رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1401/02/16 صادره از شعبه *که براجابت دعوی ابتدایی اعلان ورشکستگی سازمان *با تاریخ توقف 1402/02/16 و به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده و موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا قدر متیقن این است.که عمده اظهارات تجدیدنظرخواه در ارتباط با تاریخ توقف شرکت در حد ادعا است.وامری اثبات شده نیست نکته قابل تاویلی است.که از ماده 413 قانون استنادی صورت گرفته است.این امر در عین اینکه نسبت به توقف ظاهری صحت دارد. اما در مورد توقیف واقعی موثر نیست بنابراین اگرچه مقنن دران مواد وقفه تادیه قروض و سایر تعهدات را به صورت مطلق ذکر کرده است.اما مراد و مقصود قابل انتساب مقنن از وقفه حکایت از تمامی دیون و سایر تعهدات نقدی دارد. و به هیچ وجه مشمول قسمتی از انها نمی شوند بر این اساس انچه که در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرار گیرد این نکته است.که اساسا توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.و در صورتی اثبات این امرکه شرکت در بین تجار اعتباری نداشته باشد. در این حالت قطعا چنین شرکت ورشکسته است.حال انکه به صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجه ان نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود.بنابراین انچه مسلم است.ملاک مورد نظر محکمه بدوی احراز توقف واقعی است.که مبنای رای واقع وانرا تاریخ صدور رای اعلام کرده است.بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای ان چه که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را در بخش تجدید نظر خواسته عینا تایید و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است.
حجت الله امیدواری س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه