پیرو بخشنامه شماره 14921/83/01 مورخ 18/11/83 دستورالعمل شماره (5) جهت اجرا ابلاغ میگردد:
1-یکی از مهمترین علل تجدید اوقات رسیدگی و اطاله دادرسی تاخیر و یا عدم صحت ابلاغ اوراق قضایی است بنابراین لازم است هر چه سریعتر طرح ساماندهی ابلاغ اوراق قضایی اجرا و به نحو مطلوب یا از طریق یگانهای انتظامی توسط خود ناجا و یا با تشکیل یگان ابلاغ توسط خود واحدهای قضایی ابلاغ اوراق حداکثر ظرف 48 ساعت به عمل آید.
2- ترتیبی اتخاذ شود که بلافاصله پس از دستور مقام قضایی فوراً اوراق ابلاغ تنظیم و به واحد ابلاغ تحویل گردد. همچنین پس از ابلاغ، فوراً به دفاتر شعب مربوطه اعاده و ضمیمه پرونده گردد و برای هر مرحله از ارسال و اعاده اوراق، زمان کوتاهی تعیین تا در صورت سهل انگاری و عدم رعایت زمان تعیین شده بتوان تخلف را شناسایی و مشخص نمود.
3- به کلیه دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها ابلاغ شود علاوه بر اخذ آدرس دقیق و بدون ابهام و عنداللزوم ترسیم کروکی از طرفین، شماره تلفن تماس با آنان نیز اخذ و در اوراق شکوائیه و دادخواست قید و در اوراق ابلاغ پس از آدرس شماره تلفن تماس نیز درج شود تا در صورت عدم شناسایی آدرس مخاطب از طریق تلفن برای رفع اشکال آدرس و ابلاغ واقعی دعوت شوند.
4- کلیه دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها موظف هستند با وجود حضور هر کدام از طرفین پرونده و دستور دادگاه به تجدید اوقات و یا حضور خواهان در زمان تحویل اوراق و دستور دادگاه به تعیین وقت، فوراً وقت رسیدگی را تعیین و حضوراً به اشخاص حاضر ابلاغ واقعی نموده و در پرونده درج نمایند تا از صرف وقت و هزینه های بعدی ابلاغ و اشکالات احتمالی جلوگیری به عمل آید.
5- برای سرعت ارسال اوراق ابلاغ و دریافت نتیجه ابلاغ بین دو حوزه قضایی حتی المقدور از امکانات رایانه ای یا نمابر استفاده شود. برای این منظور روسای محترم دادگستری استانها باید برای کل استان برنامه ریزی واحدی به عمل آورده و بر اجرای آن نظارت نمایند.
6- توسط معاونت آموزش دادگستری ها و یا سایر مقامات قضایی در هر حوزه قضایی آموزشهای لازم به مامورین انتظامی برای اخذ آدرسهای دقیق و شماره تلفن و نیز چگونگی ابلاغ صحیح و قانونی و همچنین آموزشهای مورد نیاز به کارکنان اداری شعب برای تنظیم صحیح و سریع اوراق ابلاغ و انجام ابلاغات حضوری به طرفین داده شود.
7- در هر حوزه قضایی یک نفر از کارکنان قضایی یا اداری مسئول ساماندهی و نظارت مستمر و رفع موانع و اشکالات ابلاغ اوراق قضایی گردد.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه