قانون موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

ماده واحده - موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - ارجاع به داوری موضوع ماده(20) موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه

مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه (که از این پس طرفهای متعاهد خوانده خواهند شد)؛
با در نظر داشتن اهمیت پیوندهای سنتی موجود میان طرفهای متعاهد و ارزشهای مشترک آنها؛
با تمایل به توسعه و تقویت روابط دوستانه میان طرفهای متعاهد، به ویژه در زمینه همکاریهای اقتصادی و تجارت و گسترش تجارت دو جانبه؛
با آگاهی از عزم دو کشور برای توسعه تعامل نظامهای اقتصادی خود با اقتصاد جهان و همکاری آنها در این راستا؛
با توجه به تجربیات حاصل از همکاریهای صورت گرفته میان طرفهای متعاهد این موافقتنامه و همچنین میان آنها و شرکای تجاری اصلی‌شان؛
با در نظر گرفتن نیاز تشدید به تلاشهای فعلی برای ترغیب توسعه اقتصادی و اجتماعی در دو کشور؛
با اعلام آمادگی خود برای اتخاذ اقداماتی به منظور تشویق توسعه هماهنگ تجارت و سرمایه‌گذاری خود و همچنین به منظور گسترش و تنوع بخشیدن به همکاریهای دوجانبه در زمینه‌های مورد علاقه مشترک و بدین ترتیب ایجاد یک چهارچوب و محیطی حمایتی مبتنی بر برابری، عدم تبعیض و توازن میان حقوق و تعهدات؛
با عزم به تدوین مقرراتی برای این منظور با هدف رفع تدریجی موانع فراراه تجارت میان طرفهای متعاهد، به‌ویژه موانع ایجاد منطقه تجارت آزاد ؛
تصمیم به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، در راستای این اهداف گرفته و به شرح زیر توافق نموده‌اند:

ماده 1- اهداف
طرفهای متعاهد به تدریج، طی یک دوره انتقالی حداکثر پنجساله که از زمان لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزادی را طبق مفاد این موافقتنامه ایجاد خواهند نمود.
اهداف این موافقتنامه عبارتند از:
الف) افزایش و تقویت همکاریهای اقتصادی و بالابردن استانداردهای زندگی مردم در هر دو کشور؛
ب) حذف تدریجی مشکلات و محدودیتهای فراراه تجارت کالاها از جمله کالاهای کشاورزی؛
پ) توسعه هماهنگ روابط اقتصادی طرفهای متعاهد از طریق گسترش تجارت دوجانبه؛
ت) ایجاد شرایط منصفانه برای رقابت در تجارت بین طرفهای متعاهد؛
ث) کمک به حذف موانع تجاری، به‌منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهانی؛

ماده 2 - حوزه شمول و پوشش
این موافقتنامه و تمامی مقررات مندرج در آن، بر تجارت میان طرفهای متعاهد در خصوص کالاهای مشخص شده در گروه‌های 97-1 نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها (تصویب شده طبق کنوانسیون بین‌المللی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالاها مورخ 1362/3/24 برابر با 14 ژوئن 1983) که مبدا آن قلمروی طرفهای متعاهد می‌باشد و به قلمروهای مزبور وارد شده است حاکم خواهد بود.
-پیوستهای (الف) و (ب) این موافقتنامه شامل جدولهای زمانی مربوط، روشهای کاهش نرخ عوارض گمرکی در کل دوره انتقالی و فهرستهای موارد معاف همچنین قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه خواهد بود.

ماده 3- کاهش و حذف موانع فراراه تجارت کالا
1- طرفهای متعاهد به‌منظور آزادسازی تجارت کالاها میان کشورهای خود در مورد کاهش تدریجی و حذف نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی)، که تاثیرات مشابه عوارض گمرکی دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال می‌شود، طبق پیوستهای (الف) و (ب) که جزء لاینفک این موافقتنامه می‌باشند، از زمان لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه توافق نمودند.
2- در این راستا و به‌منظور تعیین روند کلی آزادسازی تجارت کالاهای خود، طرفهای متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه عوارض گمرکی هستند و بر واردات جمهوری عربی سوریه از کالاهای از مبدا جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست (الف) به حداکثر چهاردرصد (4%) کاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که دارای اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوری اسلامی ایران از کالاهای از مبدا جمهوری عربی سوریه اعمال می‌شوند را طی یک دوره زمانی حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه طبق جدول زمانی و روشهای کاهش آنها مندرج در پیوست (ب) به حداکثر چهار درصد (4%) کاهش دهند. تعرفه‌های زیر چهاردرصد (4%) مشمول کاهش یا افزایش نمی‌باشند.
3- طرفهای متعاهد همچنین تضمین می‌نمایند هرگونه تغییری در ساختار تعرفه‌های آنها باعث افزایش مبناء کاهش و حذف نرخهای عوارض گمرکی و مالیاتهایی (هزینه هایی) که تاثیری مشابه بر عوارض گمرکی دارند، نشود.
4- چنانچه پس از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، هرگونه کاهش عمومی تعرفه‌ای، به‌ویژه کاهشهای ناشی از عضویت طرفهای متعاهد در اتحادیه‌ها و نهادهای منطقه‌ای یا زیرمنطقه ای و پیمانهای چندجانبه و نیز سازمانهای بین المللی اعمال شود، تعرفه های کاهش یافته مزبور جایگزین تعرفه‌های پایه موضوع بند(1)، از زمان اعمال آن کاهشها، خواهد شد.

ماده 4- عوارض گمرکی اعمال شده بر واردات یا مالیاتها و هزینه‌های دارای اثر مشابه
1- طرفهای متعاهد نباید هیچ‌گونه مالیات(هزینه) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی را بر واردات کالاهای از مبدا قلمرو یکی از طرفهای متعاهد که به قلمروی طرف دیگر متعاهد وارد می‌شوند هم زمان با ایجاد یک منطقه تجارت آزاد طبق ماده (3) این موافقتنامه اعمال نمایند.
2- مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیرمستقیم که در رابطه با ترخیص گمرکی کالای وارداتی وضع می‌شوند مشمول مالیاتهای (هزینه های) دارای اثر مشابه عوارض گمرکی نمی‌شوند.
3- هیچ‌گونه عوارض گمرکی جدید بر واردات یا مالیات و هزینه های دیگر دارای اثر مشابه نباید در تجارت بین طرفها اعمال گردد.

ماده 5 - محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای واردات کالا و اقدامات دارای اثر مشابه
1- تمامی محدودیتهای مقداری و ممنوعیتهای بر واردات کالاها و اقدامات با تاثیر مشابه میان طرفهای متعاهد از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه حذف خواهد شد.
2- از زمان لازم الاجراء شدن این موافقتنامه هیچ ممنوعیت مقداری یا محدودیت جدید بر واردات کالا و اقدامات با تاثیر مشابه نباید در تجارت میان طرفهای متعاهد وضع گردد.

ماده 6 - شفافیت
طرفهای متعاهد تعهد می‌کنند که شفافیت را در خصوص مقررات و رویه‌های مرتبط کشور خود، از طریق انتشار آنها رعایت نمایند. طرفهای متعاهد همچنین باید یکدیگر را از هر‌گونه اقدام جدید که مربوط به این موافقتنامه می‌باشد یا بر کارکرد آن اثر می گذارد، مطلع نمایند.

ماده 7- استثنائات
1- هیچ چیز در این موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعیت یا محدودیت بر واردات یا گذر کالا بر اساس دلایل مربوط به اخلاق عمومی، ارزشهای مذهبی، نظم عمومی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه، حفظ گنجینه‎های ملی دارای ارزش هنری، تاریخی یا باستان‎شناسی، حفظ منابع طبیعی تمام شدنی و ذخایر ژنتیک، مقررات مربوط به طلا و یا نقره نخواهد بود، مشروط بر این‌که این اقدامات به‌گونه‎ای اجراء نگردند که تبعیضی خودسرانه یا غیرقابل توجیه یا محدودیتی پنهان را در تجارت بین طرفهای متعاهد به‌وجود آورند.
2- همچنین، هیچ چیز در این موافقتنامه نباید به‌گونه‎ای تلقی شود که هیچ‌یک از طرفهای متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتی سازد که افشای آنها را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود می‎داند.

ماده 8 - عدم تبعیض
1- طرفهای متعاهد باید در خصوص کلیه قواعد، مقررات، رویه‌ها و تشریفات ناظر بر تجارت کالا از جمله رویه‌های ارزش‌گذاری گمرکی و همچنین روشهای انتقال بین‌المللی وجوه برای واردات، بدون قید و شرط رفتاری را داشته باشند که از رفتار با هر طرف غیرمتعاهدی نامطلوبتر نباشد.
2- هر یک از طرفهای متعاهد نباید:
- به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نسبت به کالاهای طرف دیگر متعاهد که مشمول این موافقتنامه است مالیات یا عوارض داخلی، فراتر از آنچه بر کالاهای داخلی مشابه یا کالاهای با مبدا طرفهای ثالث وضع می‌گردد، وضع نماید؛
- هرگونه مالیات داخلی، از جمله مالیاتهای ارزش افزوده و غیرمستقیم، به نحو متفاوت بر کالاهای وارداتی و داخلی اعمال گردد؛
- مقررات انبارداری، ترابری (انتقال از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر)، ذخیره‌سازی و حمل کالاهای از مبدا قلمروی طرف دیگر متعاهد و نیز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوی مشابه با آنچه در خصوص کالاهای داخلی یا کالاهای از مبدا طرفهای ثالث صورت می‌گیرد، اعمال نمایند؛

ماده 9- قواعد مبدا
مفاد این موافقتنامه، به شرط رعایت الزامات قواعد مبدا مندرج در پیوست (پ) این موافقتنامه که جزء لاینفک آن می‌باشد، در مورد محصولات اعمال خواهد شد.

ماده 10- اقدامات حفاظتی
اگر محصولی به چنان نحو یا مقداری وارد سرزمین یک طرف متعاهد شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی در سرزمین آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد می‎تواند، جز در اوضاع و احوال بحرانی، پس از مشورت با طرف متعاهد دیگر، موقتاً رفتار اعطاء شده بر اساس این موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعلیق درآورد.
چنانچه واردات کالاهایی از مبدا قلمروی یکی از طرفهای متعاهد به قلمرو طرف متعاهد دیگر بیشتر از سه‌درصد (3%) واردات آن کالاها از تمامی کشورها نباشد، اقدامات حفاظتی در خصوص واردات آن کالاها اعمال نمی‌شود.

ماده 11- اقدامات ضد قیمت‌شکنی
اگر هر یک از طرفهای متعاهد احراز کند که در تجارت با طرف متعاهد دیگر قیمت‎شکنی رخ می‎دهد، می‎تواند عوارض ضد قیمت‎شکنی را نسبت به واردات محصولات قیمت‏شکنی شده وضع کند، مشروط به آن‌که احراز کند که اثر قیمت‎شکنی، حسب مورد به صورتی است که باعث ورود یا ایجاد خطر ورود آسیب اساسی به صنعت داخلی موجود می‎شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به‌طور اساسی به تاخیر می‎اندازد.
قیمت‌شکنی یعنی وارد کردن محصول به جریان داد و ستد طرف متعاهد دیگر به ارزش کمتر از ارزش عادی آن که عبارت است از قیمت قابل مقایسه در جریان معمولی تجارت برای محصول مشابهی که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده است، یا در صورت فقدان این قیمت داخلی عبارت است از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت یا هزینه تولید محصول در کشور مبدا به علاوه مبلغی معقول بابت هزینه فروش و سود.

ماده 12- اعمال اقدامات حفاظتی و ضدقیمت‌شکنی
1- پیش از اعمال اقدامات پیش‌بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، طرفهای متعاهد به نحو دوستانه از طریق مشورت توسط کارگروه مشترک موضوع ماده(19) این موافقتنامه درصدد حل اختلافات برخواهند آمد.
2- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف مدت سی روز از زمان آغاز مشورتها در کارگروه مشترک، به راه حل مرضی الطرفینی دست یابند، طرف متعاهد آغازکننده رویه قبل از اتخاذ اقدامات ضدقیمت‌شکنی و حفاظتی، محق خواهد بود که اقدامات مذکور را با هدف رفع پیامدهای آسیب جدی یا خطر آسیب جدی اتخاذ نماید و پیشاپیش طرف دیگر متعاهد را در این خصوص مطلع خواهد ساخت. میزان و مدت اعمال این اقدامات به میزانی که برای برطرف ساختن آسیب ضرورت دارد، محدود خواهد شد. اقدامات حفاظتی تنها برای دوره زمانی که ممکن است جهت جلوگیری یا رفع آسیب جدی و تسهیل تعدیل ضرورت داشته باشد قابل اعمال می‌باشد. این دوره زمانی از چهار سال تجاوز نخواهد کرد.
3- طرفهای متعاهد در انتخاب اقدامات پیش‌بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه، اولویت را به اقداماتی خواهند داد که موجب حداقل آسیب اقتصادی باشند و موانع جدی در اجرای این موافقتنامه ایجاد نکنند.
4- در موارد خاص که تاخیر در اعمال اقدامات پیش‌بینی شده در مواد (10) و (11) این موافقتنامه ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد کارگروه مشترک را قبل از اعمال اقدامات موقت که پیش از انجام مشورت صورت می‌گیرند مطلع خواهد ساخت. مشورتهای مزبور بلافاصله پس از اعمال اقدامات یادشده آغاز خواهد شد.

ماده 13- تراز پرداختها
1- هریک از طرفهای متعاهد، زمانی‌که با مشکلات جدی تراز پرداختها یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدود‌کننده واردات را در چهارچوب این موافقتنامه، اتخاذ کند.
2- هرطرف متعاهدی که قصد توسل به چنین اقداماتی را دارد، باید به منظور طرح‌ریزی ساز و کاری مرضی‌الطرفین جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف متعاهد دیگر مشورت نماید. در موارد استثنائی که تاخیر در اجرای اقدامات محدودکننده واردات ممکن است منجر به آسیبی گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلی، اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نماید. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات یادشده، فوری آغاز خواهد شد. طرف متعاهد مربوط، طرف متعاهد دیگر را پیشاپیش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهای متعاهد در خلال مشورت، باید تمامی راه‌حلهای ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور، به‌نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.
3- اگر طرفهای متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنین مشورتهایی به توافقی مرضی‎الطرفین دست یابند، طرف متعاهد متاثر از مشکلات جدی‎ تراز پرداختها می‎تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط به اینکه آن اقدام:
الف - موجب ورود خسارت غیرضروری به منافع تجاری، اقتصادی یا مالی طرف متعاهد دیگر نگردد؛
ب - طاقت‎فرساتر از آنچه که برای حل مشکلات تراز پرداختها یا خطر بروز آنها ضروری است، نباشد؛
پ - موقت بوده و به تدریج با بهبود وضعیت تراز پرداختها کنار گذاشته شود؛
ت - به‌گونه‎ای اعمال گردد که نسبت به طرف متعاهد دیگر رفتاری نامطلوبتر از هیچ کشور ثالثی صورت نگیرد.
4- چنانچه اقداماتی که یک طرف متعاهد بر اساس مقررات این ماده اتخاذ می‎کند، به طور قابل توجهی بر تعادل امتیازات داد و ستد شده تاثیر گذارد، طرف متعاهد دیگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس این موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زمانی که آن اقدامات محدودکننده کنار گذاشته شوند، عدول کند.

ماده 14- استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتاتی
1- طرفهای متعاهد در زمینه‌های مقررات فنی، استانداردها و ارزیابی مطابقت، اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی همکاری خواهند نمود. طرفهای متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمینان یابند که این موافقتنامه به‌طور موثر و هماهنگ با تامین منافع متقابل و همچنین طبق موافقتنامه‌های بین‌المللی که دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهد شد.
2- طرفهای متعاهد تضمین می‎کنند که استانداردها، مقررات فنی و اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی آنها به‌گونه‎ای تهیه، وضع یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از تولیدات داخلی حمایت کند. بر این اساس طرفهای متعاهد تضمین می‎کنند:
الف - هر نوع اقدام بهداشتی یا بهداشت نباتی با توجه به اطلاعات علمی مربوط موجود و شرایط منطقه‎ای صرفاً در حدی که برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه ضروری می‎باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمی مبتنی خواهد بود و بدون دلائل کافی ادامه نخواهد یافت، و
ب - هدف یا اثر تهیه، وضع یا اعمال استانداردها و مقررات فنی ایجاد موانع غیرضروری فراراه تجارت متقابل نخواهد بود.

ماده 15- انتقال پرداختها
1- تمامی پرداختها به موجب این موافقتنامه با ارزهایی که آزادانه قابل تبدیل باشند، انجام خواهد شد.
2- انتقال پرداختهای مربوط به تجارت کالاها بین شرکتهای تجاری دولتهای طرفهای متعاهد مشمول محدودیت نمی‌باشد.

ماده 16- اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزی و سایر موافقتنامه‌ها
1- این موافقتنامه لطمه ای به حفظ یا تشکیل اتحادیه‌های گمرگی، مناطق تجارت آزاد یا ترتیبات مربوط به تجارت مرزی نخواهد زد.
2- مشورت بین ایران و سوریه در چهارچوب کارگروه مشترک در خصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق تجارت آزاد یا سایر موضوعات اصلی مربوط به سیاست تجاری مربوط خود با کشورهای ثالث صورت خواهد گرفت.

ماده 17- گذر آزاد کالاها
طرفهای متعاهد گذر بدون محدودیت کالاهایی را که مبدا آنها قلمروی یک طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طریق قلمروی طرف متعاهد دیگر صورت گیرد، بر اساس قوانین ملی کشورهای خود تضمین خواهند کرد.

ماده 18- ارتباط با سایر تعهدات بین‌المللی
1- این موافقتنامه هیچ‌گونه خدشه ای به تعهدات هریک از طرفهای متعاهد ناشی از حضور کشورهای خود در موسسات و اتحادیه‌های منطقه ای یا زیرمنطقه ای و پیمان های چندجانبه و نیز سازمانهای بین المللی وارد نمی‌سازد.
2- مفاد این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشی از پیمانهای منعقد شده بین طرفهای متعاهد، قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، تاثیر نخواهد داشت مگر تا حدی که مفاد آنها با مفاد این موافقتنامه سازگار باشد.

ماده 19- کارگروه مشترک
1- کارگروه مشترکی به ریاست معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی‌ایران و معاون وزیر اقتصاد و تجارت جمهوری عربی سوریه و متشکل از مقامات رسمی طرفهای متعاهد به منظور پیگیری اجرای این موافقتنامه تشکیل خواهد شد و ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال یا به درخواست یکی از طرفها و با موافقت مکتوب طرف دیگر تشکیل جلسه می دهد.
2- کارگروه باید فرصت کافی را برای مشورت پیرامون اظهارات هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با هر موضوعی که بر اجرای این موافقتنامه اثر گذارد فراهم نماید.
3- هر یک از طرفهای متعاهد باید هر اظهاری را که ممکن است به‌وسیله طرف متعاهد دیگر در ارتباط با هر موضوعی طرح گردد که اجرای این موافقتنامه را متاثر می‎سازد، با نظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.

ماده 20- حل اختلاف
تمامی اختلافات ایجاد شده بین طرفهای متعاهد ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقتنامه تا حد امکان به روشی دوستانه از طریق مشورت یا گفتگو یا در غیر این‌صورت از طریق هیات داوری تشکیل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شد.

ماده 21- اصلاحات
طرفهای متعاهد می‌توانند پس از لازم الاجراء شدن این موافقتنامه، از طریق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمایند. هرگونه اصلاحی که در این موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده(23) لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.

ماده 22- پیوستها
1- پیوست (الف) شامل جداول زمانی و شیوه‌های اجرایی برای کاهش نرخهای حقوق گمرکی کالاها از مبدا جمهوری عربی سوریه و فهرست موارد معافیت و پیوست (ب) شامل جداول زمانی و شیوه‌های اجرایی کاهش نرخهای حقوق گمرکی کالاها از مبدا جمهوری اسلامی ایران و پیوست (پ) شامل قواعد مبدا به موجب این موافقتنامه، جزء لاینفک این موافقتنامه را تشکیل خواهد داد.
2- هرگونه اصلاحات پیوست (الف)، (ب) و (پ) براساس مفاد ماده(21) این موافقتنامه انجام خواهد شد.

ماده 23- لازم الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه
1- این موافقتنامه سی‌روز پس از این که طرفهای متعاهد، تکمیل تشریفات ضروری داخلی مربوط خود در ارتباط با تصویب این موافقتنامه را از طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند، لازم الاجراء خواهد شد.
2- این موافقتنامه برای دوره نامحدود لازم الاجراء باقی خواهد ماند، مگر این که یکی از طرفهای متعاهد به وسیله ارسال اطلاعیه‎ای کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک به طرف متعاهد دیگر، تصمیم به خاتمه بگیرد. خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاریخ اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.
این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ 1389/12/17 هجری شمسی (2011/3/8 میلادی) به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند تنظیم گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

پیوست پ» موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران
و جمهوری عربی سوریه قواعد مبدا مورد توافق برای موافقت‌نامه
تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه
آنچه در ادامه می‌آید قواعد مبدا حاکم بر امتیازات تعرفه‌ای مبادله شده براساس موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران (ایران) و جمهوری عربی سوریه (سوریه) است که از این پس با عنوان « طرفهای متعاهد» نامیده خواهند شد. این قواعد، قواعد مبدا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه نامیده خواهند شد. این قواعد همراه با اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه لازم‌الاجرا خواهند شد.

قاعده 1: تعیین مبدا
محصولات از مبدا قلمروی یک طرف متعاهد که حائز تمامی الزامات قواعد مبدا مندرج در این پیوست باشند، مشمول مفاد موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه خواهند بود.

قاعده 2: تعاریف
به منظور اجرای قواعد مبدا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه، اصطلاحات زیر معنی ارائه شده در مقابل آنها را خواهد داشت.
الف) تولید صنعتی: فرآیند (فرآیندهایی) که نهاده‌های تولیدی به منظور تولید مواد، محصولات یا کالاها مشمول آن قرار می‌گیرند.
ب) نهاده‌های تولیدی: مواد اولیه و خام، کالاهای نیمه‌تمام و یا کالاهای واسطه که در تولید کالا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

قاعده 3: مفهوم مبدا
به منظور اجرای قواعد مبدا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه و بدون نقض قاعده 5، محصولات زیر دارای مبدا ملی شناخته خواهند شد:
(الف) محصولاتی که با توجه به مفهوم قاعده7، تماماً در هر طرف متعاهد تولید شده یا به دست آمده‌اند:
(ب) محصولات تولیدشده توسط هر یک از طرفهای متعاهد که حاوی نهاده‌هایی هستند که مبدا آنها طرف غیرمتعاهد است. ارزش افزوده این محصولات که بر اساس قاعده 4 محاسبه خواهد شد، نباید کمتر از پنجاه درصد باشد مشروط به اینکه فرآیند نهایی تولید این محصولات در سرزمین طرف متعاهد صادر کننده انجام گیرد.

قاعده 4: محاسبه ارزش افزوده
1- ارزش افزوده بر اساس قواعد زیر محاسبه خواهد شد:
- کلیه حقوق و دستمزد؛ از جمله پرداختهای نقدی و غیرنقدی؛ هزینه‌های آموزشی؛ مزایای گوناگون؛ هزینه جبران خاتمه خدمت کارکنان؛ تامین اجتماعی (برای کلیه کارگران بخش تولید، کارکنان فنی و اداری که یا به طور مستقیم با تولید محصول در ارتباطند مانند ناظران و کارگران بخش کنترل کیفیت / انبار / بسته‌بندی یا به طور غیرمستقیم با تولید محصول در ارتباطند، مانند کارکنان بخشهای اداری، حسابداری و بازاریابی).
- کاهش ارزش دارایی‌های ثابت: شامل هزینه‌های استهلاک ساختان‌های صنعتی، تجهیزات و ماشین‌آلات و ساختان‌های مسکونی متعلق به سازمان که تحت اجاره نباشند و در ارتباط مستقیم با فعالیت تولیدی باشند. کاهش ارزش دارایی‌ها بر اساس نرخهای وضع‌شده توسط مقامات صالح محاسبه خواهد شد. کاهش ارزش داراییهای ثابت هنگامی که ارزش دفتری آن به صفر برسد، در محاسبه ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد.
- اجاره بها: شامل زمینهای صنعتی، انبارها، ساختان‌های صنعتی، فروشگاههای بازاریابی محصول (نمایشگاههای محصولات کارخانه) و منازل کارگران که جزء املاک شرکت نمی‌باشند، که در محل مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
- هزینه‌های مربوط به تامین مالی: شامل تمامی هزینه‌هایی است که برای وامهای مربوط به تامین مالی دارایی‌های ثابت فوق‌الذکر یا تامین هزینه فعالیتهای مستقیم موسسه یا هزینه وامهای موضوع مقررات جاری در هر یک از دو کشور پرداخت می‌شوند.
- نهاده‌های واسطه و خام دارای مبدا ملی: شامل مواد خام اولیه و اقلام واسطه به کاررفته در فرآیند تولید. مفهوم مبدا ملی کلیه محصولاتی را در بر می‌گیرد که در داخل کشور با رعایت الزامات مربوط به مبدا ملی تولید می‌شوند.
- سایر هزینه‌ها: شامل هزینه تستهای آزمایشگاهی، تحقیق و توسعه، پرداخت بیمه ساختان‌ها و ماشین‌آلات، هزینه‌ها و عوارض مربوط به حق اختراع و حق نسخه‌برداری مربوط به تولید و هزینه‌های اجاره ماشین‌آلات مورد استفاده در فرآیند تولید.
- سوخت، آب و برق: شامل کلیه هزینه‌های مربوط به سوخت، آب و برق مورد استفاده در فرآیند تولید.
- هزینه‌های عمومی و اداری: شامل پست، تلگراف، تلفن و غیره.
2- ارزش افزوده براساس یکی از دو روش زیر محاسبه خواهد شد:
الف) روش افزایشی، به شرح زیر:
ارزش کالا بر مبنای تحویل در کارخانه = ارزش افزوده + ارزش کالا به اضافه حق بیمه و هزینه حمل (سیف) نهاده‌های وارداتی - عوارض و مالیتهای وضع شده بر آنها.
ب) ارزش نهایی محصول، به شرح زیر:

قاعده 5 : تجمیع
موادی که مبدا آنها یکی از طرفهای متعاهد است و در محصول به دست آمده در طرف متعاهد دیگر به عنوان موادی تلقی خواهند شد که مبدا آنها طرف متعاهد دیگر است.

قاعده 6 : هماهنگ‌سازی قواعد
به منظور بیشینه کردن منافع، طرفهای متعاهد در آینده رایزنی‌هایی را به منظور هماهنگ سازی قواعد مبدا خود با هرگونه ترتیبات دو جانبه / چندجانبه آتی میان هر دو طرف متعاهد و هر نوع گروه‌بندی اقتصادی منطقه‌ای / بین‌المللی، بدون نقض تعهداتشان بر اساس موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه انجام خواهند داد.

قاعده 7: محصولاتی که تماماً تولید شده یا به دست آمده‌اند؛
با توجه به مفهوم بند (الف) قاعده 3، موارد زیر به عنوان محصولات تماماً تولید شده یا به دست آمده در طرف متعاهد صادرکننده شناخته خواهند شد:
(الف) محصولات خام که از خاک، آب یا بستر دریای همان کشور استخراج می‌شوند؛
(ب) محصولات کشاورزی که در همان کشور چیده یا برداشت می‌شوند؛
(پ) حیوانات زنده که در همان کشور به دنیا آمده و پرورش می یابند؛
(ت) محصولاتی که از حیوانات پرورش‌یافته در همان کشور به دست می‌آیند؛
(ث) محصولاتی که از صیادی یا ماهیگیری در همان کشور به دست می‌آیند؛
(ح) محصولاتی که از ماهیگیری و سایر محصولات دریایی که توسط کشتی‌های همان کشور از دریای آزاد به دست می‌آیند؛
(ج) محصولاتی که در کارخانه‌های مستقر در شناورهای همان کشور منحصراً از محصولات مذکور در بند (ج) تهیه یا فرآوری می‌شوند؛
(ح) اشیای مستعمل جمع‌آوری شده در همان کشور که فقط برای بازیافت مواد خام مناسب می‌باشند؛
(خ) قراضه و ضایعات که از عملیات تولیدی انجام شده در همان کشور حاصل شده‌اند؛ و
(د) کالاهایی که در همان کشور منحصراً از محصولات مورد اشاره در بندهای (الف) تا (خ) فوق تولید می‌شوند.

قاعده 8: عملیات یا فرآوری ناکافی
هیچ یک یا مجموعه‌ای از عملیات یا فرآیندهای ذیل به تنهایی فرآیند نهایی تولید محسوب نخواهد شد.
(الف) عملیات مربوط به حفظ محصولات برای تضمین آنکه محصولات در جریان حمل و نگهداری در انبار، در وضعیت مطلوب باقی می‌مانند، مانند تهویه کردن، پهن کردن، سرد کردن، قرار دادن در محلولهای نمکی یا هر محلول آبی دیگر حاوی دی‌اکسیدکربن، دورریزی قسمتهای معیوب و عملیات مشابه.
(ب) عملیات ساده‌ای همچون غبارروبی، الک یا غربال کردن، دسته‌بندی کردن، طبقه‌بندی کردن، درجه‌بندی کردن، جورکردن، شامل قراردادن اشیا در مجموعه‌ها، شستشو دادن، رنگ کردن، برش دادن.
(پ) تقسیم کردن و جمع کردن بسته‌ها.
(ت) صرف قرار دادن در بطری، قوطی، شیشه، کیسه، قراردادن روی صفحه یا تخته و تمامی دیگر عملیات ساده بسته‌بندی.
(ث) نصب کردن علامت، برچسب، آرم و سایر علامتهای مشخص کننده مشابه بر روی محصولات یا بسته‌بندی آنها.
(ج) ترکیب ساده محصولات، خواه از یک جنس باشند خواه نباشند.
(چ) سرهم کردن ساده قطعات اشیا برای ایجاد شیء کامل.
(ح) مجموعه‌ای از دو یا چند عملیات مذکور در بندهای (الف) تا (ت).
(خ) کشتار حیوانات.
(د) عملیات تزئین پارچه در چارچوب تولید منسوجات از قبیل آنچه که به تا کردن، پرداخت کردن، تزئین / گلدوزی ساده و مانند اینها مربوط می‌شود.

قاعده 9: همکاری اداری
طرفهای متعاهد شکل مهرها، نام و نشانی نهادهای مسئول صدور و تایید گواهی مبدا در کشور متبوع خود را در اختیار یکدیگر قرار خواهد داد.

قاعده 10: حمل مستقیم
موارد زیر به عنوان حمل مستقیم از طرف متعاهد صادرکننده به طرف متعاهد واردکننده شناخته خواهد شد:
(الف) اگر محصولات مورد نظر بدون عبور از سرزمین هیچ طرف غیرمتعاهدی حمل شده باشند؛
(ب) در صورتی که حمل محصولات مورد نظر چه با و چه بدون تراباری (انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر) یا نگهداری موقتشان در انبار، متضمن گذر آنها از یک یا چند غیرطرف متعاهد واسطه باشد، مشروط به آنکه
1- دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود کالای گذری را توجیه کنند.
2- محصولات مورد نظر در آن کشورها در جریان تجارت یا مصرف قرار نگرفته باشد؛ و
3- محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارزدن یا هر عملیاتی که برای حفظ آنها در وضعیت مطلوب ضروری است، قرار نگرفته باشند.

قاعده 11: تاییدیه
به منظور اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه تشریفات عملی زیر در خصوص تایید گواهی مبدا و سایر مسایل اداری مربوط رعایت خواهد شد:
الف) طرفهای متعاهد نام و نشانی مقامات ذیربط خود را که مسئول صدور و تایید گواهی مبدا هستند و مهرهای رسمی استفاده شده توسط این مقامات دولتی را به یکدیگر معرفی خواهند نمود. ایشان همچنین باید هرگونه تغییری را در اطلاعات فوق‌الذکر به یکدیگر اطلاع دهند.
ب) طرف متعاهد واردکننده می‌تواند به صورت اتفاقی و / یا در صورت وجود دلیلی منطقی برای تردید در اصالت مدرکی یا در خصوص صحت اطلاعات مندرج در آن، بررسی عطف به‌ماسبق شونده آن مدرک را برای مشخص شدن مبدا واقعی محصولات مورد نظر یا بخشهایی از آن تقاضا کند.
پ) گواهی مبدا مورد نظر و دلایل و هرگونه اطلاعات دیگری که به عدم صحت جزئیات قید شده در گواهی مبدا مزبور اشاره دارد باید همراه با درخواست مزبور ارسال گردد، مگر آن که بررسی عطف به ماسبق شونده به صورت اتفاقی درخواست شده باشد.
ت) مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده می‌توانند در زمانی که منتظر نتیجه بررسیها هستند اجرای مقررات مربوط به رفتار ترجیحی را تعلیق کنند. با این حال، آنها می‌توانند به شرط به اتخاذ اقدامات اداری لازم، محصولات مورد نظر را در اختیار واردکننده قرار دهند.
ث) مقامات صادرکننده گواهی مبدا باید حداکثر ظرف شش‌ماه پس از دریافت درخواست بررسی عطف به ماسبق شونده، پاسخ لازم را ارائه کنند.
ج) به منظور تسهیل اجرای تشریفات تایید، مراکز مربوط هر دو طرف متعاهد باید تعیین گردند.
چ) درخواست بررسی باید به مرکز مربوط طرف متعاهد صادرکننده یا مقامات صادرکننده ارسال گردد.

قاعده 12: گواهی مبدا
الف) به منظور بهره‌برداری از موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه، محصولات دارای مبدا ملی (طبق قواعد مبدا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه) مبادله شده میان طرفهای متعاهد باید گواهی مبدائی را همراه داشته باشند که مطابق با فرم پیوست تهیه شده و حاوی تمامی اطلاعات مورد نیاز است.
ب) صدور و تایید گواهی مبدا:
1- گواهی مبدا برای محصولاتی صادر خواهد شد که مبدا آنها طرفهای متعاهد است.
2- در گواهی مبدا عمدتاً نام کشور تولیدکننده، نام و نشانی صادرکننده، تولیدکننده و دریافت کننده درج خواهد شد.
3- گواهی مبدا با حروف چاپی تکمیل خواهد شد و توصیف محصول باید در محل تعیین شده برای این منظور در فرم قید گردد بدون آنکه امکان خراشیدن یا افزودن به آن وجود داشته باشد.
4- گواهی مبدا محصول باید توسط کشور مبدا آن کالا و در زمان صدور آن تهیه گردد. با این حال در موارد استثنایی، زمانی که اشتباه یا از قلم افتادگی سهوی در گواهی مبدا اصلی وجود داشته باشد، گواهی مبدا ممکن است پس از صدور محصول یا توسط کشور صادرکننده تهیه شود. در چنین موردی بر روی گواهی مبدا علامت خاصی زده خواهد شد که حاکی از شرایطی است که طی آن گواهی صادر شده است.
5 - نهادهای صادرکننده و تاییدکننده گواهی مبدا نسخه‌ای از آن را همراه با اسناد ضمیمه برای مدت سه سال از زمان صدور طبق مقررات جاری در هریک از دو کشور، نگه خواهندداشت.
6 - گواهی مبدا باید طبق مقررات جاری در هریک از دو کشور، در زمان ترخیص کالا به مقامات گمرکی طرف متعاهد واردکننده تسلیم گردد.

قاعده 13: موارد استثنا
محصولات تولید شده در مناطق آزاد هریک از طرفهای متعاهد از رفتار ترجیحی در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه مستثنی خواهند بود.

قاعده 14: حل اختلاف
عدم توافق یا اختلافات ناشی از اجرای قواعد مبدا موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه به کارگروه تجاری مشترک یا هیات داوری شکل گرفته براساس مواد (19) و (20) موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران - سوریه ارجاع خواهند شد.

قاعده 15: ممنوعیتها
هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند ورود محصولاتی را ممنوع سازند که حاوی نهاده‌ای‌اند که مبدا آن کشوری است که با آن روابط اقتصادی و تجاری ندارند.

قاعده 16: بازنگری
این قواعد ممکن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر یک از طرفهای متعاهد مورد بازنگری قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد.
آرم کشور صادرکننده نام کشور
اظهارنامه صادرکننده: اینجانب بدین وسیله اعلام می‌کنم که اطلاعات فوق صحیح بوده و مبدا کالاها.................می‌باشد و نرخ ارزش افزوده.............درصد (به حروف و عدد) از هزینه کل تولید را نشان می‌دهد.
(محل و تاریخ)
(امضای امضاکننده مجاز از طرف شرکت)
گواهی: بدین وسیله گواهی می‌شود که با توجه به کنترلهای به عمل آمده اظهارنامه صادرکننده از جمله مبدا و درصد ارزش افزوده داخلی محصولات صحیح می‌باشد.
(محل و تاریخ)
(مهر و امضا نهاد صادرکننده)
- فرم گواهی مبدا باید هماهنگ و آرم نهاد ذیربط صادرکننده گواهی در طرف متعاهد صادرکننده را برخود داشته باشد.
- گواهی مبدا باید حاوی اطلاعات کاملی در خصوص محصول موردنظر از جمله توصیف و نوع کالا، وزن، تعداد بسته‌ها و علائم تجاری باشد.
- در گواهی مبدا باید نام کشور تولید کننده، نام و نشانی صادرکننده، سازنده و دریافت‌کننده درج شده باشد.
- در گواهی مبدا نباید هیچ فضای خالی که امکان دستکاری در آن باشد وجود داشته باشد.
- مهرها باید واضح باشند.
- نهادهای مسئول صدور و تایید گواهی مبدا در هریک از طرفهای متعاهد باید مشخص‌شده و نام آنها به طرف متعاهد دیگر ابلاغ شود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایراندولت جمهوری عربی سوریه
مهدی غضنفری لمیاء مرعی عاصی
وزیر بازرگانی وزیر اقتصاد و تجارت

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و سه ماده و سه پیوست درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/10/7 به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی