قانون تشکیل شورای داوری

ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل اختلافاتی که در این قانون پیش‌بینی شده وزارت دادگستری به تدریج در هر شهر شوری یا شوراهائی به نام شورای داوری تشکیل میدهد.

ماده 2 - شورای داوری مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه شورای داوری برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد یکی از آنان سمت ریاست و دو نفر سمت عضویت اصلی و دو نفر دیگر عضویت علی‌البدل را خواهند داشت. رئیس و دو نفر عضو اصلی در اولین جلسه شورای داوری از طرف معتمدان مذکور به رای مخفی انتخاب خواهند شد.
شورای داوری با حضور سه نفر تشکیل و تصمیمات به اکثریت اتخاذ می‌شود.

ماده 3 - وزارت دادگستری هر شهر را بر اساس خصوصیات و شرایط و مقتضیات محل بحوزه‌هائی برای تشکیل شورای داوری تقسیم و در‌صورت حوزه‌بندی و تقسیمات خود را برای اطلاع عموم منتشر خواهد کرد.
وزارت دادگستری میتواند قبل از تجدید انتخابات در تقسیم‌بندی مزبور تجدید نظر نماید.

‌تبصره (منسوخ 1348/01/20)- وزارت دادگستری میتواند با توجه بحجم کار شورای داوری قبل از پایان دوره برای بقیه مدت نسبت بتشکیل شورای داوری دیگری و‌تعیین حوزه صلاحیت آن اقدام نماید ولی رسیدگی بپرونده‌هائی که قبلا به شورای داوری واصل شده کماکان به عهده همان شورای محول خواهد بود.

ماده 4 - شورای داوری یک مشاور خواهد داشت که از طرف وزارت دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلاء دادگستری یا سردفتران‌اسناد رسمی تعیین خواهد گردید وزارت دادگستری باید مشاور را از قضات شاغل شهری که حوزه شوری در آن قرار دارد و یا از قضات بازنشسته و‌وکلاء سردفترانیکه در آن سکونت دارند و یا حاضر بسکونت در آن شهر باشند انتخاب نماید. وکلاء و سردفتران در صورتی به عنوان مشاور انتخاب خواهند گردید که از اشتغال به وکالت یا سر دفتری صرف نظر نمایند. اعضاء شورای داوری میتوانند در موقع اتخاذ تصمیم با مشاور مزبور مشورت نمایند ولی اتخاذ تصمیم به عهده خود آنان است.

ماده 5 - شورای داوری برای انجام وظائفی که بر عهده دارد تحت نظر خود دفتری خواهد داشت که کارمندان آن از لحاظ امور اداری و دفتری تعلیمات مشاور را رعایت خواهند نمود.
وزارت دادگستری اعضاء دفتر را از بین کارمندان شاغل یا بازنشسته دولت تعیین مینماید.

ماده 6 - انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - تابعیت ایران
2 - داشتن لااقل 20 سال سن
3 - سکونت یا اشتغال به شغلی در حوزه شورای داوری
4 - نداشتن سابقه محکومیتی که دارای آثار کیفری باشد
5 - دارا بودن اهلیت قانونی
6 - ثبت اسم در دفتر مخصوص نام نویسی شورای داوری

تبصره - تعداد دفاتر نام‌نویسی و طرز تنظیم و نگاهداری آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

ماده 7 - انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
1 - داشتن لااقل 35 سال سن
2 - معروفیت به دیانت و صحت عمل و امانت
3 - دارا بودن سواد و معلومات در حدودی که به نظر کمیسیون مذکور در ماده 9 کافی باشد.
4 - سایر شرایط مقرر در ماده 6

ماده 8 - افراد زیر حق انتخاب شدن ندارند:
1 - کلیه کارمندان دولت (‌کشوری و نیروهای مسلح شاهنشاهی و کادر انتظامی) و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها به استثناء بازنشستگان.
2 - وکلاء دادگستری و کارگشایان و سردفتران و دفتریاران تا زمانی که اشتغال به مشاغل مزبور دارند.

