شماره دادنامه: 140431390002036422
تاریخ دادنامه: 1404/08/13
شماره پرونده: 0400616
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: دانشگاه بیرجند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 14 قسمت (د) مصوبه شماره 1365/03/20 مورخ 1401/06/29 هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه ای به شماره 481215 مورخ 1403/12/18 اعلام کرده است که:
" در بررسی فرآیند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه بیرجند مشاهده شد که متقاضیان شرکت کننده در فراخوان جذب هیات علمی چنانچه از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی باشند، از فرآیند جذب حذف می گردند که مبنای این اقدام، بند 14 قسمت (د) مصوبه شماره 1365/03/20 مورخ 1401/06/29 «هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند» به شرح زیر بوده است:
« در خصوص تبصره یک بند 1 نامه شماره /1/251791م ج مورخ 1401/02/04 مرکز جذب هیات علمی:
14- به استناد تبصره یک بند یک شیوه نامه شماره /1/251791م ج مورخ 1401/02/04 رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی، مقرّر گردید در فراخوان های سالیانه دانشگاه بیرجند و به منظور غربالگری اولیه متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مرکز جذب، کارگروه غربالگری برای هر رشته تحصیلی مورد درخواست، با ترکیبی سه نفره ایجاد گردد که رییس دبیرخانه جذب در همه آنها به عنوان عضو ثابت، حضور داشته باشد و دو نفر دیگر در هر کارگروه، حسب مورد و به تشخیص دبیر هیات اجرایی جذب، تعیین شوند. همچنین مقرّر گردید که در فرآیند غربالگری، چنانچه متقاضی جذب در هر یک از مقاطع تحصیلی، از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده باشد، دعوت به مصاحبه نگردد.»
در بررسی و مقایسه مصوبه مذکور با «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوّب سال 1390 و الحاقات و اصلاحات بعدی»، «مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و «شیوه نامه اجرایی بررسی پرونده متقاضیان جذب عضو هیات علمی برای هر رشته گرایش تحصیلی» مواردی به شرح زیر ملاحظه شد:
اولاً: در ماده 4 و 5 «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری»، که شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان ورود به خدمت جهت تصدّی عضویت در هیات علمی دانشگاه را عنوان نموده، هیچ گونه محدودیتی برای نوع دانشگاه از جمله فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی گذاشته نشده است و این مصوبه، خلاف آیین‌نامه مذکور می‌باشد.
ثانیاً: اگرچه در مصوبه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند به تبصره 1 بند 1 «شیوه نامه اجرایی بررسی پرونده متقاضیان جذب عضو هیات علمی برای هر رشته گرایش تحصیلی» (ابلاغی توسط رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) استناد شده است، اما در تبصره مذکور و به عبارتی در مفاد شیوه نامه یادشده به این که مدرک تحصیلی متقاضیان از چه دانشگاهی باشد و محدودیتی اعمال شود، اشاره ای نشده است و چنین استنباطی توسط هیات اجرایی جذب، خلاف شیوه نامه مذکور می‌باشد.
ثالثاً: براساس ماده 5 مصوبه «اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی» که شرح وظایف هیات اجرایی جذب هیات علمی، ذکر شده نیز چنین اختیاری از مفاد موضوع ماده یادشده استنباط نمی شود و لذا مصوبه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند خارج از حدود و اختیارات وضع شده است.
رابعاً: بر اساس ماده واحده «قانون تایید رشته های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1367/02/14)» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به ارزیابی و تایید مدارک فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی اقدام می‌نماید و مورد تایید وزارت یادشده می‌باشد.
خامساً: مصوبه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند مبنی بر حذف فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از فرآیند جذب، با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای هم، در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید شده، در تعارض است.
بنا به مراتب شق آخر از بند 14 قسمت (د) مصوبه شماره 1365/03/20 مورخ 1401/06/29 هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند که به «حذف فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی از فرآیند جذب هیات علمی» اشاره دارد، بر خلاف و مغایر با ماده 5 «آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» بوده و از طرفی نیز خارج از حدود و اختیارات واضع (هیات اجرایی جذب دانشگاه بیرجند) بوده است و همچنین از مصادیق تبعیض ناروا و مغایر با بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مورد درخواست می‌باشد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"مصوبه شماره 1365/03/20 مورخ 1401/06/29
د- در خصوص تبصره یک بند 1 نامه شماره /1/251791 م ج مورخ 1401/02/04 مرکز جذب اعضای هیات علمی
14- به استناد تبصره یک بند یک شیوه نامه شماره /1/251791 م ج مورخ 1401/02/04 رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی، مقرّر گردید در فراخوان های سالیانه دانشگاه بیرجند و به منظور غربالگری اولیه متقاضیان ثبت نام شده در سامانه مرکز جذب، کارگروه غربالگری برای هر رشته تحصیلی مورد درخواست، با ترکیبی سه نفره ایجاد گردد که رییس دبیرخانه جذب در همه آنها به عنوان عضو ثابت، حضور داشته باشد و دو نفر دیگر در هر کارگروه، حسب مورد و به تشخیص دبیر هیات اجرایی جذب، تعیین شوند. همچنین مقرّر گردید که در فرآیند غربالگری، چنانچه متقاضی جذب در هر یک از مقاطع تحصیلی، از دانشگاه آزاد فارغ التحصیل شده باشد، دعوت به مصاحبه نگردد.- رییس دانشگاه، رییس و عضو حقوقی هیات اجرایی جذب- مسیول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه و عضو حقوقی هیات اجرایی جذب- معاون آموزشی دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب- عضو حقیقی هیات اجرایی جذب- رییس دبیرخانه جذب دانشگاه و عضو حقیقی هیات اجرایی جذب"
در پاسخ به شکایت مذکور، دانشگاه بیرجند به موجب لایحه شماره 1340762 مورخ 1404/04/02 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
" به استناد بند (1) نامه شماره 12970 مورخ 1397/01/29 و بند (4) قسمت (الف) نامه شماره 262560 مورخ 1400/10/13 رییس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه می‌بایست در سنجش متقاضیان موارد قانونی و اجرایی مذکور در نامه های فوق از جمله شرط ذیل را رعایت نماید: «ضرورت رعایت همترازی و کیفیت دانشگاه های محل تحصیل متقاضی با دانشگاه مورد تقاضا (حداقل در دو مقطع از سه مقطع تحصیلی) برای خدمت» ؛ لذا به استناد نامه های فوق هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه بیرجند اقدام لازم در خصوص تعریف همترازی دانشگاه را لحاظ و مصوّب نموده است که متقاضیان می‌بایست دانش آموخته غیر از دانشگاه آزاد اسلامی باشند.
همچنین مواد (4) و (5) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری که شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان عضویت در هیات علمی را تبیین می‌نماید، به درستی هیچ‌گونه محدودیت صریحی برای نوع دانشگاه محل تحصیل (اعم از دانشگاه‌های دولتی یا آزاد اسلامی) قایل نشده است. اما عدم وجود محدودیت صریح، به‌معنای الزام دانشگاه‌ها به پذیرش تمام متقاضیان نیست. به طوری که در ماده (6) آیین‌نامه اشاره شده است: «مرجع استعلام و تشخیص شرایط عمومی و اختصاصی موضوع مواد «4» و «5» این آیین‌نامه حسب مورد، مبادی قانونی ذی صلاح از جمله هیات اجرایی جذب موسسه و هیات مرکزی جذب وزارت می‌باشد.»
از طرفی این شیوه‌نامه، چهارچوب کّلی اجرای فرآیند جذب را تعیین می‌کند و به دانشگاه‌ها اختیار می‌دهد با رعایت اصول و اهداف کلّی، نسبت به طراحی ساز و کارهای اجرایی متناسب با نیازهای علمی، ظرفیت‌ها و استانداردهای آموزشی خود اقدام نمایند.
همچنین باید توجه داشت که شیوه‌نامه‌های اجرایی به‌طور عام، ناظر بر فرآیندها هستند و بسیاری از ملاحظات مصداقی و فیلترهای غربالگری در اختیار نهاد مُجرا قرار داده شده تا در تطبیق با شرایط دانشگاه و رشته اعمال شوند. بنابراین، تصمیم هیات اجرایی جذب دانشگاه بیرجند در خصوص عدم دعوت به مصاحبه فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله غربالگری، نه تفسیر موسع یا خودسرانه از شیوه‌نامه، بلکه دقیقاً اعمال شیوه نامه مذکور می‌باشد.
همچنین صلاحیت تشخیص و تطبیق شاخص‌های اولیه غربالگری متقاضیان جذب، مطابق اختیارات مندرج در شیوه‌نامه مارالاشاره مصوّب وزارت علوم و ابلاغیه‌های مرکز جذب و ماده (6) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها به هیات اجرایی و کارگروه‌ها واگذار شده است. بنابراین، تشخیص معیارهای کیفی و علمی و شرایط عمومی و اختصاصی، بخشی از اختیارات مرجع جذب دانشگاه محسوب می‌گردد و خارج از حدود صلاحیت قانونی تلقّی نمی‌شود.
برخلاف ادعای شاکی، هیچ‌گونه نقض آشکار در مقرّرات بالادستی مانند آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد مصداق ندارد. اعتبار مدرک دانشگاه آزاد مورد خدشه قرار نگرفته و مصوبه مورد اشاره، مانع از شرکت افراد در فراخوان‌ها یا مانع حقوقی برای استخدام آنان نمی باشد. بلکه صرفاً به عنوان یکی از فیلترهای غربالگری مقدماتی با هدف ارتقای کیفی مراحل بررسی لحاظ گردیده است و این اقدام صرفاً اجرای شیوه نامه مصوّب هیات اجرایی جذب وزارت علوم می‌باشد.
به فرض قبول نماییم ایجاد محدودیت برای استخدام عضو هیات علمی به جهت رعایت همترازی و کیفیت دانشگاه های محل تحصیل متقاضی با دانشگاه مورد تقاضا برای خدمت (حداقل در دو مقطع از سه مقطع تحصیلی) مخالف بند (9) اصل (2) قانون اساسی باشد، این محدودیت توسط مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ایجاده شده و ابطال مصوبه هیات اجرایی جذب دانشگاه رافع محدودیت ایجاد شده نمی‌باشد؛ بنابراین می‌بایست درخواست ابطال مصوبه هیات اجرایی جذب وزارت علوم مطرح گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، و نظر به این که: عبارت مورد اعتراض صرفاً ناظر بر مرحله غربالگری اولیه بوده و فاقد جنبه الزام‌آور و حقوقی نهایی است؛ اساساً موجب محرومیت متقاضیان از حقوق استخدامی یا منع قانونی برای شرکت در فراخوان‌ها نبوده؛ با مقرّرات بالادستی از جمله آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی، شیوه‌نامه اجرایی جذب و اصول قانون اساسی مغایرتی ندارد؛ و همچنین در حدود اختیارات اجرایی هیات جذب و مبتنی بر بخشنامه و شیوه‌نامه‌های ابلاغی از مرکز جذب وزارت علوم می‌باشد؛ رد شکایت شاکی مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/08/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که در هیچ یک از بندهای مواد 4 و 5 مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که در جلسات 5 و 6 مورخ 1387/02/02 و 1387/02/09 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اختیاری دایر بر پیش‌بینی و تعیین محدویت مندرج در بند مورد شکایت برای هیات یادشده مقرّر نشده است و در نتیجه هیات های اجرایی اختیاری برای وضع قاعده در امور جذب اعضای هیات علمی ندارند و رای شماره 140231390002120648 مورخ 1402/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید همین امر است، بنابراین بند 14 قسمت (د) مصوبه شماره 1365/03/20 مورخ 1401/06/29 هیات اجرایی جذب دانشگاه بیرجند که متضمّن تاسیس کارگروه غربالگری ثبت نام کنندگان فراخوان های جذب هیات علمی دانشگاه و ممنوعیت دعوت از فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی به مصاحبه است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری