شماره: 54729/ه- ب
تاریخ: 1403/08/28
جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره114999/ت63262ه- مورخ 1403/08/01، موضوع: «مکلف کردن سازمان تامین اجتماعی به واریز نمودن حق درمان به حساب خزانه داری کل»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند(10) ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373- که سازمان تامین اجتماعی را در شمار موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی می شمارد، و نظر به جزء (ل) ماده (6) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383- که مقرر می دارد:«سازمان ها، موسسات و صندوق های فعال در قلمرو بیمه ای نظام، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود، در چارچوب این نظام فعالیت می نمایند»، و نظر به ماده (1) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354- که تصریح دارد: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد. سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، اداره خواهد شد» و توجّهاً به قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 1388- که هیات امنای سازمان را به عنوان تنها مرجع قانونی تصمیم گیرنده در سازمان می شناسد، و مطابق ماده (11) قانون محاسبات عمومی -مصوب 1366- دریافت های دولت حاصل از درآمد عمومی باید در حساب های دولت خزانه داری کل متمرکز شود و نظر به دولتی نبودن سازمان تامین اجتماعی، درآمد های حاصل از جزء (1) ماده (28) قانون تامین اجتماعی نیز مشمول تعریف درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت نمیباشد تا مکلف شدن سازمان به متمرکز نمودن نه درصد(9%) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تامین اجتماعی توجیه پذیر گردد، بنابراین، صدر مصوبه که دلالت بر اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به متمرکز نمودن نه درصد (9%) سهم درمان موضوع ماده (29) قانون تامین اجتماعی در حساب جداگانه ای نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان مشمولان تامین اجتماعی دارد، چون علاوه بر خروج موضوعی داشتن از صلاحیت دولت و ایجاد اخلال در صلاحیت های قانونی ارکان تصمیم گیرنده در سازمان، نیز وجوه مورد حکم، مستثنا از ماده (11) قانون محاسبات و قسمت میانی بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 کل کشور ناظر به مستثنا بودن نهادهای عمومی غیردولتی از شمول حکم مزبور درآن است، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع
- معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- معاونت محترم امور مجلس رئیس جمهور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع.
- وزرای محترم اقتصاد و دارایی - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهت اطلاع.
- روسای محترم کمیسیونهای 15 گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع.
- ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30- جهت اطلاع.
- مدیرعامل محترم روزنامه رسمی وفق ماده (1) قانون مدنی و تبصره ذیل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمی.
- دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 30546