عدم تناسب جرم و مجازات

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی یا دادستان، مجازات بدوی را تشدید نماید، از موارد اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب مجازات خواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده

به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ی.الف.) و ضمایم آن، به موجب کیفرخواست شماره 910376 - 2/5/91 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب م، آقای ی.الف. فرزند م. به اتهام ساخت و فروش مشروب الکلی دست ساز به میزان 660 لیتر و کشف آلات و ادوات ساخت، تحت تعقیب قرارگرفته و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی م، حسب الارجاع به اتهام نام برده رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 24/5/91 با احراز بزه انتسابی، مستندا به ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی، وی را به تحمل چهار ماه حبس و 34 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی تجاری کالا یاد شده به مبلغ 198/000/000 ریال جریمه به نفع دولت و ضبط آلات و ادوات ساخت به نفع دولت محکوم نموده و حکم صادره با تغییر جزای نقدی به مبلغ 990/000/000 ریال از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان الف، طی دادنامه شماره --- - 9/9/91 تایید و قطعی شده است. با قطعی شدن محکومیت آقای ی.الف. به نحو مذکور، نام برده طی لایحه تقدیمی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع گردید.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ی.الف.) و ضمایم آن، نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر استان الف بدون درخواست اشخاص و مقامات مورد اشاره در ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در رابطه با مبلغ جزای نقدی مجازات مقرر در رای بدوی را تشدید نموده و متذکر می‌گردد دادگاه بدوی که مبلغ جزای نقدی را کمتر از پنج برابر قیمت مشروبات الکلی مکشوفه تعیین نموده است؛ این امر با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی بوده است. با وصف حال، موضوع مشمول بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد و با قبول درخواست خواهان مقرر می‌گردد پرونده امر به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

بابائی - فیض

منبع