لزوم مطالعه قبلی پرونده و اخذ تصمیم قاطع در وقت مقرر

مصوب 1342/12/26 وزیر دادگستری

طبق گزارش‌های واصله اغلب قضات تحقیق بدون اینکه پرونده‌ها را به دقت بخوانند و برای تکمیل و محیا نمودن آنها برای صدور قرار نهایی اقدامات لازم و کافی به عمل آورند تحقیقاتی را که با مطالعه دقیق قبلی پرونده می‌توان در یک جلسه انجام داد در چندین جلسه انجام می‌دهند و برای رفع تکلیف و قطع مرور زمان در پرونده‌ها به نوشتن عبارات بی‌حاصلی که کوچکترین تاثیری در مختومه ساختن پرونده‌ها ندارد از قبیل شاکی احضار شود، وقت مطالعه تعیین گردد، دستور قبلی اجرا شود و غیره اکتفا می‌نمایند و حال آنکه یا قبلاً تحقیقات لازم و کافی از شاکی و غیره به عمل آمده و اخذ توضیح بیشتر از آنها ضروری نمی‌باشد و یا امکان عملی ندارد و یا در وقت تعیین شده برای مطالعه هم پرونده را بررسی نمی‌نمایند و وقت مطالعه آن را غالباً به علل غیر موجه به تاخیر می‌اندازند.
چون رویه مزبور بر خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری می‌باشد که با وضع آنها مصراً خواسته شده است در جریان بازپرسی حداکثر سرعت و کوشش برای حفظ حقوق مردم به عمل آید و توسل به اقدامات و احضارهای مکرر و بی‌حاصل به طور حتم موجبات تضییع حق و نارضایتی مردم را از دستگاه دادگستری فراهم می‌سازد لذا به موجب این بخشنامه به کلیه قضات تحقیق اخطار می‌شود که در انجام تکالیف قانونی برای ختم پرونده‌ها نهایت سعی و کوشش را به عمل آورند و از توسل به این قبیل رویه‌ها جداً خودداری نمایند که موجب مسئولیت شدید خواهد بود. دادستان‌ها نیز مکلفند که در صورت مشاهده این قبیل تخلفات و سهل‌انگاری‌ها فوراً مراتب را جهت تعقیب به دادسرای انتظامی قضات گزارش نمایند و الا شخصاً مسئول خواهند بود.

وزیر دادگستری