مرجع صالح در دعوای اثبات مالکیت و ابطال تشخیص اداره منابع طبیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/31

پیام: دعوای احراز و اثبات مالکیت و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی، مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است و از صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور خارج است.

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج در خصوص دعوای خانم ن. ن. به وکالت از خواهان‌ها 1 - و. 2 - دردانه 3 - پروانه 4 - زمانه 5 - ع. ه. ح. 6 - ا. ی. ز. (که خواهان‌ها فوق به اقایان م. غ. و. اعطای وکالت نموده و وکلای اخیر خانم ن. ن. را به عنوان وکیل انتخاب نموده اند) به طرفیت اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان سقز به خواسته احراز و اثبات مالکیت در اراضی واقع در * و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی، پس از بررسی موضوع به شرح استدلال مذکور در دادنامه شماره --- - 1395/04/21 خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 1 قانون ملی کردن جنگلهای کشور، ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور (در تعریف جنگل و مرتع) ماده 1257 قانون مدنی، تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاوزی و منابع طبیعی و ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات مالکیت خواهان ها و ابطال تشخیص منابع طبیعی بر ملی بودن اراضی موضوع خواسته در مساحت 91046 متر مربع و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص مابقی اراضی متنازع فیه به مساحت 13834 متر مربع مستندا به ماده 1257 قانون مدنی با رعایت ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان ها صادر و رای صادره را حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر * اعلام نموده است.که با اعتراض به رای صادره و ارجاع رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، شعبه محترم مزبور به موجب دادنامه شماره --- - 1396/05/29 با این استدلال که: … در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی منابع طبیعی تصریح گردیده که اشخاص ذینفع می‌توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ( 1389/04/23 ) نسبت به اجرای مقررات اعتراض و ان را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی در شعب ویژه دریافت نمایند دولت مکلف است.به ان ترتیب اثر بدهد برابر ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت مهلت یک سال به پنج سال 1394/04/23 ) تغییر داده شده و در رای وحدت رویه شماره 750 - 1395/05/05 هییت عمومی دیوانعالی کشور صلاحیت هییت موضوع ماده واحده تا تاریخ 1394/04/23 استمرار پیدا کرده و چون خواهان در تاریخ 92/7/20 دادخواست خود را تقدیم دادگاه نموده و این دادخواست چه در قالب اعتراض به ثبت ملک توسط دولت باشد. یا طرح دعوی اثبات مالکیت که در اساس اعتراض به ملی اعلام کردن اراضی موصوف است.وتا این تاریخ منجر به صدور حکم قطعی نگردیده … لذا رسیدگی به ان را از صلاحیت محاکم خارج دانسته و دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار عدم صلاحیت مراجع قضایی را به اعتبار و شایستگی هییت ماده واحده * صادر و مقرر داشته پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردد. لیکن پرونده در تاریخ 1396/07/05 به شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی سنندج اعاده شده است. و پرونده با تذکر ریاست محترم شعبه مزبور (دستور مورخه 1396/07/10 ) در تاریخ 1401/03/10 در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می‌گردد.:

رای شعبه

در خصوص دادنامه شماره --- - 1396/05/29 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، هییت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را صالح به رسیدگی دانسته است، با توجه به اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. و ضمن نقض قرار صادره پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می دارد.

شعبه هفده دیوان عالی کشور

رییس: م. ب. مستشار: ب. س. ز.