نظر به این که دیه جنایت بر نفس یا بر اعضاء و منافع آن، در عین حال که طبق بند 3 مادّه 12 قانون مجازات اسلامی در زمره مجازاتها شمرده شده، با توجّه به تعریف مادّه 294 همان قانون و لحاظ فتاوی معتبر فقهی از جمله مساله 2ص 424 جلد دوم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) از مصادیق «دین» به شمار میآید؛
و نظر به این که به موجب مادّه 302 قانون مزبور و تبصره 2 آن، جانی برای پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا صاحبان حقّ، بر حسب نوع جنایت (از عمد یا شبیه عمد یا خطای محض) به ترتیب یک، و دو، و سه سال از تاریخ وقوع جرم مهلت دارد(که البتّه مراد از سال، باالتفات به ملاکهای فقهی سال قمری است نه شمسی)؛
و نظر به این که حسب مستفاد از تبصره 1 مادّه فوق الذّکر، و توجّهاً به مبانی فقهی موضوع از جمله مساله 7 ص 555 و مساله های 16 و 19 ص 557 جلد دوم تحریر الوسیله، جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض، این مهلت به ترتیب در پایان هر سال، نصف و ثلث دیه را شامل میگردد؛
و نظر به این که حکم دادگاه علیه جانی به پرداخت دیه، جنبه کشفی و اعلامی دارد (نه تاسیسی) و اشتغال ذمّه محکومٌ علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلّقه در سر رسید مربوط اعلام می کند، بنابراین چنانچه حکم دادگاه زودتر از سر رسید پرداخت دیه، صادر و قطعی شود، نمی توان محکومٌ علیه را به پرداخت دیه قبل از حلول اجل الزام کرد. بدیهی است چون محکومٌ علیه از اجل سود می برد، میتواند با اسقاط حقّ تاجیل خود، دیه مورد حکم را نقداً بپردازد و محکومٌ له نیز حقّ امتناع از قبول ندارد.
از سوی دیگر، چون طبق ظاهر مادّه 297 قانون مجازات اسلامی و مویّداً به قول مشهور فقیهان امامیّه، جانی برای پرداخت دیه قتل ابتداءً مکلّف به تادیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانه در سر رسید است، و در دیه اعضاء و منافع آن نیز با عنایت به مادّه 496 قانون مجازات اسلامی همین قاعده حاکم است، و مطابق تبصره مادّه 297 آن قانون پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذّر همه اصناف دیه خواهد بود، و اگر هم قایل شویم به جواز پرداخت قیمتِ معادل آن اجناس در فرض عدم تعذّر و تعسّر دیه، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاداء است؛
و با التفات به این که چنانچه در تاریخ سر رسید، تهیّه و تسلیم عین دیه متعذّر یا متعسّر باشد و نوبت به پرداخت قیمت برسد، محکوم ٌ علیه باید قیمت سوقیّه یوم الاداء را بپردازد، بنابراین ملاک اعتبار قیمت در هر حال تاریخ پرداخت است که فتوای مقام معظّم رهبری «مدظلّه العالی» و سایر مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم نیز به همین منوال میباشد.
بدیهی است در مواردی که بین طرفین تراضی بر قیمت حاصل شده باشد، باید در چارچوب توافق آنان اقدام گردد.
شایسته است قضات محترم دادگاهها در احکامی که در موضوع دیه صادر می فرمایند، مراتب تاجیل دیه تا پایان سر رسیدهای مربوط را نیز متذکّر گردند، و قضات محترم اجرای احکام کیفری هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند. ضمناً بخشنامه قبلی این قوّه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم، ملغی اعلام میشود.
سیّد محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوّه قضائیه