هیات وزیران در جلسه مورخه 12 /9 /41 بنا به پیشنهاد شماره وزارت جنگ و موافقت شماره 2436 /2- 1341/9/11 وزارت دارائی تصویب نمودند.
1) در تکمیل قانون مصوب بیست و هشتم فرودینماه 1309 به وزارت جنگ اجازه داده میشود کلیه اراضی و ابنیه و سربازخانه ها و میادین تیر و اموال غیرمنقول دیگر که در اختیار دارد وزائد بر احتیاجات ارتش باشد از طریق مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را صرف ساختانها واحد اثاث جدید ارتش بنماید و همچنین وزارت جنگ مجاز است اراضی و ابنیه ای که در ازاء مطالبات ارتش از اشخاص بملکیت وزارت جنگ درآمده یا بعداً در میآید درصورتی که مورد استفاده ارتش نباشد از طریق مزاید فروخته و پس از استیفاء مطالبات خود باقیمانده را به ترتیب بالا بمصرف برسانند.
2) میدان اسپریس جلالیه و اراضی اطراف آن باختیار وزارت دارائی گذاشته خواهد شد تا به وسیله کمیسیونی مرکب از یکنفر نماینده وزارت دارائی- یکنفر نماینده شهرداری تهران و یکنفر مهندس ساختمان و شهرسازی با نقلیه صحیح و پیش بینی یک پارک یکصد هزار متری تقسیم بندی شده و به ترتیبی که با مقتضیات یک محله جدید آبرومند تطبیق نماید بقطعات تقسیم و هر قطعه به ترتیب مزایده باقساط سه ساله که چهل درصد آن نقد باشد بفروش برسد و وجوه حاصله از فروش را پس از واریز وجهی که به عنوان وام برای دیون خارجی وزارتجنگ از تنخواه گردان خزانه پرداخت شده در اختیار وزارت جنگ بگذارد که بمصرف پرداخت دیون خارجی وزارت جنگ برسد و در صورتی که بهای اراضی تکافوی واریز وجوهی که برای پرداخت دیون خارجی لازم است نرسد بقیه آن از محل وجوه حاصل از فروش اراضی را پنبه موضوع بند یک این تصویبنامه پرداخت خواهد شد.
آیین نامه لازم برای فروش جلالیه از وزارت دارائی پیشنهاد و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3) وزارت جنگ مکلف است پس از گشایش مجلس شورای عالی لایحه تحصیل مجوز این تصویبنامه را تقدیم نماید.
ماده 4(الحاقی 1342/07/13)- آن قسمت از اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن که فعلا در تصرف وزارت جنگ و باشگاه سوارکاران میباشد و تاکنون سند مالکیت آن به نام اشخاص و دولت صادر نشده در ملکیت دولت محسوب است.
ماده 5(الحاقی 1342/07/13)- وزارت جنگ مکلف است نقشه دقیق کلیه اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن را که شخصا متصرف است و یا بتصرف باشگاه سوارکاران داده (اعم از قسمت هائیکه سند مالکیت آن به نام دولت صادر شده یا اسناد مالکیت آن به دولت انتقال یافته یا بدون سند مالکیت میباشد) تهیه و ضمن تقاضای صدور سند مالکیت واحد باداره ثبت تهران تسلیم نماید و اداره ثبت تهران مکلف است پس از احراز تصرفات وزارت جنگ ظرف یکماه با دریافت اسناد مالکیتی که قبلا به نام دولت صادر شده و یا به دولت انتقال یافته است سند مالکیت واحدی برای کلیه اراضی مورد تصرف به نام دولت صادر نماید هزینه مقدماتی ثبت ملک به نام دولت از محل فروش اراضی به وسیله وزارت دارائی پرداخت میشود.
ماده 6(الحاقی 1342/07/13)- پس از صدور سند مالکیت اداره ثبت به هزینه وزارت جنگ حدود و مشخصات و خصوصیات اراضی مذکور را به طوریکه در سند مالکیت قید شده سه نوبت متوالی هر نوبت بفاصله سی روز در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز منتشر مینماید و اشخاصی که نسبت به قسمتی از اراضی مزبور که سابقا برای آن سند مالکیت صادر نشده بوده ادعائی داشته باشند و به علت انقضاء مدت اعتراض به ثبت یا تحدید حدود و یا جهات قانونی دیگر حق طرح دعوی از آنها سلب نشده باشد در صورت عدم شمول مرور زمان میتوانند بفاصله یک ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی و یا روزنامه کثیرالانتشار به دادگاه صلاحیتدار به طرفیت وزارت جنگ دادخواست تقدیم نمایند وبفرض ثبوت حق دادگاه حکم به پرداخت بهای عادلانه زمین در زمان تصرف خواهد داد و بهای اراضی مذکور از محل وجوهی که از فروش اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن به دست خواهد آمد به ترتیب نوبت پرداخت خواهد شد و مازاد وجوه حاصل از فروش اراضی مذکور طبق ماده 2 تصویبنامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 7(الحاقی 1342/07/13)- رسیدگی باین دعاوی در تمام مراحل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد و نسبت بدعاوی مذکور بالا ارجاع امر بداوری ممنوع است. رسیدگی بدعاوی که قبل از تصویب این مواد الحاقی راجع باراضی مذکور در دادگاههای دادگستری و یا کمیسیون رسیدگی بدعاوی اشخاص و دولت مطرح گردیده است نیز از هر حیث تابع مقررات مذکور بالا خواهد بود.
ماده 8(الحاقی 1342/07/13)- وزارت دارائی مکلف است قیمت قسمتی از اراضی اسپریس جلالیه و اطراف آن را که سند مالکیت به نام اشخاص صادر گردیده ولی در تصرف وزارت جنگ یا باشگاه سوارکاران بوده و میباشد براساس مقررات مربوط به توسعه معابر تعیین و خریداری نماید و بهای آن را از محل فروش اراضی جلالیه طبق مقررات مربوط به توسعه معابر پرداخت کند.
ماده 9(الحاقی 1342/07/13)- وزارت جنگ و وزارت دارائی و وزارت دادگستری مامور اجرای این مواد الحاقی به تصویبنامه قانونی هستند و وزارت جنگ مکلف است لایحه تحصیل مجوز قانونی این مواد الحاقی به تصویبنامه قانونی را تهیه و تقدیم نماید.