نظر بتبصره 26 تصویب نامه قانونی بودجه سال 1340 برای اداره مجله حقوقی وزارت دادگستری اجرای نظامات مدون در این آیین نامه را مقرر می دارد:
ماده 1(منسوخ 1342/11/24)- منظور از انتشار مجله حقوقی وزارت دادگستری بحث درباره کلیه مسائل و امور مربوط به علم حقوق و فن قضا میباشد.
ماده 2(منسوخ 1342/11/24)- مجله در مواعدی که از طرف هیات مدیره تعیین و به تصویب وزارت دادگستری میرسد منتشر میشود. و سر مقاله آن باید با تصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و به امضای مدیر مسئول یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
تبصره (منسوخ 1342/11/24)- قسمتی از مطالب مجله که لازم است در زمانی کمتر از مدت بین انتشار دو مجله به اطلاع قضات و سازمانهای قضایی و اداری وزارت دادگستری برسد به صورت جزوات منضم بمجله منتشر خواهد شد.
ماده 3 (منسوخ 1342/12/14)- مجله در مواعدی که از طرف هیات مدیره تعیین و به تصویب وزارت دادگستری برسد منتشر میشود و سرمقاله آن باید با تصویب وزارت دادگستری تهیه و چاپ شود و بامضای مدیر مسئول و یا کسی که وزارت دادگستری موافقت دارد برسد.
ماده 4- سر مقاله نمودار تحول حقوقی وزارتخانه و تفسیر وقایع قضایی و حقوقی کشور است.
ماده 5- وزارت دادگستری هفت تن از قضات را برای عضویت در هیات تحریریه مجله حقوقی تعیین واحکام ماموریت آنان را صادر می کند.
تبصره 1(منسوخ 1342/11/24)- هر کس که سه مقاله او در مجله حقوقی وزارت دادگستری درج شود عضو هیات تحریریه مجله شناخته میشود.
تبصره 2(منسوخ 1342/11/24)- هر یک از قضات که درخواست ترفیع کرده و مقالهای بقلم او در مجله چاپ شده باشد کمیسیون مقدماتی ترفیعات به وسیله اداره کارگزینی پس از موافقت با ترفیع او مراتب را به اطلاع دادگاه انتظامی قضات میرساند تا ضمن سایر عوامل احراز کننده ترقی علمی قاضی مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد.
ماده 6 (منسوخ 1342/11/24)- وزیر دادگستری هفت تن از قضات را برای عضویت در هیات مدیره مجله حقوقی تعیین و احکام ماموریت آنان را صادر میکند.
تبصره 1(منسوخ 1342/11/24)- هیات مدیره دارای دو نفر عضو مشاور میباشد که از بین استادان دانشگاه و وکلای پایه یک دادگستری از طرف وزیر دادگستری انتخاب و احکام آنان صادر میشود.
تبصره 2(منسوخ 1342/11/24)- هیات مدیره از بین اعضاء غیر مشاور و غیر ثابت یک نفر را به عنوان رئیس و یکنفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب و به وزارت دادگستری جهه صدور ابلاغ معرفی می نماید.
تبصره 3(منسوخ 1342/11/24)- وظائف هیات مدیره عبارتست از نوشتن یا ترجمه مقالات و یا رسیدگی به مقالات وارده و اظهار نظر درباره قابل درج بودن آنها و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادهائی که به نظر مدیر مسئول مجله طرح آن در هیات مدیره لازم است.
تبصره 4(منسوخ 1342/11/24)- هیات مدیره باید لااقل هر هفته با حضور مدیر مسئول مجله تشکیل جلسه داده و از مذاکرات و تصمیمات و اقداماتی که صورت گرفته صورتجلسه تنظیم نماید.
تبصره 5 (منسوخ 1342/11/24)- رئیس اداره فنی عضو ثابت هیات مدیره میباشد.
ماده 7(منسوخ 1342/11/24)- وظایف هیات تحریریه عبارتست از نوشتن یا ترجمه مقالات
ماده 8 (منسوخ 1342/11/24)- مدیر مسئول مجله در صورتی که چاپ مقالهای را که به تصویب هیات مدیره رسیده صلاح و یا مناسب نداند موضوع را در هیات مدیره طرح مینماید و چنانچه توافق حاصل نشد پس از گزارش جریان طبق دستور وزارت دادگستری اقدام میکند.
ماده 9- مقالات باید از نظر انشاء فارسی سلیس و حتی المقدور جنبه ابتکار و تلخیص داشته باشد.
تبصره (منسوخ 1342/11/24)- به مقالات و ترجمه هائی که از فروردین ماه سال 1343 در مجله حقوقی وزارت دادگستری چاپ خواهد شد برای هر صفحه کامل مجله جهت مقالات پانصد ریال و برای ترجمهها چهارصد ریال بنویسنده و یا مترجم پرداخت خواهد شد.
ماده 10- مجله در رد و قبول و حذف مطالب و مقالات آزاد است.
ماده 11(منسوخ 1342/11/24)- مقالاتی که در مجله حقوقی درج میشود باید حاوی یکی از مطالب ذیل باشد:
1- مقالات نظری - مقالات نظری مقالاتی است که از نظر حقوقی یا شامل فرضیهای بدیع است و یا در آن نظریه ها و اصول و مبانی حقوق جزا و حقوقی مدنی و حقوق تجارت و اصول محاکمات و طرحهای قانونی و مقررات ثبت اسناد و املاک و امور حسبی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور و به طور کلی آنچه که به عنوان نظری بر آن اطلاق میشود مستدلا به نحوی مورد بحث قرار میگیرد که نتیجه آن با مسائل علمی و روزمره تماس داشته باشد.
2- بحث در مشکلات حقوقی بمعنی اعم مانند مشکلات قانونی که محاکم و ادارات ثبت یا سایر ادارات در عمل با آنها روبرو شده و میشوند و مسائل مربوط به حقوق بین الملل خصوصی و عمومی تا آنجا که مربوط به کار محاکم و تنظیم قراردادهای بین المللی است و مسائل مربوط به رشتههای حقوقی از جهاتی که با زندگی قضایی اجتماع تماس دارد.
3- مقالات تاریخی - مشتمل بر موضوعات مندرج در ذیل میباشد:
الف - محاکمات تاریخی نظیر محاکمات نورنبرک و محاکمه سقراط.
ب - سلوک قضات و روش دادرسی در گذشته.
ج - شرح اصول قوانین و نظامات سابق ملل و توضیح عوامل موثر در تنظیم آن.
د- تحول قواعد حقوقی و اشکال مختلف یک قاعده در حقوق کشورهای مختلف با یک کشور در حدودی که مطالعه تحولات آنها در پایان متصل بوضع حقوقی کنونی اجتماع ایران باشد یا به نحوی از انحاء در تفسیر قوانین ما به کار آید و یا برای اصلاحات بعدی آنها موثر باشد.
4- حقوق مقایسه - مقالات مربوط به حقوق مقایسه مقالاتی است که ناظر به سنجش اصول و مبانی مهم حقوقی در سیستم های حقوقی زنده جهان و ایران باشد و نویسنده باید در پایان مقاله به منظور توجیه مقررات ایران یا جبران نقص یا سکوت قوانین کشور به طور صریح و متناسب اظهار نظر مستدل نماید.
5 - معرفی علمای حقوق - در مقالات مربوط به معرفی علمای حقوق باید یکی از علمای حقوق داخل یا خارج معرفی شود و تالیفات سودمند و ابتکاری و اسلوبهای ابداعی و شیوه تحقیقات و اهمیت کار آنان به قلم ساده و به صورت مستند و روان و به طور خلاصه تشریح گردد.
6 - نقد رویه قضایی - در مقالات مربوط برویه قضایی باید مبانی و اصول حقوقی احکام ذکر شود و موادی که مستند آنها است تصریح و حکم بر آنها منطبق گردد.
7- معرفی کتابهای حقوقی - مقالات مربوط به معرفی کتابهای حقوقی باید شامل خلاصه ای از کتاب و ذکر فصول و قسمت ها و در صورت امکان انتقادی از آن باشد و بالاخره باید به طور جامع الاطراف ارزش کتاب برای خوانندگان نتیجه گیری شود.
8 - خبرهای حقوقی جهان - در مقالات مربوط بخبرهای حقوقی در صورت امکان باید تفسیر این اخبار نیز ذکر شود.
9- قانونگذاری در ایران و جهان - مقالات مربوط بقانونگذاری ناظر به طرز تدوین قانون در ایران و جهان باید باشد و مقدمات آن یعنی روح مذاکرات مقدماتی از هر جهت تشریح گردد.
10- علوم جزایی - مقالات مربوط بعلوم جزایی ناظر بمسائل حقوق جزا و زندانها و جرم شناسی و کشف جرم است.
ماده 12- مجله حقوقی وزارت دادگستری دارای قطع (18×24) و لااقل 120 صفحه خواهد بود. و بنویسنده بهترین مقالات آن هر سال علاوه بر حق التحریر پاداشی از طرف وزارت دادگستری پرداخته خواهد شد.
ماده 13- چاپ وانتشارمجله و امور اداری آن به عهده اداره فنی است.
ماده 14- در تجلید و صحافی و نوع حروف و انتخاب چاپخانه اداره فنی نظر مدیر مجله را رعایت خواهد کرد.
ماده 15-اخبار قضایی و اداری دادگستری را اداره فنی برای درج در مجله به مدیر مجله می دهد.
ماده 16-اداره فنی با تصویب وزارت دادگستری سازمانی متناسب برای اداره مجله دایر خواهد کرد.