قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته ها و آرمانهای ملت ایران و نشان دهنده ی جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاستهای کلی نظام است.
یکی از ویژگیهای ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و تنگناها و استفاده ی بیشتر از نظرات افراد خبره و صاحبه نظران راه حلهای عملی ارائه نموده است.
اینک در مرحله ی جدید از تعیین سیاستهای کلی نظام و در پی دریافت مشورتهای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاستهای کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی - انرژی - منابع آب - بخش معدن - منابع طبیعی - بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه گانه کشور ابلاغ میگردد.
در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه مسوولان و افراد صاحبه نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه ای نقش داشته اند سپاسگذاری کنم.
1- اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای ابلاغی را بر عهده ی مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده ام و آن مجمع موظف است با ساز و کار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند.
2- سیاستهای ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاستهای کلی پذیرفته نیست.
مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم.
سیدعلی خامنه ای
سیاستهای کلی منابع آب
1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه ی آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.
2- ارتقاء بهره وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.
3- افزایش میزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.
4- تدوین برنامه ی جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرحهای سد و آبخیزداری و آبخوان داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی، و حفظ کیفیت آب و مقابله با خشکسالی و پیشگیری از سیلاب و بازچرخانی و استفاده از آبهای غیرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره برداری.
5- مهار آبهایی که از کشور خارج میشود و اولویت استفاده از منابع آبهای مشترک.