هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/4/9 بنا به پیشنهاد شماره 53188/105 مورخ 1381/3/28 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه نحوه اجرای فعالیت های مشخص به منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- به منظور آماده سازی هر چه بیشتر کشور جهت حضور همه جانبه در عصر اطلاعات و برای نیل به:
الف : گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات (I.C.T) جهت تحقق اقتصاد (دانایی محور) در راستای توسعه پایدار ملی،
ب : توسعه منابع انسانی به عنوان اولویت راهبردی توسعه (I.C.T) در راستای ایجاد اشتغال ارزش افزا،
ج : توسعه فرهنگی و تقویت محیط و فضای هم افزایی ملی،
د : انجام تمهیدات زیرساختی توسعه (I.C.T) شامل شبکه دسترسی، امنیت، قوانین و مقررات، منابع و تسهیلات،
ه- - توسعه زمینه ها و فرصت ها جهت تحرک بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی توسعه (I.C.T) دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلف است با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه ها نسبت به تکمیل و تصویب برنامه جامع «توسعه و کاربری فناوری ارتباطات و اطلاعات» (تکفا) توسط شورای عالی اطلاع رسانی ظرف دو ماه آینده اقدام نماید.
ماده 2- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در هماهنگی کامل با یکدیگر موظفند نسبت به بسیج کلیه امکانات مادی و انسانی کشور جهت آماده سازی بیشتر حضور توانمند کشور در قلمرو فناوری ارتباطات و اطلاعات اقدام نمایند. در همین راستا دستورالعمل ها و ضوابط تهیه شده مراجع فوق مورد عمل برنامه های عملیاتی قرار خواهند گرفت.
ماده 3- برنامه های هفتگانه ذیل همراه با پروژه های مربوط به عنوان اولویت های برنامه عملیاتی فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور در سال 1381 اعلام میگردد:
الف : طرح دولت الکترونیکی (سیستم، شبکه مجازی، قانون و امنیت).
ب : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت دیجیتالی نیروی انسانی کشور.
ج : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
د : طرح کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در توسعه خدمات اجتماعی.
ه-: طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت.
و : طرح گسترش کاربرد فناوری ارتباطات و اطلاعات در قلمرو فرهنگ و هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط رایانه ای.
ز : طرح توسعه واحدهای کوچک و متوسط (SME) فعال در فناوری ارتباطات و اطلاعات از طریق ایجاد مراکز رشد و پارک های فناوری.
ماده 4(اصلاحی 1381/12/28)- دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجازند در تهیه و تنظیم موافقتنامه های سال 1381 کشور و تامین اعتبار و تخصیص منابع ترتیبی اتخاذ نماید تا به میزان یک درصد از اعتبارات دستگاه ها در جهت برنامه های فوق و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اساس ضوابط مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط و شورای عالی اطلاع رسانی مصرف گردد.
این سازمان همچنین مکلف است زمینه لازم برای هرچه فعال تر شدن این دستگاه ها و شرکت های دولتی جهت گسترش نظام مند فناوری ارتباطات و اطلاعات را از طریق مبادله موافقتنامه ها و یا مجامع شرکت ها فراهم سازد.
ماده 5- کلیه دستگاه های اجرایی کشور بویژه دستگاه هایی که به طور مشخص برنامه های طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد خطاب آنهاست، مکلفند به صورت همه جانبه و با اولویت ویژه نسبت به تجهیز و بسیج امکانات خود جهت محقق شدن دستاوردهای طرح اقدام نمایند.
تبصره 1 - وزرا و روسای دستگاه ها مسوولیت ویژه راهبری، پیگیری و نظارت این مهم را بر عهده خواهند داشت و در همین راستا لازم است نسبت به تعیین مجری با اختیارات ویژه با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی اقدام نمایند.
تبصره 2- نماینده ویژه رئیس جمهور (دبیر شورای عالی اطلاع رسانی کشور) در این موضوع مسوولیت پیگیری، نظارت عالی و گزارش دهی پیشرفت کار را به رئیس جمهور و دولت بر عهده دارد.
ماده 6- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است جهت بسط فعالیت ها و ایجاد اشتغال در قلمرو فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش خصوصی نسبت به تخصیص بخشی از اعتبارات وجوه اداره شده اشتغال در این راستا اقدام نماید.
ماده 7(اصلاحی 1381/12/28)- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به مبادله موافقتنامه و اختصاص اعتبار ردیف 503623 پیوست شماره یک قانون بودجه سال 1381 به منظور انجام برنامه ها و پروژه های مندرج در ماده (3) این تصویبنامه و سایر طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی در چارچوب برنامه جامع توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و با رعایت سیاست های ذیل اقدام نماید:
الف : واگذاری نقش برنامه ریزی و کارفرمایی به بخش دولتی و جلوگیری از توسعه تصدی دولت از طریق واگذاری حداکثر ممکن اجرای فعالیت ها به بخش خصوصی.
ب : سرمایهگذاری دولت در ایجاد و تقویت زیرساختهای بخش اطلاعات و ارتباطات و تشویق ایجاد محصولات اقتصادی در محیط دیجیتال از طریق کمک به بخش خصوصی.
ج : عدم سرمایهگذاری در احداث ساختمانهای جدید.
د : احتراز از سرمایه گذاری موازی با مخابرات در امر ایجاد شبکه دیتا.
ه-: صرف اعتبارات در جهت کاهش هزینه دسترسی و افزایش امکان دسترسی عمومی (خصوصا نظام آموزشی کشور) به فناوری ارتباطات و اطلاعات.
و : ایجاد محیط فارسی و توسعه کاربردهای اقتصادی مبتنی بر آن در شبکه.
ز : انجام طرح های راهبردی موضوع ماده (3) در سطوح ملی و استانی (در صورت مشارکت مالی استان ها).
ح : تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح های استانی و طرح های اختصاصی دستگاه ها و شرکت های دولتی که به تصویب شورای عالی اطلاع رسانی برسند، مشروط به تامین بخش اولیه اعتبارات موردنیاز توسط استان، دستگاه و یا شرکت دولتی ذی ربط.
ماده 8(اصلاحی 1381/12/28)- به منظور احتراز از توسعه تصدهای دولتی و همچنین بسط فرصتها و انگیزه های لازم برای تحرک بخشیدن به فعالیت بخش خصوصی به عنوان محور کلیدی و راهبردی حرکت توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات در کشور، در اجرای مواد (2) و (3) و تبصره (2) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، خرید خدمات و یا انعقاد قراردادهای مربوط به طرحها و پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات با دستگاه ها و شرکتهای دولتی مستلزم جلب موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میباشد.
تبصره (منسوخ 1381/12/28)- در موارد خاص یا بررسی و تایید کمیسیون های تخصصی و یا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی میتواند به نحو دیگر اقدام گردد.
ماده 9- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی مکلفند هر ماه گزارش پیشرفت کار را به صورت مکتوب به دولت و دستگاه ها اعلام نمایند.
تبصره - گزارش های تکمیلی هر سه ماه یک بار به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تقدیم میشود تا در صورت لزوم در دستور کار هیات دولت قرار گیرد.
ماده 10- وزرات پست و تلگراف و تلفن و شرکت های مخابرات ایران و استان ها مکلفند نسبت به سرمایه گذاری لازم جهت توسعه شبکه دیتای کشور مطابق با نیازهای طرح جامع توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام نمایند.
ماده 11- وزارت راه و ترابری، استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها مکلفند حداکثر همکاری و مساعدت فوری جهت نصب و راه اندازی شبکه فیبرنوری در سراسر شهرها و جاده های کشور انجام دهند.
ماده 12 (منسوخ 1381/04/23)- هزینه های موضوع قسمت اخیر ماده (147 ) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه های بعدی آن که در ارتباط با فناوری ارتباطات و اطلاعات انجار میشود قابل استهلاک و هزینه استهلاک آنها جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می سود. انواع هزینه های موضوع این ماده و مدت استهلاک آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد میشود و پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره - تعیین مصادیق و مدت استهلاک با بررسی و تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع رسانی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 13(اصلاحی 1381/12/28)-فعالیتهای مهندسی و مشاوره مربوط به فناوری ارتباطات و اطلاعات شامل مطالعات و ایجاد سیستم، طرحهای نرم افزاری، ایجاد شبکه، پایگاه داده، کلیه مراحل اتوماسیون اداری و طراحی و پیاده سازی وب از مصادیق فعالیتهای کارشناسی موضوع بند (5) ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - محسوب شده و عقد قرارداد آنها با تایید رئیس دستگاه و یا مجری طرح صورت می پذیرد.
عقد قراردادهای بالاتر از چهار صد میلیون ریال برای اشخاص حقوقی و صد میلیون ریال برای اشخاص حقیقی از طریق مقررات موضوعی و یا برگزاری مسابقه و یا با تایید وزیر مربوط صورت میگیرد. جزئیات مصادیق طرحهای موضوع این ماده در شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تهیه و ابلاغ میگردد.
ماده 14- جذب (استخدام) نیروی تخصصی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در دستگاه های اجرایی دولتی برای اجرای پروژه های برنامه «تکفا» در قالب طرح های مصوب شورای عالی اطلاع رسانی و کمیسیون های ذی ربط افزون بر سقف ردیف های تخصیصی مجاز میباشد. این ردیف های مضاعف قائم به شخص خواهد بود.
ماده 15- به پیوست عناوین طرح ها و پروژه های برنامه های هفت گانه مذکور در ماده (3) جهت اجرا ابلاغ میگردد.هر گونه تغییر در فعالیت های فرعی موضوع جدول پیوست این تصویبنامه بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تایید دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی امکان پذیر میباشد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور