شماره: 39871 /ھ ب
تاریخ: 1402/5/18
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 53827 /61271ھ مورخ 1402/03/29، موضوع: «آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - شرکتی دولتی محسوب میشود که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت باشد، علیهذا، بند «5» ماده (1) مصوبه که شرکتهای وابسته (شرکتی که کمتر از پنجاه درصد از سهام آنها متعلق به دولت است) را شرکت دولتی محسوب کرده است از حیث توسعه دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. 2 - مطابق بند «ب» تبصره (2) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی با رعایت سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری مکلف است با همکاری سازمانهای برنامه و بودجه و اداری استخدامی کشور، آییننامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکتهای دولتی را تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران برساند. بنابراین،بند «16» ماده (1) مصوبه که «موسسات انتفاعی وابسته به دولت» را جزء شرکتهای مشمول، محسوب داشته از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین مبنی بر این ایراد تمام واژگان «شرکتهای مشمول» مندرج در دیگر موارد و بندهای آییننامه از حیث اطلاق عبارت و مبنیاً بر ایراد مزبور مغایر قانون است. 3 - از آنجا که شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام، جز به موجب قانون مشمول احکام مندرج در آییننامه نمی گردند، علیهذا، اقدام دولت به مشمول حکم نمودن شرکتهای مزبور، از این حیث که از امور تقنینی و خارج از صلاحیت دولت است، مغایر با قوانین ناظر به تاسیس شرکتهای مزبور میباشد.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور،جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور، جهت اطلاع.
- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی،جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 29588.