کلاسه پرونده:436/86
شاکی:آقای اکبر سالاری و غیره
موضوع:ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 14/11/1382 شورای اسلامی شهر آمل
تاریخ رای:سه شنبه 22 آبان 1386
شماره دادنامه:714
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر آمل در بند 2 صورتجلسه شماره 80447 مورخ 14/11/82 پیشنهاد شهرداری آمل را دایر بر تعیین و وصول عوارض از دستگاههای توزین بار (باسکول) مستقر در شهرستان آمل به ازای هر برگ باسکول مبلغ 500 ریال تصویب و جهت اجرای آن به موکلین اعلام نموده که بنابه جهات ذیل الذکر خارج از حدود اختیارات و فاقد موقعیت قانونی میباشد. 1- خلاف بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1369 که عیناً در ماده 30 قانون مصوب سال 1373 تکرار شده است میباشد. زیرا پیشنهاد وزیر کشور نبوده و به تصویب ریاست جمهور هم نرسیده است همچنین با توجه به بند (ب) ماده 30 قانون فوقالذکر به تصویب شورای اقتصاد نیز نرسیده است. بنابه مراتب ابطال مصوبه شماره 80447 مورخ 1382/11/14 شورای اسلامی شهر آمل را تقاضا دارد. شهردار آمل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15/36888 مورخ 1385/07/25 اعلام داشتهاند، برابر قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 1375، وضع و افزایش عوارض در سطح شهر با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای موصوف بوده که این امر با عنایت به نیاز عمومی شهر وخدمات ارائه شده و لحاظ نمودن سایر جهات اقدام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که طبق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کننده کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 شوراهای اسلامی شهر فقط از تعیین عوارض موضوعات مندرج در ماده 4 همان قانون ممنوع گردیده و در اجرای تبصره یک ماده 5 قانون مذکور شورا مجاز به تعیین عوارض محلی بوده و حسب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 یکی از وظایف شورای اسلامی شهر، برقراری عوارض شهر بوده و توجهاً به اینکه عوارض باسکول در حکم عوارض محلی بوده علیهذا مصوبه معترضعنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریمقدسیفرد