شماره دادنامه: 140431390001400101
تاریخ دادنامه: 1404/06/11
شماره پرونده: 0206878
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اصفهان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 28/00/362 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 28/00/362 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند، با اتّخاذ ملاک از رای شماره 140009970905812920 و 140009970905812921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، «با توجه به این که براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 9909970905811437- 1399/10/16 این هیات، وضع عوارض بهره‌برداری موقّت از انواع دکل ها و آنتن‌های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 3980/98/28- 1398/10/29 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری موقّت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» ازآنجا که مصوبه مورد شکایت نیز در خصوص الحاق تبصره‌ای به همین مقرره ابطال شده است و طی آن مقرّر شده:
«1- الحاق تبصره ای به ماده 2 مصوبه موصوف مبنی بر دریافت عوارض به صورت پلکانی، بدین صورت که در سال اول (سال 1399) معادل 40% بهای عوارض، سال دوم (سال 1400) معادل 60% بهای عوارض، سال سوم (سال 1401) معادل 80% بهای عوارض و در سال چهارم (سال 1402) معادل 100% بهای عوارض محاسباتی مصوبه دریافت گردد.
2- اصلاح تبصره 5 مصوبه صدرالذکر، مبنی بر عوارض بهره‌برداری موقّت ماهیانه برای کاربری‌های غیر از تلفن همراه، از 40% به 15% کاهش یابد.»
به دلیل مغایرت این مصوبه با ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387و رای فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر نوروزی
شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احترام
لایحه شماره /99/10408س مورخ 1399/09/26 معطوف به مفاد ماده 2 مصوبه شماره 3980/98/28 مورخ 1398/11/02 [1398/10/29] شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض نصب و بهره برداری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اصفهان حاکی از پیشنهاد مساعدت به شرکت های خدمات ارتباط رسان برای تامین پوشش شبکه مخابراتی و اجرای توسعه شبکه ارتباطی به شرح 2 بند ذیل:
1- الحاق تبصره ای به ماده 2 مصوبه موصوف مبنی بر دریافت عوارض به صورت پلکانی، بدین صورت که در سال اول (سال 1399) معادل 40% بهای عوارض، سال دوم (سال 1400) معادل %60 بهای عوارض، سال سوم (سال 1401) معادل 80% بهای عوارض و در سال چهارم (سال 1402) معادل 100% بهای عوارض محاسباتی مصوبه دریافت گردد.
2- اصلاح تبصره 5 مصوبه صدرالذکر، مبنی بر عوارض بهره برداری موقت ماهیانه برای کاربری های غیر از تلفن همراه، از 40% به 15% کاهش یابد.»
در جلسات متعدّد کمیسیون های تلفیق و بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 1400/02/12 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادات مذکور براساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و مندرجات آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی. .. به تصویب رسید.
مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد.- رییس شورای اسلامی شهر اصفهان"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر اصفهان تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/06/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به این که براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140109970905810649 مورخ 1401/04/14 این هیات، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل ها و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده و براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد، لذا مصوبه شماره 28/00/362 مورخ 1400/02/13 شورای اسلامی شهر اصفهان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری