شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 1390/3/23 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور که در این مصوبه به اختصار « معاونت توسعه مدیریت» نامیده میشود، در راستای اجرای ماده (36) و بند (10) ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور بهبود فرآیندها در دستگاههای اجرایی و افزایش بهرهوری، کاهش هزینه و زمان انجام کار و حفظ و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی تصویب نمود:
ماده 1- در اجرای برنامه اصلاح فرآیندها، دستگاههای اجرایی موظفند طی مدت 3 ماه فهرست عناوین و تعداد تمامی فرآیندهای مورد عمل دستگاه، فرآیندهای مستند شده، اصلاح شده، مکانیزه و الکترونیکی شده خود را به تفکیک تهیه و به معاونت توسعه مدیریت اعلام نمایند.
ماده 2- تمامی دستگاههای اجرایی موظفند سالیانه فرآیندهای اولویتدار خود را با استفاده از 8 شاخص اولویتبندی ابلاغی توسط معاونت توسعه مدیریت شناسایی و تا پایان هر سال اصلاح کرده، ضمن اعلام نتایج به دست آمده به معاونت توسعه مدیریت، اقدامات زیر را انجام دهند:
1-2- پس از اصلاح فرآیندهای اولویتدار، نتایج و دستاوردهای حاصل در حوزه کاهش زمان اجرا، کاهش هزینه اجرا، افزایش رضایت ذینفعان و کاهش خطاها را سنجش و گزارش مربوط را به معاونت توسعه مدیریت ارسال نمایند.
2-2- پس از اصلاح فرآیندها، در قالب نقشه جامع دولت الکترونیک و آییننامهها و دستورالعملهای مربوط، فرآیندهای اصلاح شده را الکترونیکی و از طریق پورتال ملی WWW.IRANMARDOM.IR ارائه کنند.
ماده 3- در اجرای تبصره ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوقالعادههای بندهای 5 و 6 آن ماده، منوط به انجام مفاد این مصوبه است و ذیحساب دستگاهها مسئول نظارت بر حسن اجرای آن هستند.
ماده 4- به منظور ایجاد وحدت رویه و بهبود فرآیندهای انجام کار در تمامی واحدهای استانی، دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر طی مدت 3 ماه نسبت به یکسانسازی، استاندارد کردن فرآیندهای ارایه خدمات و تهیه فرمهای مورد نیاز اقدام و پس از تصویب در شورای تحول اداری دستگاه، به تمامی واحدهای استانی ذیربط ابلاغ نمایند.
ماده 5 - دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به آموزش مدیران و کارشناسان مرتبط در حوزه اصلاح فرآیندها با همکاری معاونت توسعه مدیریت، اقدامات لازم را انجام دهند.
ماده 6 - مسئولیت حسن اجرای این مصوبه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و دبیرخانه شورای عالی اداری، گزارش عملکرد مصوبه را به طور دورهای به همراه آسیبشناسی و تحلیل نتایج، به شورا ارائه میکند.
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اداری - محمود احمدینژاد