شماره: 15088 ه-/ب
تاریخ: 1391/03/31
520
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره 162173/ت47378ه- مورخ 1390/08/14، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان دانشآموزی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اینکه طبق ماده (29) و بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389-، تصویب مصوبه دارای بار مالی مستلزم پیش بینی قبلی اعتبارات لازم در بودجه کل کشور یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط بوده و از طرف دیگر بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب1366- «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس... میرسد»، علیهذا، بند(1) مصوبه، علاوه بر اطلاق عبارت «از منابع مربوط» و مغایر بودن آن با ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور، از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین آن به یکی از طرق مقرر در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مغایر با قانون است.
2- مطابق ماده(123) قانون مدیریت خدمات کشوری: «کلیه اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی و شوراها و مجامع و عناوین مشابه برای ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون لغو میگردد.» بنابراین، بند «ب» مصوبه ناظر به تشکیل دبیرخانه مجلس دانش آموزی بینالمللی، مغایر قانون است.
3- نظر به اینکه عنوان ردیف (5 -520000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور ذیل عنوان یارانهها، عبارت «از تفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده و جبران ضرر و زیان ناشی از آن» میباشد و نه پرداخت کسری بودجه جاری وزارت آموزش و پرورش؛ و با عنایت به اینکه قانونگذار صرفاً بر اساس بند(112) قانون بودجه سال1390 کل کشورکلیه مدارس، مراکز آموزشی و پرورشی را صرفاً از پرداخت عوارض به شهرداریها و نیز از پرداخت هزینههای مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب مشمول معافیت دانسته است، علیهذا، بند(3) مصوّبه از حیث توسعه شمول معافیت به عناوین دیگر از جمله به گاز طبیعی، نفت سفید و گازوییل، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم پیشبینی و تامین قبلی آن به طرق مقرر در قانون، مغایر با ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی