ماده 1 - به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده میشود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده یکم قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب 40/10/11 خریداری و تقسیم نماید.
نحوه پرداخت بهای املاک مزبور به شرح ذیل خواهد بود:
الف - بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار ریال (500000 ریال) باشد نقداً پرداخت خواهد شد.
ب - بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقداً و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص برای توسعه امور کشاورزی تشکیل شده یا میشود پرداخت خواهد شد و در صورتی که مالکین تمایل داشته باشند میتوانند معادل تمام بهای ملک خویش از اوراق قرضه دولتی و یا سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی را دریافت نمایند.
در صورتی که تامین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد باقساط چهارده سال با بهره شش درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت میشود.
تبصره 1 - خرید و واگذاری املاک مذکور به تدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - در صورتی که زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.
مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد نمود.
تبصره 3 - سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حقالثبت و هزینههای مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.
ماده 2 - مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را بزارعین اجاره دادهاند در صورتی که در مدت اجاره با هر یک از زارعین مستاجربرای فروش نسق زراعتی توافق نمایند میتوانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترکمجلسین استفاده نمایند.
در این صورت سند اجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستاجر فسخ خواهد شد.
ماده 3 - مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمیباشند موظفند حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصاً یا به هر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند، پس از انقضای مدت آن قسمت از اراضی که بایر مانده است بلاعوض بملکیت دولت در میآید تا جهت انجام طرحهای عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
تشخیص وزارت کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این مادهطبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید قطعی است.
تبصره - اراضی بایری که در تاریخ تصویر این قانون در محدوده شهرها قرار دارند مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 4 - سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده ششم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامههای عمرانی با تصویب هیات دولت در اختیار وزارتخانهها و موسسات دولتی قرار دهد.
ماده 5 - سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتی که فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد بنرخ عادله روز ارزیابی و به صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد. وجوه حاصله از این محل به حساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی به مصرفخرید املاک خواهد رسید.
در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلاً پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاورزی بنمایندگی ازوزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده 6 - در اجرای ماده بیست و پنجم قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 40/10/11 در صورتی که مالک یا مالکین ظرف 15 روز ازتاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی به اطلاع دادستان شهرستان بنمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضا خواهد نمود.
ماده 7 - زارعین میتوانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املاک مشمول بند (الف) از ماده یکم قانون مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند.
در این صورت زارعین مذکور منحصراً در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنواتمنتفع شده و به هیچ عنوان از سایر مقررات مربوط باعیانیهای مستحدثه در املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.
تبصره - پس از انقضاء مدت اجاره زارعین فقط مالک تاسیسات و تلمبه منصوبه برای آبیاری بوده و چاه و قنات حفر نشده بلاعوض بملکیت مالک ملک مستقر خواهد شد.
ماده 8 - در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرحهای توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرحهای توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یااحداث سدها و بندها و گروه چاههای عمیق و نیمه عمیق منابع آب را مهار کرده و بالنتیجه موجبات ازدیاد بهرهبرداری زارعینی که در اجرای قوانیناصلاحات ارضی صاحب زمین شدهاند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معادل ارزش آن از اراضی داخل طرح بهآنان منتقل نمایند.
در صورتی که این قبیل زارعین به اراضی بیشتری احتیاج داشته باشند در صورت امکان زمین اضافی مورد تقاضا حداکثر تا مساحت6 هکتار وسیله کمیسیون مندرج در تبصره 2 این ماده ارزیابی و به اقساط 15ساله به آنان فروخته میشود.
تبصره 1 - مقدار زمینی که در اجرای ماده فوق در داخل محدوده طرح بزارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آناننخواهد بود و دولت برای تامین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختنخانه و تاسیسات جدید فراهم خواهد نمود و به طور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهرهمند میشوند.
تبصره 2 - بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق بزارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوطه و صاحبان آن تعیین میشود، درصورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هرمنطقه به وسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق - دادستان کل کشور - مدیر عامل سازمان برنامه - رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور - مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه به نظر کارشناس تعیین خواهد شد، حضور زارع یا مالک یا نمایندگانشان در کمیسیون مذکور بلامانع بوده ورای کمیسیون در این مورد قطعی است.
تبصره 3 - در صورتی که زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدانجا نقل مکان نماید بانتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از 15 روز از تاریخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضا و زمین را بتصرف سازمان عمرانی مربوطهخواهد داد.
اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی مکلف باجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در این مورد خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم خرداد ماه 1346به تصویب مجلسشورای ملی رسیده بود درجلسه روز دوشنبه بیست ودوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا- مهندس شریف امامی