هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/09/09 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، موافقت نمود:
وزارت دادگستری و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نمایند:
1- اختصاص مبلغ هفتاد و دو میلیارد (72/000/000/000) ریال برای احداث یا خرید ساختمان دادسرا و دادگاه طی سالهای 1390 تا 1392 .
2- اختصاص مبلغ یکصد و ده میلیارد (110/000/000/000) ریال برای احداث ندامتگاههای ساری و بهشهر طی سالهای 1390 تا 1393.
3- اختصاص مبلغ سی میلیارد (30/000/000/000) ریال برای خرید ده ساختمان برای ادارات تعزیرات حکومتی در شهرستانهای قائم شهر، بهشهر، سواد کوه، بابل، آمل، بابلسر، نور، نوشهر، تنکابن و رامسر و دیگر شهرستانهای فاقد اداره از محل سرجمع اعتبارات تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی - مصوب 1373 - طی سالهای 1390 تا 1393 .
4- اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیارد (25/000/000/000) ریال برای احداث مرکز اداری ثبت اسناد و املاک استان و پنج واحد ثبتی در نکا، عباس آباد، چمستان، سورک و میاندرود طی سالهای 1390 تا 1392.
5- اختصاص مبلغ پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال برای خرید، تکمیل و تعمیر ساختانهای پزشکی قانونی استان و نیز تامین تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی پزشکی قانونی طی سالهای 1390 تا 1393.
6- اختصاص مبلغ سی میلیارد (30/000/000/000) ریال برای خرید یا احداث مجتمع شوراهای حل اختلاف در مرکز استان و یازده شهرستان تا پایان سال 1393 .
7- اختصاص مبلغ پانزده میلیارد (15/000/000/000) ریال برای ساماندهی بایگانی، تجهیز سیستم بایگانی الکترونیکی و تبدیل اسناد عادی به اسناد الکترونیکی و تکمیل و تجهیز بخش فناوری اطلاعات و تغییر زیرساختها برای برقراری پروژه دولت الکترونیک طی سالهای 1390 تا 1392 .
8- اختصاص مبلغ سی میلیارد (30/000/000/000) ریال برای راه اندازی بانک جامع اطلاعات املاک استان و تامین زیرساختها، اعم از طرح کاداستر (حدنگاری)، الکترونیکی کردن پرونده ها، ساماندهی بایگانیها و توسعه فناوری اطلاعات طی سالهای 1390 تا 1393.
9- اختصاص مبلغ دو میلیارد (2/000/000/000) ریال برای احداث و تکمیل نمازخانه ها و کتابخانه های زندان و ایجاد مرکز مشاوره و آموزش حرفه های مختلف طی سالهای 1389 تا 1392 .
10 - خرید شصت دستگاه خودرو برای دادگستریهای استان، سازمان بازرسی، ادارات کل زندانها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک طی سالهای 1389 تا 1390 .
تبصره - اعتبار مورد نیاز برای اجرای موارد یاد شده به صورت یک سوم از محل منابع استانی و دو سوم توسط وزارت دادگستری از محل منابع قوه قضاییه و سازمانهای وابسته تامین میشود.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور