوان کشور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می نماید. بنابراین قرار دادگاه صحیح نبوده و به اتفاق آراء شکسته شده و رسیدگی به همان شعبه صادر کننده قرار عدم صلاحیت ارجاع می شود».
شعبه مرجوع الیها با بقای عقیده سابق مجدداً قرار عدم صلاحیت صادر می کند و براثر فرجام خواستن دادستان دیوان کیفر هیات عمومی دیوان کشور پس از رسیدگی در حکم شماره 829-1330/3/29 چنین رای داده است:
(اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد و به طور استثناء در مورد مطالبه ضرر و زیان حاصل از جرم به مدعی خصوصی حق داده شده که از دادگاه کیفری که به اتهام رسیدگی مینماید رسیدگی صدور حکم را در خصوص ضرر و زیان حاصل از جرم درخواست نماید ولی پس از اینکه حکم جزایی از حیث مجازات متهم در دیوان کشور به مرحله قطعیت رسید و از حیث ضرر و زیان به جهتی نقض شد. چون کار کیفری خاتمه یافته دادگاه جزایی بالاخص دیوان کیفر با تشریفات مخصوصه مجوز قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی به تنهایی ندارد و بنابراین با توجه به اصل کلی و التفات به روح فلسفه ماده 459 قانون اصول محاکمات جزایی قرار فرجام خواسته صحیحاً صادر شده و مبرم است».
در این رای دو موضوع جلب توجه می کند:
1- هیات عمومی رسماً نظر شعبه پنجم دیوان کشور را مبنی بر اینکه ارجاع دیوان مزبور به نفسه برای دادگاه مرجوعه احراز صلاحیت می نماید قبول نداشته و به همین جهت نظر دادگاه تالی را تایید کرده است و حق هم همین است زیرا وقتی دادگاه تالی مواجه با صراحت قانون است و مشاهده می کند که دیوان کشور برخلاف قانون رای را شکسته است نباید از نظر شعبه ای که برخلاف قانون رای را نقض کرده است تبعیت نماید.
2- هیات عمومی با ادای جمله «اصولاً طرح دعوی خصوصی در دادگاه جزایی مجوز ندارد» تایید کرده که رسیدگی به دعوی حقوقی چه در موضوع مطروح و چه در سایر موارد در دادگاه جزایی مجوز ندارد.
در همین زمینه دادگاه عالی انتظامی در زمان ریاست مرحوم مبرور استاد عبده حکم ذیل را به شماره 655 و به تاریخ 16 مرداد ماده 1309 صادر کرده است:
«امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است به این معنی هر موضوعی فی حد ذاته داخل و یا خارج از حدود صلاحیت محکمه است و امر خارجی نمیتواند آن را منقلب سازد و محکمه می بایست از این حیث خود را تابع عنوان آن موضوع قرار داده و از آن پیروی نماید. »
این حکم با بیانی رسا اهمیت صلاحیت را به طور مطلق اعلام داشته است در این صورت آیا میتوان به واسطه نبودن شعبه حقوقی که سبق رای در دعوی مطرح نداشته باشد دیوان جنایی آن حوزه را صالح برای رسیدگی به آن دعوی حقوقی دانست؟
آیا این امر خارجی یعنی سابقه رای شعب حقوقی می تواند صلاحیت دادگاه جنایی را منقلب سازد؟
مقررات آیین کیفری در مورد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشورعینا از آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده که از جهت اهمیت مسئله صلاحیت ذیلا نقل میشود:
“la chamber criminelle déciede que l’affaire sera jugée a nouveau par une jurisdiction autre que celle que a rendu la décision annuleé.
Si la décision est intervenue en matiére correctionnelle ou de police, la chambre criminelle désigne une juri deiction de meme ordre et de méme degré qne celle qui est l’auteur de la decision annuleé.
Si la décision annuleé est un arrêt de cour d’assises ayant statué sur l’action publiquc, la chambre criminelle renvoie devant une autre cour d’assises si la decision de la cour dassises n’a é t e annulee qu’en ses dispositions. Concer nant les intérets ou réparations civiles. Le renvoi est prononcé aevant un tribunal civil autre que celui oû s’est faite l’ins truction.”
بنا به مراتب بالا دیوان کشور نمی تواند بر خلاف مواد آیین دادرسی کیفری و مدنی که رعایت صلاحیت و نظارت بر آن را از وظیفه اولیه آن دیوان دانسته در موقع نقض پرونده تحت هیچ عنوانی کار حقوقی را به دادگاه جزایی و بالعکس ارجاع کند و همینطور نمی تواند کار جزایی را که از مرحله دوم یعنی شعبه استینافی صادر شده به دیوان جنایی که هم عرض آن نیست احاله دهد.
هیات عمومی باید توجه داشته باشند در این عصر که تقسیم کار و مسئله صلاحیت بیش از پیش از طرف مقنن مورد توجه قرار گرفته و طبق قوانین ایران هم رعایت آن از طرف دیوان کشور الزامی است نمی توان به این اصل لطمه وارد آورد و چنانچه مسئله عدم صلاحیت که بین محاکم حقوق و محاکم جزایی وجود دارد به هم خورد اختلالات عظیمی در رسیدگی قضایی و کشف حقیقت حاصل می شود و هیچگاه صلاح نیست که برای چهار روز سرعت شیرازه قواعد آیین دادرسی دگرگون شود برای تجسم اختلالی که از این عدم رعایت رخ می دهد لازم است متمثل به مثالی شوم، اگر دادگاه جنایی در ضمن صدور حکم برائت برخلاف قانون حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را بدهد و دیوان کشور آن را از جهت عدم صلاحیت دیوان جنایی نقض کند و بعداً دعوی ضرر و زیان پس از صدور حکم از دادگاه حقوقی چند دفعه مورد فرجام خواهی قرار گیرد و فقط شعبه جنایی دیگر آن حوزه سبق دخالت نداشته باشد آیا دیوان کشور که حکم شعبه اولی دیوان جنایی را از جهت عدم صلاحیت آن نقض کرده می تواند رسیدگی دعوی ضرر و زیان را به شعبه دیگر دیوان جنایی که بین تمام شعب استان سبق دخالت ندارد ارجاع کند و اگر چنین تصمیمی اتخاذ شود آیا اقدامات دیوان کشور مورد تخطئه قرار نخواهد گرفت اگر این نظریه که بتوان رسیدگی به دعاوی حقوقی را در مرحله استنیافی به واسطه سبق دخالت شعب حقوقی به دیوان جنایی ارجاع نمود قبول شود لازم میآید که بالعکس رسیدگی به دعاوی جنایی را هم به واسطه سبق دخالت شعب جنایی بتوان به دادگاه های حقوقی همان استان محول کرد.
آیا اینکه روش تتبع در دعاوی با روش تحقیق در دعاوی جزایی فرق دارد اتخاذ چنین نظری مصلحت میباشد آیا قضات دادگاه های حقوقی که استیناس به غور در عبارات اسناد و اقاریر صوری دارند برای کشف حقیقت اتهام به همان درجه قضات دیوان جنایی به خصوصیات روانی متهم می نمایند. علاوه بر مفاد فوق ارجاع دعوی جنایی به دادگاه حقوقی برخلاف ماده 358 آیین دادرسی کیفری می باشد مقنن در این ماده چنین مقرر میدارد «هرگاه عمل انتسابی به متهم جنایی بوده و دادستان از حکم دادگاه پژوهش خواسته باشد حکم دادگاه جنحه فسخ و پرونده به دادگاه جنایی ارسال می شود».
آیا در صورتی که شعبه دادگاه استینافی که به امور جنحهای رسیدگی میکند حق نداشته باشد به یک امر جنایی رسیدگی کند چگونه می توان مدعی شد که یک دعوی جنایی را بتوان به یک شعبه حقوقی دادگاه استان ارجاع نمود؟
به علاوه هیات عمومی باید عنایت نمایند که اگر رسیدگی به دعوی حقوقی را از طرف دیوان جنایی تجویز نمایند با اینکه این نظریه به عنوان وحدت رویه میشود لازم الاجراء بودن آن مشکوک به نظر می آید زیرا در مقابل این رای مواد صریحی وجود دارد که دادگاه ها را مکلف کرده در موقع صلاحیت نداشتن قرار عدم صلاحیت صادر نمایند همان طوری که فوقاً اشعار شد هیات عمومی آن را در رای خود تسجیل کرد ارجاع پرونده از طرف دیوان کشور به نفسه برای دادگاه مرجوع الیه احراز صلاحیت نمی نماید.
موادی که دادگاه ها را مکلف به اصدار قرار عدم صلاحیت می کند به قرار ذیل است: بند 2 ماده 14 قانون تشکیل محاکم جنایی «هرگاه موضوع اتهام خارج از صلاحیت دادگاه جنایی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می نماید».
ماده 202 – آیین دادرسی مدنی «در مورد فقره 1 ماده 197 و در کلیه موارد مذکور در ماده 198 قطع نظر از ایراد اصحاب دعوی دادگاه باید از رسیدگی دعوی امتناع نماید».
ماده 13 آیین دادرسی کیفری «پس از صدور حکم بر تبرئه متهم دادگاه جزایی نمی تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید» بنابراین به طریق اولی دادگاه جنایی نباید به دعوی حقوقی که ابداً با دعوی جزایی بستگی ندارد رسیدگی کند.
ماده 17 آیین دادرسی کیفری «هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصائص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر جزایی تعقیب نمی شود و اگر تعقیب شود معلق می ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوق صادر شود» در این صورت به قیاس اولویت مسلم است که دادگاه جنایی نمی تواند نسبت به دعوی حقوقی که با دعوی جنایی هیچگونه ارتباط ندارد وارد رسیدگی شود. ماده 185 – آیین دادرسی کیفری «رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» این ماده صلاحیت دیوان جنایی را در رسیدگی به جنایات اختصاص داده است و لاغیر. دادگاه عالی انتظامی در تاریخ 30 دی ماه 1366 تحت ریاست مرحوم شادروان استاد عبده طبق حکم شماره 4206 تخطی از قانون را در مورد صلاحیت تخلف محسوب داشته است حکم مزبور به شرح ذیل است:
«ایراد بر حکم دادگاه جنحه به اینکه در مورد ضرب و جرح منتهی به فوت برخلاف صلاحیت دادگاه جنحه رسیدگی و اصدار حکم نموده است زیرا اگرچه دخالت مشارالیه در بدایت امر با تصدیقی که از طبیب ضمیمه نموده و فقط یک ماه استراحت به جهت مضروب پیش بینی شده بود بیجا نبوده است ولی با مشاهده وضعیت مریض و در مخاطره افتادنش بر اثر ضربتی که به او وارد شده است و ادامه دادنش به کار و خودداری نکردن از صدور حکم حتی با تعقیب به فوت از حدود صلاحیتش خارج بوده است».
با وجودی که دادگاه جنحه از جنبه جزایی با دیوان جنایی وجه مشترک دارد معذالک برای رسیدگی به امور جنایی غیرصالح و رئیس دادگاهی که برخلاف این قاعده رفتار کرده متخلف محسوب شده است در این صورت آیا می توان یک دعوی دادگاه حقوقی را که وجه مشترک با دادگاه جنایی ندارد به دادگاه جنایی ارجاع نمود و این اقدام را قانونی دانست؟ ضمناً متذکر می شود که ماده 5 آیین دادرسی جنایی مبنی بر «در نقاطی که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد همان شعبه به امور جنایی نیز رسیدگی و در صورت لزوم طبق مواد فوق اعضای خود را تکمیل می نماید.»
در دیوان کشور مورد اعمال ندارد زیرا اگر رای صادر شده از چنین دادگاهی نقض شود چون شعبه مزبور در معرض سبق رای قرار گیرد به طور ناگزیر پرونده باید به حوزه دیگر ارجاع شود.
آیا این ماده که مربوط به دیوان جنایی است میتواند ماده 456 آیین دادرسی کیفری را که از قواعد مماس با نظم عمومی به شمار آمده و دیوان کشور را مکلف کرده قواعد مربوط به صلاحیت محاکم جزایی را حراست نماید از اعتبار بیندازد؟ به علاوه همانطوری که متذکر شدم قواعد صلاحیت در امور جزایی در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی است و محاکم نمی توانند از آن تخلف ورزند مگر در مواردی که مقنن بالصراحه قائل به استثناء شده است بنابراین محاکم نمی توانند استثناء را عمومیت داده و ناسخ قاعده کلی جلوه دهند برای روشن شدن مطلب لازم است به چند استثناء که قانون پیش بینی کرده اشاره کنم مقنن در ماده 185 آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته رسیدگی به جنایات یا محکمه جنایی است» ولی در ماده 190 آیین دادرسی کیفری بر قاعده کلی فوق استثناء قائل شده و چنین نگاشته است «هرگاه شخص غیربالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن رسیدگی خواهد شد».
آیا دیوان کشور می تواند این استثناء را تعمیم دهد و اظهارنظر نماید که از لحاظ صلاحیت دیگر فرقی بین دادگاه جنحه و دادگاه جنایی نمی باشد.
همین طور قانونگذار در ماده 208 آیین دادرسی کیفری چنین وضع کرده «در نقاطی که محکمه ابتدایی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را به محکمه صلح واگذار نماید».
آیا دیوان کشور می تواند در غیر مورد منصوص فوق اظهار عقیده نماید که دادگاه بخش به طور کلی صالح برای رسیدگی به جنحه بزرگ می باشد.
بنابراین در مورد ماده 5 قانون تشکیل محاکم جنایی هم دیوان کشور نمی تواند این ماده استثنایی را که مربوط به نقاطی است که دادگاه استان بیش از یک شعبه ندارد تعمیم دهد و معتقد شود که با وضع ماده 5 دیگر از لحاظ صلاحیت فرقی بین دادگاه های حقوقی و جنایی وجود ندارد.
به علاوه نسخ قاعده (رولمان) Roulement در 1343 یکی از دلائل بارزه است که مقنن خواسته رعایت صلاحیت ذاتی را از شوائب تفاسیر گوناگون که با خصیصه نظم عمومی منافات دارد صیانت نماید.
در خاتمه یادآور می شوم که تشکیل دیوان جنایی از اعضاء دادگاه استان نمی تواند مجوز ارجاع دعوی حقوقی از طرف دیوان کشور به دیوان جنایی باشد زیرا در موقع تشکیل دیوان جنایی از اعضاء دادگاه استان رئیس کل دادگاه های استان هر حوزه آنقدر حسن قریحه دارد که دیوان جنایی را از مستشارانی تشکیل دهد که به رسیدگی استینافی دعاوی جنحهای اشتغال دارند نه قضات مامور رسیدگی استینافی به دعاوی حقوقی مخصوصاً با این کیفیت که همیشه تعداد شعب استینافی جزایی بیش از شعب استینافی حقوقی می باشند کما اینکه در مرکز در دادگاه های استان هشت شعبه حقوقی و نه شعبه جنحه ای وجود دارد.
مضافاً به اینکه با توجه به قانون دیوان جنایی و مندرجات آن مسلم است که دیوان مزبور در عداد دادگاههای استان (حقوقی و جنحه ای) به شمار نیامده تا دیوان کشور بتواند به استناد جمله مندرج در ماده 572 آیین دادرسی حقوقی مبنی بر «و در سایر موارد به شعبه دیگر همان دادگاه که حکم منقوض را داده است رجوع مینماید» پرونده حقوقی منقوض را به دیوان جنایی ارجاع نماید.
دیوان جنایی به جهات ذیل در عداد دادگاه های استان تلقی نشده بلکه یک واحد علیحده محسوب می شود:
1- تشکیلات دادگاه های جنایی از لحاظ عده مستشار و شرکت هیات منصفه و جلسه مقدماتی با دادگاه های استان متفاوت است.
2-از لحاظ نوع دعوی دادگاه های استان به دعاوی حقوقی و جنحهای رسیدگی می کند در صورتی که در دیوان جنایی جنایات مطرح می شود.
3-در دادگاه های استان به دعاوی حقوقی و جنحه ای در مرحله دوم رسیدگی می شود در صورتی که در دیوان جنایی اتهامات جنایی بدایتاً مطرح می گردد.
4- از لحاظ تقسیم بندی دیوان جنایی جزء دادگاه های استان قلمداد نشده بلکه یک فصل علیحده برای آن قائل شده اند به این معنی که قانون آیین دادرسی کیفری مبحث سوم از فصل پنجم را به رسیدگی اتهامات جنحه و فصل ششم را به اتهامات جنایی اختصاص داده است در صورتی که اگر دیوان جنایی جزء دادگاههای استان بود به جای فصل ششم مقررات آن در مبحث چهارم فصل پنجم گنجانیده می شد. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه هم دیوان جنایی (Courd’assises) را در سرفصل اول تحت عنوان Titrepremier و محاکم جنحه و دادگاه های استینافی جنحه را در سرفصل دوم به اسم (Titre deuxieme) قرار داده است.
5-اگر بخواهیم دادگاه جنایی را به این استدلال که چون از اعضاء دادگاه استان تشکیل می شود جزء دادگاه استان بدانیم ناگزیر خواهیم شد که اگر از اعضاء دادگاه شهرستان تکمیل شود و اکثریت اعضاء دیوان جنایی را آن ها تشکیل دهند دیوان مزبور را جزء دادگاه های شهرستان قلمداد کنیم.
6-موید استقلال دیوان جنایی از دادگاه های استان ماده 185 آیین دادرسی کیفری است که چنین مقرر میدارد «رسیدگی به جنحه های بزرگ از خصائص محاکم ابتدایی و رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» اگر دیوان جنایی جزء دادگاه های استان بود قانونگذار به جای عبارت «رسیدگی به جنایات با محکمه جنایی است» جمله (با دادگاه های استان است) اداء می کرد.
بنابه مراتب بالا و با توجه به مادتین 456 و 572 آیین دادرسی حقوقی و آیین دادرسی کیفری که دیوان کشور را مکلف کرده قواعد صلاحیت را حراست نماید و ماده 17 آیین دادرسی کیفری که در مسائل حقوقی سلب صلاحیت از دادگاه های جزا کرده است. و سایر مواد آیین دادرسی کیفری که در فوق به تفصیل شرح آن داده شده.
و رای هیات عمومی که رای دهندگان آن در تاریخ رای از ستارگان درخشان قوه قضائیه به شمار می آمدند.
و با عنایت به اینکه امروز تخصص و تقسیم کار و مهارت اشخاص در انجام وظایف محوله از اهم مسائل اجتماعی بوده و در کلیه شئون حکم فرماست و به همین جهت موضوع صلاحیت جزایی را از لحاظ اهمیت در عداد قوانین مربوط به نظم عمومی دانسته اند زیبنده است که تمام مزایا و قواعد مربوط به صلاحیت فدای چهار روز سرعت نشود زیرا مقصود از وضع مقررات آیین دادرسی و ظرائفی که در آن به کار رفته کشف حقیقت است نه قطع و فصل سریعانه دعاوی اگر مقنن میخواست دعاوی تنها به سرعت رسیدگی شود تا این حد مراجع تجدیدنظر و اعاده برای آن قائل نمی شد.
از طرفی باید اذعان کرد با این همه قوانین مختلفه و متضاده که در امور حقوقی و جزایی تدوین شده و میشود نمی تواند از یک قاضی جزایی و یا یک قاضی حقوقی انتظار داشت که نسبت به دعوایی که خارج از صلاحیت او است و بغتتاً به او ارجاع می شود بتواند آن طوری که در مسائل مربوط به صلاحیت خود رسیدگی می نماید حقیقت را کشف کند ارجاع دعوی حقوقی به مراجع جزایی و یا کار جزایی به مراجع حقوقی نتیجهای جز رسیدگی ناقص در بر نخواهد داشت.
بنا به مراتب مشروحه فوق الاشعار به نظر دادسرای دیوان عالی کشور نظریه شعبه دوم و نظریه دو دیوان جنایی که بر عدم صلاحیت خود در رسیدگی به دعاوی حقوقی اظهارعقیده کرده اند قابل تایید است زیرا امروز در دنیا نقش رویه های قضایی در این است که مواد قانونی را در ضمن تفسیر قضایی با مصالح اجتماعی و موازینی که موجب شناخت حقایق دعاوی افراد م یشود سوق می دهد و چون تخصص قاضی یکی از مهم ترین عوامل برای درک حقایق دعاوی به شمار می رود و مقصود از رسیدگی قضایی هم احقاق حق است نه قطع و فصل عجولانه.
جا دارد هیات عمومی با توجه به روح مواد مربوط به صلاحیت و رای هیات عمومی سابق که قبلاً تجزیه و تحلیل گردید و رای دادگاه عالی انتظامی مبنی بر «امر صلاحیت تابع موضوعات واقعیه است و امر خارجی نمی تواند آن را منقلب سازد و دادگاه باید خود را تابع موضوع دعوی قرار داده و از آن پیروی نماید». نظریه شعبه دوم دیوان عالی کشور و دو دیوان جنایی را که متکی بر رعایت اصول مشروحه فوق است تنفیذ نمایند.
دادستان کل کشور – عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به اکثریت به شرح زیر بیان عقیده می نمایند:
«چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنایی در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان در این موقع دیوان جنایی نامیده می شود و به موجب ماده 2 قانون تشکیل محاکم جنایی مصوب مرداد ماه 1337 دادگاه جنایی از اعضاء دادگاه استان تشکیل می گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتی که حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر آن دادگاه است و در صورت نبودن شعبه دیگر دادگاه جنایی همان حوزه از سایر اعضاء دادگاه استان و دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشد همان شعبه طبق ماده 5 قانون تشکیل محاکم جنایی به امور جنایی نیز رسیدگی می نماید مسلم است که تقسیم شعب دادگاه استان به حقوقی و جزایی به منظور تقسیم کار صورت گرفته و تعیین نوع کار هر شعبه نفی صلاحیت از آن شعبه در رسیدگی به سایر اموری که در صلاحیت دادگاه استان است نخواهد کرد بنابراین در موردی که شعب دیگر دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنایی رسیدگی می کند خالی از اشکال است.
این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»