شورای عالی اشتغال در هفتاد و سومین جلسه در تاریخ 1394/9/10 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصابهای موضوع ماده (6) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:
1- به منظور "رسیدن به نرخ بیکاری کمتر از 10 درصد در پایان سال 1396"، مقرر شد دبیرخانه شورای عالی اشتغال با همکاری دستگاههای ذیربط، سیاست ها و الزامات مورد نیاز و وظایف و مسئولیت های اشتغالزایی تمامی دستگاههای اجرایی را تدوین و برای تصویب در جلسه آتی شورا ارائه نماید.
2- کلیات "بسته سیاستی اشتغال در دوره رکود و پس از رکود" به تصویب شورا رسید و مقرر شد کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، حداکثر ظرف یک ماه ساز و کارهای اجرایی بسته یادشده را تدوین و جهت تصویب به شورا ارائه نماید.
3- با عنایت به ضرورت دسترسی به داده ها و اطلاعات پردازش شده بازار کار برای سیاستگذاری اشتغال، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری دستگاههای ذیربط اقدامات لازم برای "راه اندازی سیستم جامع اطلاعات بازار کار" را حداکثر 2 ماه پس از ابلاغ این مصوبه آغاز و طی یک سال به انجام رساند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه لازم را بر اساس طرح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای راه اندازی و اجرای سیستم مذکور پیش بینی و تامین می نماید.
4- به منظور گسترش فعالیت های با ظرفیت اشتغال بالا، مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1394 منابع مالی مورد نیاز رسته فعالیت های منتخب کسب و کارهای خرد و کوچک را در قالب "کمک های فنی و اعتباری و یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی" به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختصاص دهد و نیز در بودجه سال 1395 کل کشور پیش بینی نماید تا در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال برای حمایت از این رسته ها توزیع شود.
5- با توجه به ظرفیت بالای اشتغال در بنگاه های خرد و کوچک و به منظور حمایت از این دسته از بنگاه ها، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مدت دو ماه نسبت به تدوین "بسته تامین مالی رسته های منتخب کسب و کار خرد و کوچک" اقدام و جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارائه نماید.
6- به منظور "طراحی فرایند انجام اصلاحات بلندمدت ساختاری و نهادی اشتغال در کشور"، مقرر شد کارگروه تخصصی با مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود. بخشی از مفاد اصلاحات مورد نظر جهت اجرا در قالب سند راهبردی برنامه ششم توسعه لحاظ خواهد شد.
7- به منظور "اصلاح رویکرد آموزشی کشور متناسب با نیازهای بازار کار" و در جهت اشتغال پذیری دانش آموختگان آموزش عالی کشور، مقرر شد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط راهکارهای لازم را حداکثر طی 6 ماه تدوین و به شورای عالی اشتغال ارائه نمایند.
این مصوبه به استناد بند (ب) ماده واحده قانون الحاق سه بند به مواد 2 و 4 و اصلاح ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1393، برای اجرا ابلاغ میشود.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی اشتغال