حقوق کارمندان اداری پایههای قضایی که در وزارتخانهها و ادارات کل و موسساتیکه با سرمایه دولت اداره میشوند مشغول کار هستند تا موقعیکه به وزارت دادگستری منتقل نشدهاند به میزان حقوق پایههای اداری قابل پرداخت بوده و تفاوت آن تا حقوق رتبه قضایی فعلاً به عنوان کمک در حدوداعتبارات مصوبه قابل پرداخت خواهد بود بدیهی است میزان تفاوت بنسبت پایه حقوقی قضایی است که در سال 1333پرداخت میشده.
تصمیم متخذه بالا که در جلسه بیست و چهارم دیماه 1334 از طرف کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی اتخاذ گردیده است صحیح بوده و قابل اجرامیباشد.
نایب رئیس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان