تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: نظریه کارشناسی طریقیت داشته و دادگاه الزامی به تبعیت از آن ندارد.
در خصوص شکایت آقایان م.ق. و ح.خ. با وکالت خانم الف.س. علیه آقای غ.الف. فرزند م. با وکالت آقای ر.غ. دایر بر خیانت در امانت اجمالا بدین توضیح که وکیل شکات اعلام داشته شکات و متهم مدیران شرکت ب. میباشند که در بدو تاسیس آییننامه داخلی معاملاتی تنظیم می نمایند و طبق بند 7 آییننامه مقرر میگردد و کلیه صورت تنخواه دارای امضا و مهر قسمت مربوطه باید هر 15 روز یک بار تهیه و به تایید اعضا هیات مدیره قبل از اقدامات بعدی برسد و در این میان شرکت به منظور اخذ پروژه های مختلف به ویژه در شهرهای بزرگ به موجب صورت جلسات مختلف به ویژه بند سوم صورت جلسه مورخ 1388/06/18 اقدام به تقسیم وظایف نموده و متهم مسئول تنخواه گردان دفتر مرکزی تعیین میگردد و به موجب صورت جلسه 1388/09/27 مبلغ تنخواه دفتر مرکزی تعیین میگردد و به موجب صورت جلسه 1388/09/27 مبلغ تنخواه دفتر مرکزی حداکثر پانصد هزار تومان تعیین میگردد و متعاقب آن به دلیل حضور شکات در پروژه های الف.س. و سقز جهت تسهیل در برداشت و صرف هزینه های دفتر مرکزی به موجب اسناد شماره 28327 - 24/08/88 و 28116 - 15/07/88 دفتر 452 تهران وکالت در برداشت از حساب شرکت را به متهم اعطا مینماید تا پس از رعایت مفاد صورت جلسه ها و آییننامه معاملات تنظیمی اقدام نماید لکن متهم بدون توجه به مفاد صورت جلسه و آییننامه داخلی اقدام به برداشت از حساب شرکت در راستای وکالت نامه های اعطایی نموده و مبالغ برداشتی را صرف اموری غیر از امور تعیین شده کرده است که با اطلاع مدیران شرکت از این موضوع متهم را از وکالت عزل و به صورت تلفنی مراتب را به وی اطلاع لکن مشارالیه با وصف اطلاع از عزل خود اقدام به دو فقره برداشت از حساب شرکت در تاریخ های 1389/02/29 - 194/000/000 ریال و 30/02/89 - 30/000/000 ریال مینماید و مآلا با اعلام این که اقدامات صورت گرفته توسط متهم و صورت جلسات تنظیمی وی در این خصوص فاقد امضا و تایید سایر اعضا میباشد درخواست رسیدگی و تعقیب و مجازات وی به اتهام خیانت در امانت را کرده اند که پس از اعلام شکایت و تشکیل پرونده و ارجاع امر به کارشناس و وصول نظریه کارشناس دادسرا مآلا نامبرده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست تقاضای رسیدگی نموده است، دادگاه: نظر به محتویات پرونده امر و اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی از سوی وکلای طرفین پرونده و با عنایت به این که شرکت ب. با اقامه دعوی حقوقی از سوی متهم از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه شماره --- - مورخ 15/01/91 به تایید شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران رسیده به پرداخت مبالغی در حق مشارالیه محکوم گردیده است و شکایت شکات متعاقب محکومیت شرکت مذکور و به تاریخ 16/02/91 مطرح گردیده از طرف دیگر نظریه کارشناس رسمی نیز که از جمله دلایل شکات و دادسرا در صدور کیفرخواست علیه متهم میباشد با صرف نظر از این که نظریه مذکور طریقیت دارد نه موضوعیت اساسا با عنایت به نحوه اظهارنظر کارشناس بیشتر به اظهارنظر قضایی شباهت دارد تا ارائه نظریه کارشناسی و با عنایت به این که موضوع معنون از سوی شکات نوعی اختلاف حساب میباشد و فاقد ارکان و عناصر متشکله بزه خیانت در امانت میباشد و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و اصل تفسیر به نفع متهم در مقام تردید دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز ندانسته و به لحاظ عدم جمع شرایط تحقق بزه اعلامی با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام میگردد. بدیهی است شکات میتوانند در خصوص مطالبات حقوقی خود با ارائه دلیل در محکمه حقوقی طرح دعوا نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی قدس - شقاقی
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ها س.ک. و س.ب. به وکالت از آقایان ح.خ. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برائت آقای غ.الف. از اتهام خیانت در امانت؛ با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و به جهت استماع اظهارات طرفین پرونده موضوع فی مابین مسایل مالی بوده و دو نفر شاکی خصوصی با مشتکی عنه همکار در هیات مدیره شرکت ب. بوده که بعدا مشتکی عنه از آن جا تسویه حساب مینماید قطع نظر از این که حسب نظریه کارشناسی نیز این ادعای شکات خصوصی از جهت حقوقی جای تامل دارد لیکن موضوع فاقد وصف کیفری بوده و دادنامه و مدلول آن نیز صحیحا از این جهت اصدار یافته در این مرحله نیز دلیلی که بتواند اقناع وجدان از جهت نقض برائت صادره و صدور حکم بر محکومیت کیفری تجدیدنظرخوانده را حاصل نماید موجود نبود، لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مورد اعتراض تایید میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدی - ایرانی