بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2423
تاریخ دادنامه: 21؍8؍1398
شماره پرونده: 97؍1894
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فریده جلیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره 16-1397/03/13 شورای اسلامی شهر همدان
گردش کار: خانم فریده جلیلی به موجب دادخواستی ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر همدان موضوع صورتجلسه شماره 16-13؍3؍1397 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان در جلسه شماره 16-13؍3؍1397 با استناد به بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها موافقت نموده که عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در 6 ماهه اول سال 1397 اقدام نمایند تا سقف 000؍500؍1 ریال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند. این در حالی است که بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها متضمن اعطای اختیار تصویب معافیت یا تخفیف در پرداخت عوارض به شورای اسلامی شهر همدان نمیباشد، از طرفی به موجب بند 9 اصل 3 قانون اساسی دولت موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی به کاربرد و اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجهه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی اختیاری برای وضع مقررات تبعیض آمیز پیش بینی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره 25-15؍1؍1396 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اعطاء معافیت از پرداخت عوارض به کارکنان شهرداری را ابطال کرده است و طبق رای شماره 918-29؍3؍1397 مصوبه همان شورا که در آن قطعه ای از گورستان به کارکنان شهرداری و شوراهای اسلامی و همچنین اعضای درجه یک خانواده آنان اختصاص داده شده و از پرداخت کلیه هزینه های کفن، دفن و قبر نیز معاف شده اند را ابطال کرده است. با توجه به مراتب به لحاظ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر همدان با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای ابطال آن را دارم. در ضمن چون مصوبه مذکور مغایر آراء یاد شده میباشد به استناد ماده 92 قانون اخیرالذکر تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیات عمومی را دارم.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
« نامه شماره 10؍11؍3669-10؍3؍1397 شهرداری (361679؍ش-7؍3؍1397) مطرح و با استناد به بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها موافقت شد عوارض نوسازی و بهای خدمات کلیه کارکنان شاغل در شهرداری (رسمی، قراردادی و شرکتی) و نیز بازنشستگان شهرداری در صورتی که جهت پرداخت عوارض و بهای خدمات واحد مسکونی خود در 6 ماهه اول سال 1397 اقدام نمایند تا سقف 000؍500؍1 ریال و چنانچه در شش ماهه دوم سال جاری اقدام نمایند تا سقف مبلغ یک میلیون ریال مشمول عوارض نوسازی و بهای خدمات نگردند. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361000؍1؍70-11؍3؍1398 توضیح داده است که:
« ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ 27؍1؍1398 ارسالی از سوی مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده شماره 9701894 هیات عمومی مطروحه به شماره پرونده 9709980905801267 موضوع شکایت خانم فریده جلیلی به طرفیت شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تقاضای ابطال مصوبه جلسه شماره 16 سال 1397 شورای اسلامی شهر همدان که در تاریخ 16؍2؍1398 به این شورا ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر ریاست و قضات آن دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی، دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار میرسد:
ایراد شکلی: 1- شاکی در قسمت موضوع شکایت خود در دادخواست تقدیمی، ادعای اعتراض به صورتجلسه شماره 16-13؍3؍1397 شورای اسلامی شهر همدان در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری را داشته است، در حالی که با مداقه در صورتجلسه شماره 16 ملاحظه میشود که صورتجلسه شماره 16 مربوط به جلسه 8؍3؍1397 شورای اسلامی شهر همدان بوده و در آن هیچ اشاره ای به عوارض نوسازی و بهای خدمات کارکنان شهرداری نشده، لذا شکایت شاکی از این جهت دارای ایراد قانونی و محکوم به رد است.
در ماهیت قضیه: 2- شورای اسلامی مطابق ماده 1 آییننامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7؍7؍1378 موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، میتوانند برای تامین بخشی از هزینه های شهر، بخش و یا شهرک مربوط اعم از هزینه های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آییننامه عوارض وضع نمایند. همچنین مطابق ماده 9 آییننامه مذکور، شوراها میتوانند در هنگام وضع عوارض جدید یا در زمان مقتضی نسبت به موارد معافیت، کاهش، تخفیف و لغو عوارضی که تصویب کرده اند، با توجه به سیاستهای مقرر در این آییننامه اتخاذ تصمیم نمایند.
3- شاکی در دادخواست تقدیمی به اصل 3 قانون اساسی استناد کرده است در صورتی که این اصل در مقام بیان وظایف دولت در نیل به اهداف مندرج در اصل 2 بوده و در آن دولت موظف شده است تبعیضات ناروا را رفع و امکانات عادلانه را برای همه در کشور گسترش دهد، به این ترتیب ملاحظه میشود که اطلاق عبارت «دولت» در اصل مذکور به هیچ عنوان ناظر بر وجود چنین وظیفه ای برای شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نمیباشد.
4- مساعدتهای در نظر گرفته شده توسط دستگاه های اجرایی به کارکنان خود را نمی توان مصداق تبعیض دانسته و تسهیلاتی را که شورای اسلامی شهر در خصوص کارکنان شهرداری در نظر میگیرد مطابق مقررات و در جهت ایجاد انگیزه در ارائه خدمت بهتر میباشد.
5- النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی، صدور حکم شایسته دائر بر رد درخواست مطروحه از محضر ریاست آن دیوان مورد استدعاست.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍8؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است. همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرء شماره 627-4؍7؍1397 و 26-15؍1؍1396 اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها اعلام شده است و همچنین در بند 9 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی تکلیف شده است، بنابراین آن قسمت از صورتجلسه شماره 16-13؍3؍1397 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تخفیف به کارکنان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری