ماده واحده - موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مشتمل بر یک مقدمه و سیویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان (که از این به بعد طرفین متعاهد نامیده میشوند)، با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فیمابین در تمام عرصههای مورد علاقه طرفین به ویژه همکاری قضایی بر پایه احترام به حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1- حدود همکاری قضایی
1- طرفین متعاهد کلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزایی به منظور ارائه کلیه همکاریهای قضایی ممکن به یکدیگر براساس عمل متقابل در چهارچوب مفاد این موافقتنامه به عمل خواهند آورد.
2- همکاری قضایی از جمله شامل موارد زیر میباشد:
الف - تحقیق از شهود، مطلعین، متهمین و متضررین.
ب - مساعدت در حاضر کردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای ادای شهادت یا مساعدت در فرآیند بازجوئی و تحقیق جاری.
ج - ابلاغ اوراق قضایی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار.
د - معاینه محل، بررسی، ارزیابی، جمعآوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب وآلات جرم.
ه- - ارائه اطلاعات و مستندات.
و - ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی و شرکتی.
ز- جلب نظر کارشناس.
ح - رسیدگی قضائی.
ط - تعقیب جزایی.
ی - توقیف اموال.
ک - شناسایی و اجراء تصمیمات قضایی در امور مدنی.
ل - کشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها.
ماده 2- مرجع همکاری قضایی
1- مراجع قضایی طرفین متعاهد، همکاری های متقابل قضایی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام میدهند.
2- همکاریهای قضایی درخواست شده در هر کدام از موارد موضوع بند (2) ماده (1) این موافقتنامه که به مراجع غیرقضایی هر یک از طرفین متعاهد مربوط میشود، از طریق مراجع قضایی آن طرف متعاهد انجام میشود.
3- مراجع دیگری که موارد موضوع بند (2) ماده (1) این موافقتنامه نزد آنان مطرح است، درخواست همکاری قضایی را از طریق مراجع قضایی خود ارسال میکنند.
ماده 3- چگونگی برقراری ارتباط
1- درخواست های همکاری هایقضایی ازسوی مرجع مرکزی طرف درخواستکننده برای مرجع مرکزی طرف درخواست شونده ارسال میشود.
2- منظور از مرجع مرکزی که در بند فوق به آن اشاره شده، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان میباشد.
ماده 4- زبان
درخواست همکاری قضایی باید به زبان طرف درخواستشونده تنظیم شود یا ترجمه رسمی مصدق نسخه اصلی درخواست به زبان مزبور ارائه شود.
ماده 5 - شکل درخواست همکاری قضایی
1- درخواست همکاری قضایی باید حسب مورد، حاوی موضوعات زیر باشد:
الف - نام و عنوان مرجع درخواست کننده.
ب - نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
ج - نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، متضررین، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین و نیز تابعیت، شغل و محل سکونت دائمی یا محل اقامت آنان.
د - هدف از درخواست همکاری و توضیح مختصری در خصوص همکاری مورد درخواست.
ه- - شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط.
و - نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم.
ز - دلایل و جزئیات آیین یا قاعده خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است، از جمله لزوم یا عدم لزوم ادای سوگند یا ارائه سند مصدق.
ح - تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام همکاری قضائی.
ط - سایر اطلاعات لازم برای اجراء صحیح همکاری قضائی.
2- اسناد پیوست درخواست همکاری قضایی باید به مهر مرجع درخواستکننده ممهور باشد، مرجع درخواست شونده، متعرض اصالت و یا اعتبار آن اسناد نخواهد شد.
ماده 6 - روش اجرایی
1- طرف متعاهد درخواستشونده در اجراء همکاری قضایی قوانین کشور خود را اعمال میکند با این حال میتواند آیین یا قاعده خاصی را که طرفمتعاهد درخواستکننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین کشور ارائهکننده همکاری، اعمال کند.
2- با وصول درخواست، مرجع قضایی که درخواست همکاری به آن فرستاده شده است، مرجع درخواستکننده را از موعد و محل اجراء درخواست همکاری آگاه میسازد.
3- پس از اجراء همکاری مورد درخواست، مرجع درخواست شونده، سوابق و اوراق همکاری به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواستکننده اعاده میکند. اگر انجام همکاری قضایی مورد درخواست میسر نشود، درخواست همکاری حقوقی با ذکر علل عدم اجراء اعاده خواهد شد.
ماده 7- نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
1- در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکرشده در درخواست همکاری کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواستشونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، میتواند اقدام نماید.
2- در صورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین لازم الاجراء خود اسناد و اوراق را تحویل می دهد که اسناد مزبور به زبان آن کشور بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان کشور مرجع درخواستشونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازمالاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و نام شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.
ماده 8 - ارسال درخواست و تحقیق توسط نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی
1- هر یک از طرفین متعاهد میتواند اسناد و اوراق را از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود ارسال نماید.
2- هر یک از طرفین متعاهد میتواند در موارد مربوط به اتباع خویش که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت دارند، با تمایل و اختیار و بدون اجبار و اکراه از طریق نمایندگان دیپلماتیک یا کنسولی خود اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - استماع اظهارات آنان.
ب - تحقیق و بررسی توسط کارشناسان.
ج - اخذ اسناد یا مطالعه و بررسی آنها.
ماده 9- دعوت از شاهد یا کارشناس
1- در صورتیکه در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد تقاضاکننده دعوتنامه ای برای حضور شاهد یا کارشناس از طریق طرف متعاهد تقاضا شونده ارسال خواهد داشت.
2- دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای دعوتشده، در صورت عدمحضور، باشد.
3- شاهد یا کارشناس میتواند در مواردی که طبق قانون یکی از طرفین متعاهد حق یا تکلیف خودداری از ادای شهادت یا اظهارنظر کارشناسی وجود دارد، از ادای شهادت یا اعلام نظر کارشناسی خودداری کند.
4- شاهد یا کارشناس در تمام مدتی که حضور او برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محکومیت های قبل از عزیمت یا اموری که موضوع محاکمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام کارشناسی در آن امر دعوت کردهاند، تعقیب، توقیف، محاکمه یا مجازات نمود.
5 - چنانچه مقامی که شاهد یا کارشناس را دعوت کرده به وی اطلاع دهد که دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف پانزدهروز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد تقاضاکننده را ترک نکند از مصونیت فوقالذکر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور تقاضاکننده را آزادانه ترک کند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6 - شهود و کارشناسانی که در قلمرو کشور متعاهد دیگر حضور مییابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که به لحاظ حضور از آن محروم شدهاند را از مرجع درخواست کننده دریافت نمایند. حقالزحمه انجام کارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف متعاهد تقاضاکننده میباشد. در دعوتنامه باید قبول پرداخت این هزینهها قید شود؛ در صورت تقاضای پیش پرداخت مخارج سفر و اقامت، تادیه خواهد شد.
7- مقررات فوق مانع از آن نیست که از طریق دستگاه های دیداری یا شنیداری اظهارات شاهد یا کارشناس اخذ شود. هزینههای مربوط به عهده طرف متعاهد تقاضاکننده خواهد بود، مگر آنکه طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
ماده 10- هزینهها
هزینههای انجام همکاری های قضایی به عهده طرف متعاهد درخواستشونده است، مگر در صورتی که طرفین متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.
در صورتی که هزینههای انجام همکاری قضایی سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام همکاری و نحوه پرداخت هزینه ها توافق نمایند.
ماده 11- امتناع از انجام همکاری قضایی
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخیص دهدکه انجام همکاری قضایی به حاکمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه آن کشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین حقوقی در آن کشور است، میتواند درخواست همکاری را با ذکر دلیل رد نماید.
ماده 12- معافیت از تامین
اتباع هیچ یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر که خواهان دعوی اصلی یا خواهان دعوی متقابل باشند، صرفاً به دلیل آنکه تبعه آن طرف متعاهد نیستند یا اقامتگاه یا محل سکونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مکلف به دادن تامین نمیباشند.
ماده 13- تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یک از طرفین متعاهد در دادگاه ها و در مراجعه به سایر مراجع بررسیکننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر از لحاظ کمک های معاضدتی رایگان از همان حقوق و مزایایی برخوردار خواهند بود که دراختیار اتباع طرف متعاهد دیگر میباشد.
ماده 14- معافیت از هزینه دادرسی
1- اتباع هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت ها در مورد هزینه محاکمه که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ توانایی و وضعیت مالی آنان مقرر شدهاست، برخوردار خواهند بود.
2- گواهی مربوط به توانایی و وضعیت مالی موضوع بند (1) فوق توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3- اتباعی که در رابطه با یک دعوی خاص در قلمرو یکی از طرفین متعاهد از پرداخت هزینه محاکمه معاف میباشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4- مرجعی که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه محاکمه اتخاذ تصمیم میکند، میتواند در صورت لزوم از مراجع صادرکننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شود.
ماده 15- اهلیت قانونی
1- اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین میکند.
2- اهلیت قانونی شخص حقوقی توسط دولتی که شخص حقوقی در قلمرو آن تاسیس شده است، تعیین میگردد.
3- چنانچه مراجع صلاحیتدار یکی از طرفین متعاهد تشخیص دهند که دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) فوق که مقیم یا ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند وجود دارد مراجع مذکور باید از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاعدهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نکند، مرجع اطلاعدهنده میتواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بندهای (1) و (2) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص فوقالذکر باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
4- مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذکور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی های آنها نخواهد بود.
ماده 16- فوت و مفقودالاثرشدن
1- در صورت فوت یا مفقودالاثرشدن هر یک از اتباع طرفین متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع کنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.
2- اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثرشدن اتباع هر یک از طرفین متعاهد که مقیم یا ساکن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی که تبعه فوت یا مفقودالاثرشده حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشته اند، صورت میگیرد.
3- مرجع صلاحیتدار هر یک از طرفین متعاهد وقتی میتواند در مورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید که از طرف افراد مقیم یا ساکن در آن کشور که مدعی روابطی با شخص فوت یا مفقودالاثر شده مورد نظر میباشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.
ماده 17- به فرزندی گرفتن و سرپرستی کودکان بدون سرپرست
1- به فرزندی گرفتن و یا سرپرستی از کودکان بدون سرپرست توسط تبعه یکی از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی خواهد بود که دولت متبوع کودکان مزبور است.
2- اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند(1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع کودک بدونسرپرست میباشد و باید نظر کودک یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (در صورت وجود) در قلمرویی که کودک بدون سرپرست تبعه آن است، کسب شود.
3- مقررات این ماده مانع از بهرهمندی کودک از حقوق و امتیازاتی که طبق قوانین دولت متبوع به وی تعلق میگیرد، نخواهد بود.
ماده 18- قیمومت و سرپرستی
1- در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یک از طرفین متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سکونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات کشور اتباع مزبور اعمال میشود.
2- در صورتی که تبعه محجور هر یک از طرفین متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد محل وقوع اموال و داراییها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور بهعمل میآورد و بدون تاخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع میسازد.
3- طرف متعاهدی که محجور تابعیت آن را دارد، میتواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را که در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سکونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر در صورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد کرد.
ماده 19- تقاضای تعقیب کیفری
1- هر یک از طرفین متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یک از طرفین را که متهم به ارتکاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست کننده هستند، تحت تعقیب کیفری قرار میدهد.
2- مفاد این ماده تعهدات طرفین متعاهد در مورد استرداد و قواعد حاکم بر آن را لغو یا نقض نخواهد کرد و رّد تقاضای استرداد مانع از انجام همکاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.
ماده 20- اموال و منافع حاصل از جرم
1- هر یک از طرفین متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و کشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود بهکار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه میسازد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ممکن برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم را اتخاذ می کند.
3- تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم توسط یک طرف متعاهد، مطابق مقررات این موافقتنامه در اختیار طرف متعاهد درخواستکننده قرار میگیرد، مگر آنکه طرفین متعاهد به نحو دیگری توافق کنند.
4- حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواستشونده حفظ خواهدشد.
نمایندگان هر یک از طرفین متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء همکاری قضایی در زمینه پرونده های کیفری در محل مربوط حضور داشته باشند.
ماده 21 - حضور نمایندگان طرفین متعاهد
نمایندگان هر یک از طرفین متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء همکاری قضایی در زمینه پرونده های کیفری در محل مربوط حضور داشته باشند.
ماده 22- اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت
هرگاه تبعه یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر مورد تعقیب جزایی قرار گیرد دولت متبوع تبعه مزبور بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت او را ارائه می کند.
ماده 23- اطلاعات درباره احکام محاکم
طرفین متعاهد همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته جزایی مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24- شناسایی و اجراء تصمیمات قضایی
طرفین متعاهد تصمیمات قضایی قطعی، نهایی و لازم الاجراء یکدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور غیرترافعی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که به طور رسمی از مراجع صلاحیتدار قانونی یکدیگر صادرشدهاست، متقابلاً، شناسایی و اجراء میکنند.
ماده 25- رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات
1- رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی، در صلاحیت محکمه طرف متعاهدی است که تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.
2- درخواست صدور دستور اجراء تصمیم باید تسلیم محکمه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را طرف متعاهدی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین میکند.
ماده 26- شکل درخواست اجراء تصمیم قضایی
درخواست اجراء تصمیم قضایی باید دارای پیوست های زیر باشد:
1- رونوشت مصدق تصمیم قضایی و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
2- ارائه گواهی حداقل یکبار ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شرکت نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
3- ترجمههای مصدق اسناد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 27- درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات
اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد میتواند برای رفع ابهام از طرف متعاهد درخواستکننده یا محکومعلیه و در صورت لزوم از محکمهای که حکم را صادر کرده است توضیح بخواهد. به هرحال این امر مانع از اجراء تصمیم مربوط نخواهد بود.
ماده 28- نحوه اجراء و هزینههای مرتبط به آن
نحوه اجراء تصمیمات قضایی و هزینههای مربوط به اجراء را قوانین و مقررات طرف متعاهدی که اجراء در قلمرو آن صورت میگیرد، تعیین می کند.
ماده 29- موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
1- در صورتی که خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه محاکمه شرکت ننموده باشد.
2- در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.
3- در مواردی که مطابق مفاد این موافقتنامه و یا به لحاظ عدم پیشبینی در آن رسیدگی به موضوع مورد درخواست مطابق قانون طرف متعاهد درخواستشونده در صلاحیت انحصاری قضایی آن طرف قرار داشته باشد.
4- در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد درخواستکننده صادر نشده باشد.
5 - در صورتی که تصمیمی که درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 30- حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء موافقتنامه
طرفین متعاهد اختلاف های ناشی از اجراء این موافقتنامه را از طریق مذاکره مستقیم یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.
ماده 31- مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه طرفین متعاهد به یکدیگر مبنی براینکه تمامی اقدامات را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از انقضاء دوره اعتبار اولیه این موافقتنامه خود به خود برای دورههای یک ساله تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفین متعاهد ششماه قبل از خاتمه دوره تمدید شده عدم تمدید آن را کتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به اجراء درخواست های همکاری قضایی در زمان اعتبار آن تاثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یک مقدمه و سی و یک ماده در تهران در روز یکشنبه مورخ 1385/3/7 هجری شمسی مطابق با 2006/5/28 میلادی در دونسخه به زبان های فارسی و انگلیسی تنظیم گردید.
در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی افغانستان
جمال کریمی راد محمد سرور دانش
وزیر دادگستری وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی و یک ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ پانزدهم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1389/2/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی لاریجانی علی