تبصره (منسوخ 1348/01/20)- وزارت دادگستری میتواند در نقاطی که اکثریت ساکنان حوزه آن را کارمندان سازمانها یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده و به صورت بازرگانی اداره میشوند تشکیل میدهد شرکت کارکنان مزبور را در انتخابات و تقاضای آنان را برای عضویت شورای داوری بلا مانع اعلام کند.

ماده 9 - داوطلبان انتخاب شدن باید پس از انتشار آگهی از طرف وزارت دادگستری در موعدی که تعیین شده کتباً داوطلب بودن خود را با ذکر دلائل صلاحیت خود به دادگاه شهرستان اعلام دارند.
موضوع در کمیسیونی باحضور رئیس دادگاه و دادستان شهرستان و رئیس کلانتری محل و یکی از روسای دبیرستان‌ها یا دبستان‌های محل و یکنفر از‌معتمدین محل که خود داوطلب عضویت شوری نباشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. (‌رئیس دبیرستان یا دبستان و معتمد محل به تشخیص رئیس دادگاه شهرستان دعوت میشوند).
کمیسیون مزبور به اکثریت آراء صلاحیت حداکثر 30 نفر از بین داوطلبان را برای هر دوره گواهی مینماید. در نقاطی که معرفی 30 نفر واجد شرایط ممکن نباشد حداقل عده‌ای که ممکن است معرفی شوند 10 نفر است.
در موقع انتشار آگهی انتخابات در هر حوزه از طرف رئیس دادگاه شهرستان اسامی داوطلبانی که صلاحیت آنان گواهی شده اعلام میگردد. ساکنان هر‌حوزه اعضاء شورای داوری را از بین همان افراد انتخاب خواهند کرد آرائی که به نام اشخاص دیگر در صندوق ریخته شود بی‌اثر است.

ماده 10 - عضویت شورای داوری افتخاری است ولی وزارت دادگستری بر حسب فعالیت اعضاء شورای داوری و علاقمندی آنان بحل اختلافات ساکنان حوزه میتواند پاداش متناسبی به آنان بپردازد
وزارت دادگستری نیز میتواند بمشاور اعم از آنکه از قضاۃ باشد یا از وکلا و سردفتران و‌همچنین به کارمندان دفتری بازنشسته پاداش متناسبی پرداخت نماید.
دولت همه‌ساله اعتباری که برای پاداش و هزینه‌های دیگر اجرای این قانون لازم است در بودجه کل کشور منظور مینماید و در اختیار وزارت‌دادگستری قرار خواهد داد
پاداش‌های مزبور طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دارائی و وزار دادگستری برسد پرداخته خواهد شد.
کارمندان بازنشسته‌ای که به سمت مشاور یا کارمند دفتری انتخاب میشوند در مقابل وزارت دادگستری مسئول بوده و تعقیب اداری یا انتظامی آنان طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری برسد.

ماده 11 (منسوخ 1348/01/20)- رئیس دادگاه شهرستان هر محل در حسن جریان کار شوراهای داوری شخصاً یا به وسیله مشاوران شوراهای داوری نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بی نطمی [بی نظمی] یا تقصیر در انجام وظایف مراتب را به وزارت دادگستری گزارش خواهد داد وزارت دادگستری میتواند عضو یا اعضاء متخلف را از سمت خود برکنار سازد.
جانشین هر یک از اعضاء شورای داوری که از کار برکنار یا فوت شده یا استعفاء دهد از میان سایر حائزین اکثریت بر اساس تعداد آراء انتخاب و پس از شرکت عضو یا اعضاء جدید انتخاب رئیس و اعضاء اصلی نیز طبق ماده (2) تجدید خواهد شد.
در صورتی که تعداد نفرات بعدی کافی برای جانشینی اعضاء مذکور نبوده و حداقل شش ماه بخاتمه دوره سه سال مانده باشد انتخابات ظرف مدت یکماه به منظور انتخاب اعضاء برای بقیه مدت به عمل خواهد آمد در صورتی که بعلل فوق از نظر کمبود اعضاء شورای داوری نتواند به پرونده‌های موجود رسیدگی نماید و تجدید انتخابات نیز به علت آنکه کمتر از شش ماه بپایان دوره مانده ممکن نباشد رسیدگی بپرونده‌ها طبق نظر دفتر مرکزی شوراهای داوری به شورای داوری دیگر همان شهر محول خواهد شد و اگر شورای دیگری در محل نباشد کلیه پرونده‌ها به مراجع صالح قضایی برای رسیدگی ارسال خواهد گردید.
در شهرهای مقر دادگاه بخش وظایف رئیس دادگاه شهرستان را از نظر این قانون رئیس دادگاه بخش و وظایف دادستان را دادرس علی‌البدل و در صورت‌غیبت او مدیر دفتر دادگاه انجام خواهد داد.
در نقاطی که شهربانی نباشد وظیفه رئیس کلانتری را فرمانده ژاندارمری محل انجام میدهد.
هر گاه در فاصله اعلام صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای داوری (‌موضوع ماده 9) تا روز اخذ رای به علت استعفای یک یا چند تن از نامزدهای انتخاباتی و یا بهر علت دیگر تعداد آنها بکمتر از ده نفر تقلیل پیدا کند به دستور وزارت دادگستری موعد قبول تقاضای عضویت در شورای داوری و ثبت اسامی انتخاب کنندگان تمدید خواهد شد.

ماده 12 (منسوخ 1348/01/20)- شورای داوری بکلیه امور مذکور در مواد (14) و (15) این قانون در صورتی رسیدگی مینماید که:
1 - خوانده دعوی در حوزه شورای داوری ساکن بوده یا اشتغال بکاری داشته باشد.
2 - جرم در حوزه شورای داوری واقع شده باشد.
3 - در موضوع خسارات وارده بغیر منقول و یا مطالبه حق کسب و پیشه دعوی در شورای داوری محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود هر چند خواهان یا خوانده مقیم حوزه‌های دیگر باشند.

ماده 13 - شورای داوری در کلیه اختلافات سعی میکند موضوع را به سازش خاتمه دهد

ماده 14 - صلاحیت شورای داوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
1 - شکایت از کسبه و پیشه وران در مورد کالا یا خدمت و موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از بیست هزار ریال نباشد.
2 - خسارات وارده بوسایل نقلیه در تصادفات رانندگی و همچنین خسارات وارده باموال غیر منقول در صورتی که میزان خسارت مورد ادعا بیش از‌بیست هزار ریال نباشد.
3 - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از بیست هزار ریال نباشد به استثنای اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد که بهر حال از صلاحیت شورای داوری خارج است.
4 - اختلافات مربوط بحق کسب و پیشه در صورتی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند.
5 - رسیدگی بدعوی اعسار در مورد محکوم به و یا تقسیط آن در صورتی که شورای داوری به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
6 - رسیدگی بدعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد جرائمی که در صلاحیت شورای داوری بوده و از پنجاه هزار ریال تجاوز ننماید و ضمن رسیدگی بامر کیفری مطالبه شده باشد. اقامه دعوی در اینمورد در شورای داوری محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد.

ماده 14 (منسوخ 1348/01/20)- صلاحیت شوری در امور مدنی منحصر بموارد زیر است:
1 - شکایت از کسبه و پیشه‌وران در مورد کالا یا خدمت موضوع معامله در صورتی که موضوع اختلاف بیش از ده هزار ریال نباشد.
2 - خسارات وارد بوسائل نقلیه در تصادفات رانندگی در صورتی که میزان خسارت مورد شکایت بیش از ده هزار ریال نباشد.
3 - سایر اختلافات مالی در صورتی که بیش از ده هزار ریال نباشد باستثناء اختلافاتی که موضوع آن مال غیر منقول باشد.
4 - اختلافات همسایگان از هر حیث مخصوصاً خسارات وارد بساختمان در صورتی که موضوع اختلاف قابل تقویم نبوده یا بیش از ده هزار‌ریال نباشد.
5 - اختلافات مربوط به امور و کدورتهای خانوادگی یا زناشوئی در صورتی که اختلاف زن و شوهر در اصل نکاح و یا طلاق نبوده و تقاضای آن‌هم متارکه نباشد.
اگر اختلاف مالی باشد مقررات شق سوم این ماده لازم‌الرعایه خواهد بود.

تبصره 1 (منسوخ 1348/01/20)- در رسیدگی باختلافات مالی و همچنین مطالبه حق کسب و پیشه موضوع شق 3 و 4 اینماده در صورت تراضی کتبی طرفین رعایت حد نصاب نخواهد شد.

تبصره 2 (منسوخ 1348/01/20)- دبیرخانه شوراهای داوری هم میتواند با دریافت هزینه قانونی موضوع ماده (691) آیین دادرسی مدنی بماخذ دادگاه بخش مطابقت رونوشت اسناد را با اصل سند (‌موضوع ماده (74) آیین دادرسی مدنی) گواهی کند.
وجوه حاصل از این محل به حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد.

ماده 15 (منسوخ 1348/01/20)- در امور کیفری شورای داوری بکلیه جرائم خلافی و جنحه‌هائی که مجازات آن بیش از دو ماه حبس تادیبی یا یکهزار و دویست ریال جزای نقدی نباشد رسیدگی میکند.
در شهرهائیکه قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرائم رانندگی مصوب 1339 اجراء میشود رسیدگی بتخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی‌در صلاحیت شورای داوری نیست.

‌ماده 15 - در امور کیفری شورای داوری بکلیه جرائم خلافی و جنحه‌هائی که مجازات بیش از دو ماه حبس تادیبی یا بیست هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات نباشد رسیدگی میکند و در شهرهائی که قانون اختیار افسران شهربانی در وصول جرایم رانندگی مصوب سال 1339 اجراء میشود رسیدگی به تخلف از مقررات راهنمائی و رانندگی در صلاحیت شورای داوری نیست.

تبصره (منسوخ 1348/01/20)- چنانچه متهم علاوه بر جرائمی که در صلاحیت شورای داوری است به ارتکاب جرائم دیگری نیز متهم باشد بکلیه جرائم وی در مراجع صالح دادگستری رسیدگی خواهد شد.

ماده 16 - رسیدگی در شورای داوری مجانی است شورای داوری میتواند بهر طریقی که مقتضی بداند طرفین را بر حسب مورد دعوت یا احضار‌و اظهارات و مدافعات آنان را استماع کرده هر گونه تحقیقی از قبیل استماع گواهی گواهان و معاینه محل و جلب نظر کارشناس را که لازم بداند به عمل آورده یا انجام کار را بیکی از اعضاء خود محول نماید در هر حال شورای مزبور مکلف برعایت تشریفات آیین دادرسی نیست و اختلافات را‌حتی‌المقدور به طور کدخدا منشی حل و فصل مینماید.

ماده 17 - عدم حضور طرفین شکایت با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود مگر آنکه طرف غائب به تشخیص شوری‌عذر موجهی داشته باشد.
تصمیم شوری توسط رئیس دفتر در دفتر مخصوصی نوشته شده بامضا اعضاء شورای داوری رسیده و بطرفین فهمانده و‌اعلام میشود.

ماده 18 - در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور قطعی است.
مشاور دستور اجرای تصمیم شورا را ظرف پنج روز به متصدی دفتر دادگاه محل یا هر یک از اعضای دبیرخانه شورای داوری خواهد داد.
عملیات اجرایی در امور مدنی تابع تشریفات اجرای احکام نخواهد بود.
وزارت دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ تصویباین قانون آیین نامه طرز اجرای احکام مزبور را تنظیم و تصویب خواهد کرد.
در امور کیفری مامورین انتظامی مجری احکام شوراها خواهند بود و در مورد اجرای احکام مدنی نیز بتقاضای مامور اجراء کمکهای لازم به عمل خواهند آورد و در سایر موارد دستور شوری را به موقع اجرا خواهند گذاشت.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال خواهد داشت.
تصمیمات شورای داوری در مورد دعاوی مالی که خواسته آن بیش از بیست هزار ریال باشد در دادگاه شهرستانی که شورای داوری در حوزه آن واقع است فقط قابل پژوهش خواهد بود و احکام پژوهشی دادگاه شهرستان و تصمیمات شوری در مورد دعاوی مدنی که بر اساس سازش طرفین دعوی اتخاذ میشود قطعی و قابل اجراء است.

ماده 18 (منسوخ 1348/01/20)- در صورتی که مشاور تصمیم شورای داوری را از جهت صلاحیت و مقررات مذکور در این قانون صحیح تشخیص دهد تصمیم مزبور‌قطعی است و مشاور ظرف پنج روز دستور اجرای آن را صادر و عملیات اجرایی را در امور مدنی بمتصدی اجراء دادگاه شهرستان محل یا هر یک از‌اعضاء دفتر شورای داوری که مقتضی بداند و در امور کیفری به ضابطین دادگستری محول کرده و تعلیمات لازم را در نحوه اجرای تصمیم مید‌هد.
در صورتی که مشاور تشخیص دهد که در رسیدگی مقررات مذکور در این قانون رعایت نشده پرونده را برای رسیدگی بمرجع صلاحیتدار دادگستری‌ارسال خواهد داشت.

تبصره (منسوخ 1348/01/20)- در نقاطی که وزارت دادگستری مصلحت بداند شورای داوری بجرائم مذکور در قانون مجازات گرانفروشان مصوب سال 1322 رسیدگی خواهد کرد.
در مورد مذکور چنانچه شورای داوری مجازاتی بیش از دو ماه حبس تادیبی تعیین نماید و یا به تعطیل محل کسب حکم صادر کند تصمیم مزبور ظرف ده روز قابل شکایت پژوهشی در دادگاه شهرستان خواهد بود و حکم دادگاه شهرستان در این خصوص قطعی و قابل اجراء است.

ماده 19 - محل شورای داوری در هر حوزه از طرف شهرداری یا ساکنان آن حوزه با موافقت رئیس دادگاه شهرستان به طور قطعی یا موقت باختیار شوری گذارده خواهد شد به انتقال مزبور به وزارت دادگستری اعم از قطعی و موقت هیچگونه مالیات و عوارض و هزینه‌های دیگر تعلق نخواهد گرفت.
تا زمانی که شورای داوری محل مخصوصی ندارد در نقاطی از قبیل مدرسه بر زن یا هر محلی که رئیس دادگاه شهرستان مقتضی بداند تشکیل خواهد‌یافت.
اوقات تشکیل شورای داوری از طرف اعضاء آن با موافقت مشاور معین خواهد گردید.

ماده 20 - هر گاه یکی از اعضاء شورای داوری با طرفین شکایت قرابت نسبی یا سببی از موارد رد داشته باشد و مورد ایراد واقع شود و همچنین در‌مواردیکه یکی از اعضاء شورای داوری طرف شکایت باشد عضو مزبور نمی‌تواند در رسیدگی شرکت نماید در این صورت عضو علی‌البدل شرکت خواهد کرد و اگر اکثریت اعضاء مردود باشند رئیس یا عضوی که مردود نمیباشد با موافقت مشاور یک یا دو نفر از اعضاء شورای داوری حوزه مجاور را‌برای شرکت در رسیدگی دعوت خواهد کرد.
هر گاه دعوت اعضاء حوزه مجاور میسر نباشد پرونده برای رسیدگی با موافقت مشاور بمرجع صلاحیتدار قضایی ارسال خواهد گردید.

ماده 21 - شکایاتی که در صلاحیت شورای داوری است هر گاه قبل از تشکیل شورای داوری در دادگاه‌ها طرح شده باشد در همان مرجع رسیدگی خواهد شد.

ماده 22 - جز در امور خلافی هر گاه اتخاذ تصمیم در موضوعی محتاج به سابقه و تجربیات قضایی باشد به درخواست شورای داوری یا مشاور با‌تصویب رئیس دادگاه شهرستان در مرجع صالح دادگستری بآن رسیدگی خواهد شد.

ماده 23 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب وزارت دادگستری قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر 23 ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه 30 خرداد ماه 1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نهم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای ملی - مهندس عبداله ریاضی

دریافت فایل پی‌دی‌اف