قانون تحصیل مبلغ 73 میلیون دویچ مارک وام از دولت جمهوری آلمان غربی

ماده واحده - به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه طرح عمرانی و آبیاری از سد سفید رود و تامین برق منطقه گیلان قرارداد مربوط به تحصیل هفتاد و سه میلیون دویچ مارک از موسسه کردیت آنشتالت فورویدر آف باو
kreditanstalt fur wieder auf bau
دولت جمهوری آلمان‌و همچنین قراردادی داوری مربوطه را که متن فارسی و آلمانی و انگلیسی آن پیوست است امضاءو مبادله نموده و به موقع اجرا بگذارد.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه دوم آذر ماه 1343 در جلسه روز یک شنبه هشتم آذر ماه یکهزار‌و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قرارداد وام
منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران
(که منبعد وام‌گیرنده نامیده میشود)
و کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو فرانکفورت ماین
(‌که از این پس‌کردیت آنشتالت خوانده میشود)

ماده یک
مبلغ و موارد مصرف وام و حمل و نقل.

1 - به موجب مندرجات این قرارداد کردیت انشتالت متعهد میگردد وامی که جمع مبلغ آن از 73000000 مارک آلمان (هفتاد و سه میلیون مارک) تجاوز نکند در اختیار وام گیرنده بگذارد.

2 - وجوه دریافتی از بابت وام باید منحصراً صرف پرداخت هزینه‌های ارزی تعهدات زیر گردد که در چهارچوب طرح سفیدرود (‌که از این پس طرح‌خوانده خواهد شد قرار دارد.
الف - تا میزان 39 میلیون مارک آلمان از بابت:
سد تاریک.
تونل فومن.
تونل اصلی فومن و شبکه آبیاری فومن.
ب - تا میزان 19 میلیون مارک آلمان از بابت سد سنگر. کانال اصلی دست چپی سنگر با شبکه آبیاری رشت. کانال اصلی دست راستی سنگر با شبکه آبیاری لاهیجان.
ج - تا میزان 15 میلیون مارک آلمان از بابت ایجاد شبکه برق در جلگه گیلان.
در صورتی که ثابت شود که مبلغ کمتری از میزان مشخص شده در هر یک از اقلام (‌الف) تا(ج) بمصرف رسیده باشد تتمه را میتوان پس از موافقت‌کردیت آنشتالت جهت تامین هزینه‌های اضافی مربوط بهاقلام دیگر مصرف نمود. کالاها و خدماتیکه از محل این وام تامین میگردد. باید از طریق مبادله نامه‌ها بین وام‌گیرنده و با موافقت کردیت انشتالت و طی صورت اقلام کالاها و‌خدمات مشخص گردد.

3 - اعتبارات کامل مربوط باین طرح باید تامین گردد.
هزینه‌هائیکه مشمول این وام نمیگردد باید به وسیله وام گیرنده تامین شود.
پس از تسلیم درخواست باید اسناد لازم دال برموجود بودن اعتبارات کافی به کردیت انشتالت ارائه گردد. تخصیص چنین اعتباری در بودجه وام گیرنده یا بودجه موسسه دولتی که از طرف وام گیرنده در این مورد مجاز باشد دلیل کافی تلقی خواهد شد.

4 - وجوه دریافتی از محل وام نباید بمصارف زیر برسد:
الف - پرداخت عوارض کالاهای وارداتی و مالیات و سایر عوارض عمومی.
ب - پرداخت بابت کالا و خدماتیکه توسط کشورهای بلوک شوروی و چین کمونیست یا یوگسلاوی تحویل گردد و یا کالاهائی که از منابع کشورهای‌این بلوک تهیه میگردد.

5 - وام‌گیرنده تقبل مینماید در مورد حمل و نقل دریائی و هوایی افراد و کالاهای مربوط باین قرارداد آزادی عمل را تامین نموده و از اتخاذ هر گونه‌تصمیم که سبب عدم مشارکت موسسات حمل و نقل آلمانی در اینمورد گردد خودداری نماید.

ماده دوم
پرداخت.
1 - وام فوق‌الذکربنا به درخواست وام گیرنده و بر اساس پیشرفت طرح پرداخت میگردد.
نحوه پرداخت وام بویژه اسنادیکه مجوز مصرف وجوه وام برای مقاصد مندرج در قرارداد میگردد باید ضمن تبادل نامه‌ها مورد توافق وام گیرنده و کردیت انشتالت قرار گیرد.
2 - در صورتی که از تمام یا قسمتی از وام تا تاریخ سی‌ام سپتامبر 1968 استفاده نشده باشد کردیت انشتالت مجاز خواهد بود از هر گونه پرداخت و یا‌پرداخت وجوه دیگر خودداری نماید.
3 - وام‌گیرنده اختیار دارد که در هر موقع از استفاده از وجوه وام پرداخت نشده انصراف حاصل نماید.

ماده سوم
کارمزد تعهدی - بهره و باز پرداخت.

1- وام‌گیرنده تعهد مینماید که کار مزد تعهدی معادل یک چهارم یک درصد در سال بابت مانده استفاده نشده وام‌پرداخت نماید.
این کارمزد از تاریخ این قرارداد تا تاریخ‌هائی که پرداختها به حساب بدهکار وام‌گیرنده منظور میشود احتساب خواهد شد.

2 - وام‌گیرنده بهره‌ای معادل 4/1 3 درصد در سال (‌سه و یک چهارم درصد در سال) بابت مانده مسترد نشده وام پرداخت خواهد کرد.
بهره از تاریخهائیکه پرداخت‌ها به حساب بدهکار وام گیرنده منظور میشود تا تاریخهائیکه کلیه باز پرداختها به حساب بستانکار کردیت انشتالت واریز‌میگردد (‌بند 11 مندرج در زیر) محاسبه خواهد شد.

3 - کارمزد تعهدی و بهره هر شش ماه یکبار در تاریخ سی‌ام آوریل و سی و یکم اکتبر هر سال نسبت بشش ماه گذشته قابل پرداخت است و تاریخ‌شروع پرداخت ها سی‌ام آوریل 1964 خواهد بود.

4 - وام دریافتی باید به شرح زیر باز پرداخت گردد:

5 - کردیت انشتالت مجاز خواهد بود که در مورد دیر کرد باز پرداخت هر یک از اقساط وام نرخ بهره را برای همان قسط به میزان 2 درصد در سال (‌دو‌درصد در سال) یعنی از4/1 3 به 4/1 5 درصد در سال (‌پنج و یک چهارم درصد در سال) افزایش دهد.
ضمناً برای جبران زیان ناشی از دیر کرد پرداخت بهره در موعد مقرر کردیت انشتالت مجاز است که هزینه اضافی مطالبه نماید. میزان پرداخت زیان دیر‌کرد نباید از دو درصد نرخ تنزیل بانک بوند سبانک آلمان هنگام سر رسید پرداخت نماید و زیان دیر کرد مزبور از تاریخ سررسید بهره تا تاریخ وصول آن‌محاسبه خواهد شد.

6 - کارمزد تعهدی و بهره و هزینه‌های اضافی از بابت دیر کرد (‌در صورتی که مورد پیدا کند) بر حسب 360 روز در سال که شامل 12 ماه 30 روز میباشد احتساب خواهد شد.

7 - وام‌گیرنده مجاز است یک یا چند قسط وام را پیش از سررسید با ابلاغ قبلی 30 روزه واریز نماید.

8 - بدون اینکه بمفاد بند 10 ذیل لطمه‌ای وارد آید بازپرداختهائیکه قبل از سر رسید واریز میگردد به حساب آخرین اقساط جدول باز پرداخت‌منظور و از آن کسر میگردد.

9 - آن مبلغ از وام که طبق بند (3) ماده 2 بالا مورد استفاده وام گیرنده واقع نشود به نسبت از کلیه اقساط وام کسر میگردد.

10 - کلیه پرداختهائیکه صورت میگیرد باید در مرحله اول برای واریز کارمزد تعهدی و بعداً زیان دیر کرد موضوع بند (5) بالا و سپس بابت دیر کرد‌بهره و بالاخره بابت دیر کرد اقساط وام منظور گردد:

11 - کلیه پرداختها باید منحصراً بمارک آلمانی صورت گیرد و وجوه پرداختی باید به حساب شماره 1555/10 کردیت انشتالت نزد بانک بوندسبانک آلمان در فرانکفورت ماین منظور گردد.

ماده چهارم
تعلیق پرداخت وام و فسخ آن

1 - در موارد زیر کردیت انشتالت مجاز خواهد بود که از پرداخت هر گونه وجوه خودداری و یا درخواست بازپرداخت فوری کلیه وام پرداختی و بهره‌مربوطه و همچنینی هر نوع پرداخت دیگری مربوط باین وام را بنماید.
الف - کارمزد تعهدی و یا بهره و یا اقساط اصل وام در سررسید مقرر تماماً و یا مقداری از آن پرداخت نشده باشد.
ب) وجوه وام بمصارفی غیر از آنچه تعیین و موافقت شده است برسد.
ج - تعهدات دیگر این قرارداد رعایت نشده و یا تعهدات مذکور به طور مطلوب انجام نشده باشد.
د - هر گونه اوضاع و احوال غیر عادی که مانع از انجام تعهدات وام‌گیرنده طبق این قرارداد شود و یا امکانات او را در اجرای تعهدات خود شدیداً مختل‌سازد.
ه - وام گیرنده در اثر اجرای قراردادهای وام و یا ضمانت‌های دیگر موفق بپرداختهای خود به کردیت انشتالت در سررسید مقرر نشود.

2 - در هر یک از موارد مندرج در قسمتهای (‌الف) و (ه) بالا کردیت انشتالت مجاز نخواهد بود درخواست فوری بازپرداخت وام را بنماید مگر اینکه وام‌گیرنده در مدت 30 روز پس از دریافت اخطاریه در انجام پرداخت تعهدات سررسیده خود موفق نشود.

ماده پنجم
سفته‌ها:
1 - وام گیرنده به منظور تامین وام باید پیش از انجام اولین پرداخت 20 برگ سفته بحواله کرد کردیت انشتالت طبق نمونه‌ایکه موسسه مزبور ارائه‌میدهد به کردیت انشتالت تسلیم نماید مبلغ هر یک از سفته‌ها باید معادل یک قسط از اصل وام مزبور بوده و تاریخ سررسید آن باید به ترتیبی باشد که‌در بند 4 ماده 3 بالا مقرر شده است.
2 - سفته‌ها باید به حساب کردیت آنشتالت قابل پرداخت باشد در صورتی که طبق قوانین جاری کشور وام‌گیرنده تمبر نمودن سفته‌ها لازم باشد‌وام‌گیرنده باید نسبت بتمبر نمودن سفته‌ها اقدام نماید.
3 - هر یک از سفته‌ها که هنوز در اجرای قرارداد وام مورد مطالبه واقع نشده باشد به صورت امانت وام گیرنده نزد کردیت انشتالت نگهداری خواهد شد.
4 - با وصول هر یک از اقساط اصل وام کردیت انشتالت سفته مربوطه را به وام‌گیرنده مسترد خواهد نمود.

ماده ششم
ماده عدم تبعیض:
1 - کردیت انشتالت و وام‌گیرنده متقابلاً موافقت مینمایند که هیچگونه تضمینی برای این وام داده نشود مگر و یا تا موقعیکه وام‌گیرنده تضمینی برای‌هر گونه دین طویل‌المدت خارجی دیگری قائل گردد
در این صورت وام گیرنده باید تضمینی که دارای همان ارزش باشد به کردیت انشتالت بدهد.
2 - منظور از اصطلاح (‌تضمین) که در بند یک بالا به کار رفته هرگونه حقی است که به موجب آن طلبکار دیگری مجاز خواهد بود که نسبت باستفاده‌از اموال و یا درآمد وام‌گیرنده بانک مرکزی و یا هر یک از موسسات تابعه وام گیرنده حق تقدم داشته باشد.
3 - منظور از اصطلاح دیون خارجی طویل‌المدت بقسمی که در بند (1) بالا به کار رفته شامل هر گونه دیونی است که به هر گونه ارز خارجی غیر از‌پول رایج کشور وام‌گیرنده قابل پرداخت بوده و سر رسید باز پرداخت آن زودتر از یک سال از تاریخ دریافت آن نباشد.

ماده هفتم
مالیات و حقوق و عوارض.
1 - کلیه وجوهیکه توسط وام‌گیرنده به موجب این قرارداد باز پرداخت میگردد نباید مشمول هیچگونه کسور بابت مالیات و حقوق و یا عوارض دیگری بشود:
2 - کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌هائیکه بانعقاد و اجرای این قرارداد تعلق میگیرد به عهده وام‌گیرنده است.

ماده هشتم
اختیارات مربوط به تحصیل وام و نمایندگی.
1 - وام‌گیرنده قبل از دریافت وام باید اسناد و مدارکی که مورد قبول کردیت انشتالت باشد برای اثبات موارد زیر ارائه دهد.
الف - مدرکی دال بر اینکه وام گیرنده کلیه شرایطی را که طبق قوانین اساسی و جاری مملکتی برای قبول تعهدات قانونی و معتبر این قرارداد مقرر شده‌است رعایت نموده است.
ب - مدرکی حاکی از اینکه نمایندگان وام گیرنده که این قرارداد و سفته‌ها و قرارداد مربوط بداوری مندرج در بند (4) ماده دهم ذیل را امضا مینمایند دارای اختیارات لازم میباشند.
2 - وام گیرنده در موقع مناسب نمونه امضا اشخاصی را که از طرف وام‌گیرنده در اجرای این قرارداد مجاز خواهند بود در اختیار کردیت انشتالت قرار‌خواهد داد.

ماده نهم
اجرای طرح.

1 - وام‌گیرنده موافقت مینماید که طرحی را که از محل این وام تامین اعتبار میشود طبق اصول مهندسی و مالی صحیح و با کمک و مساعدت‌موسسات واجد شرایط ساختمانی و مشاورتی اجراء نماید.
احتیاجات مخصوص کشاورزی و هیدرولوژی که در اجرای طرح مورد توجه خاص میباشد طی نامه جداگانه‌ای توسط کردیت انشتالت تعیین خواهد سد [شد].
وام‌گیرنده هر سال یکبار گزارشی پیرامون پیشرفت کار طرح به کردیت انشتالت تسلیم خواهد نمود.

2 - وام‌گیرنده دفاتر و سوابقی که حاوی هزینه کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح میباشد و در آن کالاها و خدماتی که از محل وام تامین میگردد معلوم و مشخص شده است نگهداری مینماید و یا وسائل نگهداری آنها را فراهم خواهد نمود. وام گیرنده باید وسائلی فراهم نماید تا نمایندگان کردیت‌انشتالت اینگونه دفاتر و سوابق را بازرسی کنند و هر گونه اطلاعات مربوط به طرح را که کردیت انشتالت به طور معقول درخواست نماید در اختیار آن بگذارد.

3 - وام‌گیرنده تا موقعیکه تمام دیون خود را طبق این قرارداد به کردیت انشتالت واریز نکرده است به نمایندگان کردیت انشتالت اجازه خواهد داد که در‌هر موقع طرح و کلیه تاسیسات مربوط به آن را بازدید نمایند.

4 - چنانچه وام گیرنده تشخیص دهد عوامل و مشکلاتی در بین است و یا پیش خواهد آمد که مانع از انجام مقاصد وام و یا پرداختها به موقع و‌صحیح آن خواهد بود فوراً کردیت انشتالت را مطلع خواهد نمود.

ماده دهم
متفرقه.

1 - هیچگونه تاخیر و یا عدم اجراء هر یک از حقوقی که کردیت انشتالت میتواند طبق این قرارداد از آن استفاده کند نباید به منزله انصراف از حق یا‌قبول اشتباه تلقی گردد. استفاده از قسمتی از این حقوق نباید مانع از استفاده بعدی از تمامی این حقوق که جزئاً یا کلاً مورد استفاده قرار نگرفته است‌بشود.
چنانچه یک یا چند ماده از این قرارداد اعتبار خود را از دست بدهد سایر مواد این قرارداد باعتبار خود باقی خواهد بود.

2 - هر گونه ابلاغ یا درخواستی که بین طرفین قرارداد مبادله میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ و یا درخواست بمحض اینکه بنشانیهای زیر‌مربوط بطرفین قرارداد ارسال گردد قطعی و دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت انشتالت.
نشانی پستی
کردیت آنشتالت فورویدر آوف‌باو
لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانکفورت - ماین
(جمهوری فدرال آلمان)
نشانی تلگرافی
کردیت آنشتالت فرانکفورت - ماین
برای وام‌گیرنده
نشانی پستی
سازمان برنامه
تهران - ایران ن
شانی تلگرافی
برنامه - تهران

3 - این قرارداد و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانکفورت - ماین میباشد در صورت بروز هر گونه تردید و ابهام نسبت به تفسیر صحیح این قرارداد متن آلمانی آن معتبر خواهد بود.

4 - هر گونه اختلافی که در مورد این قرارداد پیدا شود و از راه مسالمت آمیز حل نگردد باید طبق قرارداد داوری که جزء لاینفک و منضم باین قرارداد‌است بداوری ارجاع گردد.

5 - این قرارداد قانوناً معتبر نخواهد بود مگر اینکه مجوز لازم تحت قوانین ایران نسبت بآن تحصیل شده باشد. این قرارداد در چهار نسخه و بدو زبان آلمانی و انگلیسی هر یک در دو نسخه در تاریخ 18 دسامبر 1963 در شهر فرانکفورت ماین امضا شده است.
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو
امضا - صفی اصفیاء امضا - دکتر ریک
امضا - باخم

قرارداد داوری
عطف به مندرجات بند (4) از ماده دهم قرارداد وام منعقده بین:
دولت شاهنشاهی ایران
(‌که از این پس وام گیرنده خوانده میشود)
و
(کردیت آنشتالت فورویدرآوف باو - فرانکفورت (ماین)
(‌که از این پس کردیت‌آنشتالت نامیده میشود.)
(‌به تاریخ 18 دسامبر 1963).
وام‌گیرنده و کردیت انشتالت بدینوسیله در موارد زیر موافقت مینمایند:

ماده 1 - اتخاذ تصمیم نهایی و قطعی نسبت باختلافات ناشی از قرارداد وام که نتواند از راه دوستانه و مسالمت آمیز بین طرفین قرارداد حل و فصل‌شود بداوری ارجاع خواهد شد.

ماده 2 - طرفین دعوی در این داوری وام‌گیرنده و کردیت انشتالت خواهد بود.

ماده 3 - 1 - در صورتی که طرفین قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمایند هیات داوری از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
یکنفر داور به وسیله وام گیرنده و دیگری توسط کردیت انشتالت و داور سوم (که منبعد سر داور نامیده میشود) با موافقت طرفین تعیین خواهد شد‌در صورتی که طرفین ظرف 60 روز پس از رسیدن درخواست داوری بمدعی علیه با یکدیگر توافق ننمایند داور سوم بنا بتقاضای هر یک از طرفین‌به وسیله رئیس اتاق بازرگانی بین‌المللی و یا در صورت عدم موفقیت وی توسط رئیس کمیته ملی سویس در اطاق بازرگانی بین‌المللی انتخاب خواهد‌شد هرگاه هر یک از طرفین دعوی موفق بتعیین داور اختصاصی خود نشود داور مربوطه به وسیله سر داور انتخاب خواهد شد.
2 - در صورتی که هر یک از داوران که طبق مندرجات و شرایط بالا تعیین شده باشد از مقام خود کناره‌گیری کند و یا نتواند به عنوان داور انجام وظیفه‌نماید جانشین وی به همان ترتیبی که در مورد داور اولیه ذکر شده انتخاب خواهد شد جانشین مزبور دارای تمامی اختیارات و وظائف داور اولیه خواهد‌بود.

ماده 4 - 1 - ارجاع امر بداوری باید طی درخواست کتبی به وسیله یکی از طرفین بطرف دیگر ابلاغ شود. این درخواست باید حاوی نوع و کیفیت‌ادعا و خسارات و یا غرامتی که مورد درخواست است و همچنین نام داوریکه توسط مدعی تعیین شده است باشد.
2 - مدعی علیه موظف است ظرف 30 روز پس از دریافت چنین درخواستی نام داوری را که انتخاب کرده است بمدعی ابلاغ نماید.

ماده 5 - هیات داوری باید در تاریخی که به وسیله سر داور تعیین میگردد تشکیل شود. در صورتی که طرفین در مورد محل تشکیل هیات توافق نداشته‌باشند سر داور راساً محل تشکیل جلسات هیات را تعیین خواهد نمود.

ماده 6 - هیات داوری بکلیه مسائلی که در حدود صلاحیت آن است رسیدگی خواهد نمود و روش کار خود را طبق اصول و موازین معمول و متداول تعیین خواهد کرد.
بطرفین دعوی فرصت داده خواهد شد که در جلساتی که رسماً تشکیل مییشود مطالب خود را شفاهاً توضیح دهند هیات داوری مجاز است که بدون توجه بعدم حضور هر یک از طرفین در مورد دعوی تصمیم بگیرد. کلیه تصمیمات هیات داوری باید حداقل به اکثریت دو نفر از داوران تصویب و تایید گردد.

ماده 7 - هیات داوری رای خود را با ذکر دلائل کتباً ابلاغ خواهد کرد.
رای هیات در صورتی که حداقل توسط دو نفر از داوران امضا شده باشد نظر کلی هیات محسوب و تلقی خواهد شد.
رای هیات پس از امضا برای طرفین ارسال خواهد شد. رای هیات قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود طرفین دعوی با امضا این قرارداد متفقاً خود را متعهد به تبعیت از رای هیات مینمایند.

ماده 8 - 1 - طرفین دعوی باید حق‌الزحمه داوران و هر شخص دیگری را که ممکن است جهت انجام جریانات داوری مورد نیاز باشد تعیین کنند.
2 - چنانچه پیش از تشکیل جلسه هیات طرفین نسبت به میزان حق‌الزحمه توافق ننمایند هیات داوری راساً حق‌الزحمه مناسبی تعیین خواهد نمود.
هر یک از طرفین دعوی هزینه جریان داوری را تا آنجا که مربوط بخود او است تقبل خواهد کرد هزینه هیات داوری به وسیله طرفی که رای علیه وی‌صادر شده است پرداخت خواهد شد
در صورتی که رای صادره شامل کلیه مدعابه نباشد هزینه هیات بنسبت توسط دو طرف دعوی تقبل خواهد شد.
3 - هیات داوری در مورد کلیه مسائل مربوط باینگونه هزینه‌ها تصمیم نهایی اتخاذ خواهد کرد.
4 - طرفین دعوی مشترکا و به طور جداگانه مسئول پرداخت حق‌الزحمه اشخاصی هستند که در بند 1 بالا ذکر شده است.

ماده 9 - هر نوع ابلاغ یا درخواستی که توسط هر یک از طرفین و یا هیات داوری در مورد جریان داوری تنظیم و تسلیم میگردد باید کتبی باشد و اینگونه ابلاغ یا درخواست بمحض اینکه بنشانی های زیر مربوط بطرفین دعوی ارسال گردد صحیحاً دریافت شده تلقی خواهد شد.
برای کردیت انشتالت
نشانی پستی
کردیت آنشتالت فورویدر آوف باو
لیندن اشتراسه شماره 27
6 فرانک فورت (ماین)
(‌جمهوری فدرال آلمان)
نشانی تلگرافی
کردیت آنشتالت فرانکفورت(‌ماین)
برای وام‌گیرنده
نشانی پستی
سازمان برنامه
تهران - ایران
نشانی تلگرافی
برنامه - تهران
این قرارداد در تاریخ 18 دسامبر 1963 و در شهر فرانکفورت ماین در چهار نسخه که دو نسخه اصلی آن بزبان آلمانی و دو نسخه دیگر بزبان‌انگلیسی تنظیم شده است بامضا رسیده است.
دولت شاهنشاهی ایران کردیت آنشتالت فورویدرآف باو
امضا صفی اصفیاء امضا دکتر ریگ
امضا باخم
قرارداد وام مشتمل برده ماده و قرارداد داوری مشتمل بر نه ماده به شرح بالا ضمیمه قانون تحصیل مبلغ هفتاد و سه میلیون دویچ مارک وام از دولت‌جمهوری آلمان غربی میباشد.
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف