ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره - ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛
با علاقمندی به تحکیم همکاریهای اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت،
با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایهگذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
1 - اصطلاح «سرمایهگذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایهگذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به کار گرفته شود:
الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن، حق حبس، حق انتفاع و وثیقه.
ب - سهام، سهمالشرکه، اوراق قرضه و هر نوع مشارکت در شرکتها.
ج - حق مالکیت نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارزش اقتصادی باشد.
د - حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، نمونههای بهرهوری، طرحها یا نمونههای صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری.
ه- - حقوق اعطاء شده توسط قانون یا قرارداد شامل حق اکتشاف، استخراج یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
2 - اصطلاح سرمایهگذاران به هر کدام از موارد زیر اطلاق میگردد:
الف -اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند، یا
ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیتهای آنها در قلمرو همان طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.
3 - اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایهگذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایهگذاری، سود تسهیلات مالی، سود سهام، کارمزد و حقالامتیاز.
4 - اصطلاح «قلمرو»:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران به معنی مناطقی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن نیز میشود.
ب - در مورد جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی به معنی قلمرویی است که جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی در آن اعمال حقوق حاکمیت مینماید.
5 - اصطلاح «ارزهای قابل تبدیل» به معنی ارزهایی است که به طور گسترده در معاملات بینالمللی جهت پرداخت مورد استفاده قرار میگیرند و به طور گسترده در بازارهای عمده ارزی بینالمللی مبادله میشوند.
ماده 2 - تشویق سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد سرمایهگذاران خود را به سرمایهگذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر تشویق خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایهگذاری سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3 - پذیرش سرمایهگذاری
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.
2 - هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایهگذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات جهت تحقق سرمایهگذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.
ماده 4 - حمایت و رفتار با سرمایهگذاری
1 - سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از امنیت و حمایت کامل و دائم و رفتار منصفانه و عادلانه طرف اخیرالذکر برخوردار خواهد شد. چنین سرمایهگذاریهایی از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده توسط طرف اخیرالذکر نسبت به سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران کشورهای کاملهالوداد (هرکدام که برای سرمایهگذار مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
2 - هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی یا فروش سرمایهگذاریهایشان رفتاری را اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث (هرکدام که برای سرمایهگذاران مساعدتر باشد) نامساعدتر نباشد.
3 - هیچیک از طرفهای متعاهد نباید بهوسیله اقدامات دلخواه یا تبعیضآمیز به مدیریت، نگهداری، استفاده، بهرهمندی، مالکیت یا فروش چنین سرمایهگذاریهایی آسیب وارد نماید.
4 - اگر یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه راجع به تاسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا یک موافقتنامه راجع به اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، مزایای خاصی را به سرمایهگذاران هر کشور ثالث اعطاء کند، ملزم به اعطای مزایای مزبور به سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5 - شرایط مساعدتر
قطع نظر از شروط مقرر در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفهای متعاهد و یک سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یا قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6 - اعمال سایر مقررات
اگر مفاد قوانین یا مقررات هر یک از طرفهای متعاهد یا تعهدات آن بهموجب موافقتنامههای بینالمللی شامل مقرراتی عام یا خاص باشد که سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف متعاهد دیگر را مستحق برخورداری از رفتاری مساعدتر از آنچه در این موافقتنامه پیشبینی شده نماید، این مقررات تا حدی که برای سرمایهگذار مساعدتر باشد براین موافقتنامه حاکم خواهد بود.
ماده 7 - مصادره و جبران خسارت
1 - سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیضآمیز و در مقابل پرداخت سریع و موثر غرامت انجام پذیرد.
2 - میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایهگذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا سلب مالکیت یا آگاهی عمومی از آن باشد و شامل هزینههای مالی تا تاریخ پرداخت غرامت نیز میشود.
ماده 8 - جبران خسارت برای زیانها
1 - سرمایهگذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایهگذاریهای آنها بهعلت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، در خصوص اعاده مال، پرداخت غرامت یا جبران خسارت توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده توسط آن طرف متعاهد نسبت به سرمایهگذاران خود یا سرمایهگذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد.
2 - بدون خدشه وارد شدن به بند (1) این ماده، سرمایهگذاران یک طرف متعاهد که در هر یک از موقعیتهای موضوع بند مذکور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به علل زیر دچار خسارت شوند:
الف - مصادره سرمایهگذاری آنها یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر، یا
ب - تخریب سرمایهگذاری آنها یا بخشی از آن توسط مراجع یا نیروهای طرف اخیرالذکر که ناشی از ضرورت موقعیت نباشد،
از اعاده مال یا جبران خسارت منصفانه، بدون تاخیر غیرموجه، برخوردار خواهند شد.
ماده 9 - بازگشت و انتقال سرمایه
1 - هر یک از طرفهای متعاهد با حسن نیت اجازه خواهد داد که در مورد سرمایهگذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر بهصورت آزاد و بدون تاخیر انجام شود. این انتقالات به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - عواید،
ب - مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایهگذاری،
ج - حقالامتیازها و حقالزحمههای مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،
د - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (7) و یا (8) این موافقتنامه،
ه- - اقساط وامهای مربوط به سرمایهگذاری،
و - حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایهگذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایهگذاری در قلمرو آن طرف متعاهد را دارا باشند.
ز - وجوه پرداختی ناشی از تصمیم محاکم یا دیوانهای داوری مذکور در ماده (12).
2 - انتقالات فوق باید به ارزی قابل تبدیل به نرخ جاری زمان انتقال انجام پذیرد.
3 - انتقال هنگامی «بدون تاخیر» تلقی خواهد شد که در مدت زمانی که معمولاً برای انجام تشریفات انتقال لازم است صورت پذیرد.
ماده 10 - جانشینی
هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چارچوب یک نظام قانونی به لحاظ پرداختی که بهموجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیر تجاری یک سرمایهگذاری به عمل آورده جانشین سرمایهگذار شود:
الف - جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،
ب - جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،
ج - اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد دیگر براساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 11 - دامنه شمول
1 - این موافقتنامه در مورد سرمایهگذاریهای انجام شده توسط سرمایهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر، خواه قبل یا بعد از لازمالاجراء شدن این موافقتنامه، اعمال خواهد شد اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایهگذاری که قبل از لازمالاجراء شدن آن ایجاد شده یا ادعایی که قبل از لازمالاجراء شدن آن حل و فصل شده، اعمال نخواهد شد.
2 - در مورد جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایهگذاریهایی که توسط مراجع ذیصلاح آن طرف متعاهد به تصویب برسد تحت پوشش این موافقتنامه خواهد بود. مرجع ذیصلاح در جمهوری اسلامی ایران سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مرجعی که جانشین آن میشود، میباشد.
ماده 12 - حل و فصل اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر
1 - اختلافات بین یک طرف متعاهد و سرمایهگذار طرف متعاهد دیگر در ارتباط با سرمایهگذاری او، به طور کتبی، شامل اطلاعات جامع توسط سرمایهگذار به اطلاع طرف متعاهد سرمایهپذیر خواهد رسید. سرمایهگذار و طرف مربوطه حتیالامکان سعی خواهند کرد اختلافات را به طور دوستانه از طریق مشاوره و مذاکره حل و فصل کنند.
2 - اگر اختلافات ظرف مدت شش ماه از تاریخ ارسال اطلاعیه کتبی به طور دوستانه حل و فصل نشود اختلاف میتواند به انتخاب سرمایهگذار ارجاع شود به:
الف - دادگاه ذیصلاح یا دیوان داوری طرف متعاهدی که سرمایهگذاری در قلمرو آن صورت پذیرفته است، یا
ب - مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری، ایجاد شده طبق کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو کنوانسیون باشند، یا
ج - دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بینالملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) تشکیل شود.
3 - احکام صادره برای طرفهای اختلاف قطعی و الزامآور است و هر طرف متعاهد ملزم به اجرای حکم طبق قوانین ملی خود میباشد.
ماده 13 - حل و فصل اختلافات بین طرفهای متعاهد
1 - کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد ابتدا ازطریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. درصورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد میتواند ضمن ارسال اطلاعیهای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک دیوان داوری ارجاع نماید.
درصورت ارجاع امر به دیوان داوری، هر یک از طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به انتخاب یک داور اقدام میکند و داوران منتخب طرفهای متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، یک داور ثالث را بهعنوان سرداور تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفهای متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، طرف متعاهد دیگر میتواند از رئیس دیوان بینالمللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرفهای متعاهد روابط سیاسی دارد.
2 - در مواردی که انتصاب باید توسط رئیس دیوان بینالمللی دادگستری انجام شود چنانچه رئیس دیوان بینالمللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3 - دیوان داوری با توجه به سایر مواردی که طرفهای متعاهد توافق نمودهاند آیین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.
4 - تصمیمات دیوان داوری برای طرفهای متعاهد قطعی و الزامآور است.
5 - تصمیمات دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
6 - هر طرف متعاهد باید هزینههای عضوی را که تعیین نموده است بپردازد. هزینههای سرداور و سایر هزینهها به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهد شد. درهرصورت، دیوان میتواند در خصوص تقسیم هزینهها تصمیم دیگری اتخاذ نماید.
ماده 14 - لازمالاجراء شدن موافقتنامه
1 - این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر این که اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از فسخ آن، به طور کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد خود مبنی بر فسخ آن مطلع نماید.
2 - به هر حال، این موافقتنامه برای سرمایهگذاریهایی که قبل از تاریخ فسخ آن انجام شده، برای یک دوره اضافی بیست ساله مجری خواهد بود.
این موافقتنامه در دو نسخه به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم شده و هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود.
این موافقتنامه در آدیسآبابا در تاریخ بیست و نهم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با 21 اکتبر 2003 میلادی به امضا نمایندگان دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال دمکراتیک اتیوپی رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری فدرالدمکراتیک اتیوپی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/2/6 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل