*مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل کالا از طریق کلاهبرداری اینترنتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/07
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مرجع صالح رسیدگی به بزه تحصیل کالا از طریق کلاهبرداری اینترنتی،دادسرای مبدا انتقال کالا و جنس است.

آقای الف.ن. شکایتی علیه آقایان ر.ح.د. و ع.ف.ج. مبنی بر جعل و کلاهبرداری رایانه ای تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل کرده است که به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده است. شاکی در مقام تحقیق اعلام کرده است که از طریق اینترنت مبادرت به تبلیغ فروش کالا و مواد دارویی گیاهی کرده است که متهمان با تماس تلفنی و اعلام اینکه در امر توزیع مواد غذایی تحت عنوان شرکت ق... در قرچک ورامین فعال هستند با وی تماس گرفته و شاکی پس از انجام یک سری تحقیقات و حصول اطمینان مبادرت به ارسال کالا در حد هشتاد میلیون تومان برای آنان می کند و پس از دریافت یک فقره چک سه روزه پس از مراجعه به بانک متوجه می‌شود حساب نامبردگان فاقد وجه است و در تحقیقات به نتیجه می‌رسد که شرکت ق. متعلق به مشتکی عنهما نبوده و مهر شرکت هم جعلی است شعبه مذکور پس از انجام یک سری تحقیقات در پایان با توجه به اینکه جعل و کلاهبرداری در قرچک ورامین رخ داده است. به موجب قرار شماره --- - 1394/08/27 با نفی صلاحیت خویش به صلاحیت دادسرای قرچک اعلام نظر کرده است که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای اخیر ارجاع و این شعبه به شرح قرار مورخ 1394/09/25 صلاحیت خود را نپذیرفته و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است.شرح قرارهای طرفین هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر قاسمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی برحل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب اردبیل و قرچک به شرحی که در قرارهای صادر شده از مراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به مجموع محتویات پرونده و عنوان شکایت شاکی و نوع افعال ارتکابی منتست به متهمان که در مجموع کلاهبرداری اینترنتی محسوب می‌شود و با الهام از رای وحدت رویه شماره 729 - 1391/12/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور که در باب انتقال وجه از طریق اینترنت، مبدا اننقال وجه را صالح به رسیدگی دانسته است و قابل تسری به مبدا انتقال کالا و جنس نیز می‌تواند باشد بنابراین نظر دادسرای قرچک در حد نفی صلاحیت خویش مورد تایید است و مستندا به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل حل اختلاف می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری