ماده واحده - به دولت (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت) اجازه داده میشود با رعایت الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمانهای بین المللی پذیرفته شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، توافقات و روابط دوجانبه، مفاد قراردادهای منعقده و صرفه و صلاح کشور، بدهی های معوق کشورهای بدهکار شامل تانزانیا، سودان، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی به دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از تسهیلات اعتباری اعطائی و هزینه های مالی مترتب بر آنها را به شرح ذیل به صورت مرضی الطرفین مورد مذاکره و مصالحه قرار دهد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از مذاکره و تعیین شرایط مصالحه، موافقت نهایی خود را پس از تصویب هیات وزیران اعلام خواهد داشت:
سودان ؛ بدهی های ناشی از اعطای وام جهت خرید نفت خام (سال1974میلادی)، صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال1993میلادی) و ارائه خدمات و تحویل تجهیزات توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سالهای 1991 لغایت 1993 میلادی).
تانزانیا؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سالهای 1984 لغایت 1986 میلادی).
نیکاراگوئه ؛ بدهی های ناشی از صدور نفت خام توسط شرکت ملی نفت ایران (سال 1983 میلادی).
اردن ; بدهی های ناشی از اعطای چهار فقره وام (سالهای 1973 لغایت 1974میلادی).
تبصره 1 - خریداری و تملیک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی (صنعتی، معدنی)، مستغلات و اراضی کشاورزی و یا اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه از کشورهای بدهکار موصوف بر پایه توافقات طرفین درقبال مانده بدهی های مورد توافق حسب مفاد این قانون به صورت یکباره و یا به تدریج و همچنین استمهال مابقی بدهی های مورد توافق مجاز میباشد.
تبصره 2 - فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی های مورد توافق و یا آنچه که مطابق تبصره (1) فوق الذکر به تملیک دولت جمهوری اسلامی ایران در میآید ازطریق برگزاری مزایده محدود و یا بین المللی مجاز میباشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مرجع تعیین شیوه و شرایط مزایده خواهد بود.
تبصره 3 - اداره امور اموال خریداری و تملیک شده مطابق این قانون تا زمان فروش و یا واگذاری آنها مطابق تبصره (2)، به صورت امانی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می پذیرد. اداره امور اموالی که به فروش نخواهد رسید نیز به عهده وزارتخانه یادشده خواهد بود.
تبصره 4- معادل ریالی وجوه ارزی مربوط به مطالبات جمهوری اسلامی ایران بر پایه ترتیبات مورد توافق در این قانون و ناشی از فروش و یا واگذاری اسناد قطعی مربوط به مانده بدهی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ازطریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد عمومی در خزانه داری کل واریز میشود.
تبصره 5- به موجب این قانون اقداماتی که قبلاً در چهارچوب قانون چگونگی وصول مطالبات جمهوری اسلامی ایران از کشور تانزانیا ناشی از صدور نفت به کشور یاد شده - مصوب 1376 هجری شمسی- صورت گرفته به ترتیب مقرر در این قانون حل و فصل خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیر ماه یکهزار وسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/4/25 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی