رای دادگاه بدوی
دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *
در خصوص اتهام اقای ف. ک. فرزند م. 1358 فاقد مشخصات دیگر دائر بر: استفاده از سند مجعول یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 101259 مورخ 1391/1/14 در دفتر 272 صفحه 178 دفترخانه اسناد رسمی شماره *موضوع اعلام جرم همکار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح:
1. اعلام جرم همکار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *2. ارائه وکالت نامه جعل شده از سوی اقای ج. س. که مدعی است.این وکالتنامه را متهم ردیف اول بابت فروش زمین به وی تحویل نموده است. 3. جوابیه استعلامات از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *و اداره ثبت احوال شهرستان *مبنی بر اینکه اقای م. م. در زمان تنظیم وکالتنامه در قید حیات نبوده که حکایت از جعلی بودن سند تنظیمی دارد. 4.اظهارات متهم مبنی بر اینکه زمین را از اشخاص دیگری خریداری نموده ولیکن به جهت اینکه هزینه های مازادی در جهت انتقال ید به ید خریداران به انها بار نشود. ی. م. فرزند م. م. م. راسا اقدام به انتقال سند به نام ج. س. نموده است. 7.احضار قانونی متهم از نشانی اعلامی از سوی شاکی و عدم حضور متهم در زمان مقرر، و جلب وی به علت عدم حضور وی در مهلت قانونی و عدم توفیق در جلب نامبرده؛
لذا بزه انتسابی محرز بوده و باتوجه به انطباق موضوع مانحن فیه با ماده 535 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنین مستندا به ماده 265 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام میگردد.
دفتر، مقرر است.پرونده برگ شماری، در اجرای ماده 92 قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد.
و همچنین در خصوص شکایت اقای ر. ا. م.. علیه اقای ر. س. ف. و اقای ج. ا.و اقای ع. ا. ع. خ. و اقای ح. ح. دائر به جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، بدین توضیح که شاکی مدعی است.مشتکی عنه ردیف اول اقای ر. س. ف. ساکن *بدوا تعداد 15 سهم ازیکصد سهم مال غیر از شرکت مسافربری استور واقع در *را اینجانب شاکی به استنادمبایعه نامه شماره 003297 مورخ 1387/12/17 وبا رعایت وکالت نامه محضری به اینجانب شاکی ر. ا. م. فرزند س. ا. ازاهالی *نقدا فروخته وانتقال عادی ومحضری نموده است.و مشتکی عنه در ذیل مبایعه نامه وکالت نامه محضری به دریافت ثمن معامله موضوع تعداد15 سهم ازیکصد سهم مذکوربارعایت وکالت نامه و صلح نامه عادی اقرار نموده است.ودرمرحله بعدی مشتکی عنه ردیف اول اقای ر. س. ف. د تعداد40سهم ازیکصدسهم قانونی خود درشرکت مسافربری استوار به شماره ثبت 1775 واقع در *را نقدا به موجب مفادوکالت نامه محضری در تاریخ 1388/6/15 به اینجانب شاکی فروخته و انتقال محضری نموده تادرثبت شرکت ها نیزدر *در اسرع وقت به نام اینجانب شاکی نماید. ولی متاسفانه مشتکی عنه ردیف اول حسن نیت صادقانه اینجانب شاکی قطعا سوی استفاده نموده و باتوسل به نقض امنیت حاکم درجامعه وباتوسل به کلاهبرداری نسبت به انتقال تعداد 40سهم از یکصد سهم شرکت مسافربری استوارواقع در *ان به شاکی اقدام که نهایتا مشتکی عنه به موجب سند عادی مورخ 27/ 11 /99 تعداد40سهم از یکصد سهم انتقالی به شاکی را مجددا به اقای ج. د. فرزند ع. ا. انتقال داده است.و مشتکی عنه ردیف دوم سردفتر اسناد رسمی شماره *نیزمتوسل به معاونت ومشارکت درجعل و استفاده از وکالتنامه جعلی نموده و مشتکی عنه ردیف سوم اقای ع. ا. ع. خ. نیز تعداد 10سهم از یکصد سهم شرکت مذکور را برابر صلحنامه عادی مورخ 15 /6 /88 به شاکی منتقل ولیکن مجددا در تاریخ 1 /5 /92 سهم مذکور را به اقای ج. د. منتقل نموده است. باعنایت به دفاعیات مقرون به واقع متهم ردیف اول که اظهارمی دارد. طبق وکالتنامه اخذشده از ر. م. جهت انجام کارهای اداری و تغییر اساسنامه و انتقال سهام شرکت مذکور دارای وکالت بوده که باتوجه به عدم امکان اخذ مجوز از ادارات ذی ربط منجمله اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری امکان احداث شرکت به صورت فیزیکی فراهم نبوده و به همین جهت وکالت نامه فروش سهام به شاکی براساس دادنامه مندرج در پرونده کلاسه *ابطال گردیده و پس از صدور رای مبنی بر ابطال وکالتنامه ی شاکی بااعتراض به رای صادره درشعبه *عینا تایید میگردد. که باتوجه به محتویات پرونده استنادی ملاحضات مذکور مورد تایید قرار گرفته لذا موضوع ادعای شاکی محقق نگردیده و جرم فروش مال غیر نیز ثابت نمیباشد. لذا و با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده دلیلی بر انتساب بزه به دست نیامده و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. این قرار مستندا به بند (الف) ماده 270 قانون اخیر الذکر برای اشخاص مقیم *10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع در دادگاه صالح خواهد بود. دفتر محترم پرونده فورا جهت اظهار نظر نزد دادستان محترم ارسال; در صورت موافقت و در راستای اعمال ماده 267 قانون مذکور به طرفین ابلاغ گردد. از موجودی کسر و در امار منظور گردد. در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد./
شعبه *س. م. پ. 1399/5/29