تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اخذ آب بهاء از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانهای که در طول سال به دریا روانه میشود قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است. بنابراین تا زمانی که اقدامات مذکوراز ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از کشاورزان فاقد مبنای قانونی است.
برابر ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی، به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دولت، دیوان عدالت اداری، تشکیل و صالح شناخته شده، لذا با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم [اداره امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سوادکوه] فاقد چنین وصفی (دولتی بودن) میباشد، به لحاظ عدم طرح شکایت حسب مقررات قانونی در اجرای ماده 17 قانون صدرالذکر، قرار رد شکایت در این قسمت صادر میشود و در خصوص خوانده ردیف اول، با توجه به ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب که وظیفه نرخ گذاری جهت منابع عمومی آب کشور را برعهده دارد و استفاده کنندگان از آب در اجرای ماده 34 همان قانون، موظف به پرداخت آب بها میباشند، بالاخص اینکه ماده 21 آییننامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران، بر پرداخت آب بها توسط پرورش دهندگان ماهیان سردابی تاکید نموده و ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت منحصرا اشاره به کشاورزان داشته و تسری به آبزی پروران نمینماید، لذا با توجه به مراتب فوق، حکم به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
بشارتی فر
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد صورتجلسه اخذ توضیح مورخ 95/08/09 از طرفین پرونده، نظر به اینکه به موجب مقررات حاکم بر موضوع فعالیت بخش کشاورزی (امور مربوط به زراعت، باغبانی، دامپروری، آبزیان) در حدود فعالیت کشاورزی قابل تعریف بوده و هر گونه مقررات حاکم در جهت حمایت از تولید و افزایش بهره وری در تمام حوزه های مذکور قابل اجرا و اعمال خواهد بود، لذا چون به موجب ماده 58 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 84/08/15 اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع میباشد و شکات نیز اعلام داشته اند از آب رودخانه هراز جهت تولید آبزی پروری [استفاده] می نمایند که فاقد هر گونه تاسیسات سد (اعم از مخزنی، انحرافی، کانال) میباشد، با این وصف تا زمانی [که] اقدامات مذکور از ناحیه وزارت نیرو صورت نگرفته باشد، اخذ مبالغی تحت عنوان حق آبه از شکات فاقد مبنای قانونی است که در اصل ( 51 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، گرفتن هر گونه وجوه از مردم منوط به نظر مقنن میباشد و معافیت و بخشودگی مالیات و وجوه دریافتی نیز منوط به نظر مقنن شده است. علی هذا با عنایت به موارد مذکور، گرفتن وجوهی به عنوان حق آبه از شرکت تجدید نظرخواه [اتحادیه شرکت تعاونی و تولیدی ماهی سردابی استان مازندران] به لحاظ فعالیت در زمره بخش کشاورزی و همچنین عدم ایجاد هر گونه تاسیسات آبی از سوی وزارت نیرو و به لحاظ اینکه استفاده از آب رودخانه ای که در طول سال به دریا روانه میشوند برای امور کشاورزی فاقد هر گونه مانع قانونی است، هرچند این امر نافی شکایت قانونی وزارت نیرو را نخواهد داشت میباشد. با این وصف، دادنامه تجدید نظرخواسته در رد شکایت شاکی برابر با مقررات قانونی حاکم بر موضوع نبوده است، لذا با پذیرش تقاضای تجدید نظرخواهیِ تجدید نظرخواه و نقض دادنامه تجدید نظرخواسته اصداری از شعبه هفتم بدوی، حکم به ورود شکایت اولیه شاکی در خصوص استفاده از آب رودخانه هراز با شرایط مذکور مستندا به مواد 10 و 11 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام میگردد. ضمنا شکایت مطروحه به طرفیت تجدید نظرخواه ردیف دوم شرکت امور بهره برداری و توزیع آب قائم شهر سواد کوه، به لحاظ خصوصی بودن قابل استماع در دیوان عدالت اداری نبوده و خارج از مصادیق ماده 10 قانون فوق الذکر میباشد. لذا قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
مهری - پیرزاده