صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1403/11/17
برگزار شده توسط: استان سازمان بازرسی کل کشور/ شهر تهران
موضوع
شمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی بر کارکنان شهرداریها
پرسش
برابر تصریح صورت‌گرفته در شق اول ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات؛ «استفاده غیرمجاز از اموال، املاک و دارایی‌هایی که متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات معنون در قسمت اول ماده مذکور بوده در تمام شئون آن جرم‌انگاری شده است». لیکن در قسمت آخر ماده مذکور صرفاً «اهمال یا تفریط در اموال و وجوه متعلق به دولت» را از مصادیق تضییع احصاء و برخی از قضات محترم، تضییع اموال توسط موسسات عمومی غیردولتی و عهده‌دار خدمات عمومی (ازقبیل شهرداری و بانک‌های غیردولتی) را مشمول مصادیق ماده مذکور ندانسته و گزارش‌های بازرسی کل استان در این موارد منجر به صدور آراء برائت می‌گردد. این در حالی است که علی‌الخصوص شهرداریها از کمک دولت استفاده می‌نمایند و به‌دلیل حجم بالای اموال و امکانات عمومی در اختیار، بیشترین تضییع توسط کارکنان این موسسات و سازمان‌ها صورت می‌پذیرد.
از جمله مستندات قضات محترم، نظریه مشورتی به شماره 7/94/463 مورخ 1394/02/21 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد.
برابر نظریه مشورتی 6166/7 مورخ 1373/03/15 اداره حقوقی قوه قضائیه: اموال دولتی اموالی است که از بودجه عمومی کل کشور تهیه می‌گردد و در اختیار قوای سه‌گانه موسسات و شرکت‌های دولتی و شورای نگهبان قرار می‌گیرد.
پرسش: با توجه به صراحت ماده 598 از قانون مجازات اسلامی در قسمت دوم مبنی بر «تضییع وجوه و اموال دولتی» و اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی می‌باشد آیا کارکنان شهرداری مشمول این قسمت از ماده قانونی موصوف می‌گردند؟
نظر هیات عالی
نظر اکثریت مورد تائید است.
نظر اتفاقی
با توجه به صدر ماده 598 و ذکر نام شهرداریها و جلوگیری از مفسده و اینکه قسمتی از اموال شهرداریها از مالیات‌ها و اموال دولتی تامین می‌گردد و کلمه همچنین به کل موارد مطروحه در صدر ماده بر‌می‌گردد، کارکنان شهرداریها مشمول ماده قانونی موصوف می‌گردند.