نظر به اینکه خط مشی دولت جلوگیری از هر گونه استخدام غیر ضروری است نظر به اینکه قانون راجع به اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها مصوب بیست و هفتم خرداد 1337 مقرر میدارد که وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی دلائل لزوم استخدام را به هیات دولت گزارش داده پس از رسیدگی و تصویب هیات وزیران در حدود بودجه مصوب و با رعایت مقررات مربوط به استخدام هر طبقه اقدام به عمل آید. و نظر به اینکه ماده 12 تصویبنامه قانونی شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست وزیری مصوب دوازدهم بهمن ماه 1340 وزارتخانه ها و موسسات دولتی را موظف میسازد که قبل از اجرای هرگونه تصمیمی که موجبات تغییراتی در زمینه های تحقیقاتی مذکور در تصویبنامه گردد نظر و موافقت شورای عالی اداری را کسب نمایند به منظور ایجاد نظارت مرکزی در امر استخدام و رسیدگی و دقت کافی در مواردی که وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی احتیاج به استخدام جدید دارند:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1341/2/22 تصویب نمودند:
1) در اجرای قانون اجازه استخدام کارمند برای وزارتخانه ها مصوب 27 خرداد 1337 وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی موظفند از این پس تقاضای تحصیل مجوز لازم جهت هر گونه استخدام را به طور اعم از طریق شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست وزیری به هیات دولت ارسال دارند.
وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی موظفند در تقاضاهای مزبور که از طریق شورای عالی اداری کشور به هیات دولت ارسال میدارند.
(الف) مجوز قانونی برای استخدام مورد نظر (ب) شرح مختصری درباره وظایف و مسئولیتهای شغل و یا مشاغلی که برای آن تقاضاهای تحصیل مجوز استخدام میشود (ج) شرح مختصری درباره شرایط احراز شغل و یا مشاغلی که جهت آن تقاضاهای تحصیل مجوز استخدام میشود و (د) وجود اعتبار مصوب جهت استخدام جدید را به طور وضوح تصریح و ضمیمه نمایند. شورای عالی اداری موظف است تقاضای تحصیل مجوز استخدام وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی را مورد بررسی و رسیدگی دقیق قرار داده و با توجه باحتیاجات سازمانی واحد وزارتخانه یا موسسات و یا بنگاه تقاضاکننده نظر خود را در اسرع وقت به هیات دولت گزارش دهد تا هیات دولت با توجه به نظر شورای عالی اداری نسبت به تقاضای واصله تصمیم نهایی و لازم اتخاذ نماید.
2) وزارتخانه ها و موسسات و بنگاههای دولتی قبل از هر نوع استخدام جدید از محل اعتبارات عمرانی و حساب عملیات مخصوص (به استثنای مواردی که مشمول ماده 3 این تصویب نامه میباشند) موافقت شورای عالی اداری کشور را تحصیل مینمایند.
3) افرادیکه به عنوان کارگر روزمزد برای مشاغل کارگری به کار گمارده میشوند از شمول مقررات این تصویبنامه معاف خواهند بود ولی تغییر وضع استخدامی آنها و یا اشتغال آنها بکارهائی جز کارگری بدون موافقت قبلی شورای عالی اداری کشور و رعایت مقررات مربوطه ممنوع است.
4) از این تاریخ پذیرفتن دانشجو و کارآموز برای دوره های آموزشی اختصاصی وزارتخانه ها پس از جلب موافقت شورای عالی اداری کشور میسر خواهد بود ولی افرادیکه فعلا در آموزشگاه های اختصاصی وزارتخانه ها مشغول تحصیل هستند پس از فراغ از تحصیل و موفقیت در امتحانات نهایی طبق قوانین مربوطه باستخدام دولت درخواهند آمد.
5) نقل و انتقال و اعزام مامور از یک وزارتخانه یا دستگاههای وابسته آن بیک وزارتخانه یا دستگاههای وابسته دیگر همچنین از یک سازمان و واحد مستقل به وزارتخانه ها و دستگاههای وابسته بآن و یا بالعکس فقط درصورتی مجاز است که به اطلاع قبلی شورای عالی اداری کشور رسیده باشد.
6) شورای عالی اداری کشور وابسته به نخست وزیری مکلف است در اجرای این تصویبنامه و قانون نظارت لازم را اعمال نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از مقررات این تصویبنامه مراتب را به نخست وزیری اطلاع دهد.
از طرف نخست وزیر